عبر الاتحاد الأوروبي أمس الأول عن قلقه لقيام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة ثانية لتشاد قائلا انه كان يتعين اعتقاله هناك بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية. ورحب بيان للاتحاد الأوروبي بتحسن العلاقات بين تشاد والسودان وتطبيعها، لكنه أشار إلى أن تشاد موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وشدد على أهمية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. وقال البيان إن كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عبرت عن قلقها بشأن زيارة البشير الأحد وحثت تشاد “على احترام التزامها بموجب القانون الدولي باعتقال من تتهمهم المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم”. وتابع البيان “الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يجب ألا تمر دون عقاب ولا بد من ضمان محاكمة مرتكبيها عن طريق إجراءات على المستويين المحلي والدولي”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت العام الماضي مذكرة لاعتقال البشير متهمة إياه بالمسؤولية عن ارتكاب إبادة جماعية في إقليم دارفور حيث توفي زهاء 300 ألف شخص منذ عام 2003. وجاءت هذه المذكرة بعد مذكرة سابقة صدرت في مارس 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورفض البشير اتهامات المحكمة ووصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية. وكانت هاتان أول مذكرتي اعتقال تصدرهما المحكمة ضد رئيس دولة في السلطة، لكن المحكمة ليس لها قوة شرطة وتعتمد على السلطات الوطنية والدول الموقعة على نظامها الأساسي في تنفيذ الاعتقال.
عدد اليوم
