دبي (الاتحاد)- أعلن العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، عن قيام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بتنفيذ سلسلة من المداهمات على قنوات التوزيع غير المشروعة المتورطة في بيع برمجيات مقرصنة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، وبالتنسيق مع بعض أصحاب الحقوق مثل “أدوبي سيستمز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، لضمان حماية “حقوق الملكية الفكرية” في الدولة وحماية المستخدمين من الآثار السلبية لاستخدام البرمجيات غير الشرعية.
وتهدف الحملة بالدرجة الأولى إلى توفير أقصى درجات الحماية للمجتمع المحلي وشركات تكنولوجيا المعلومات، عبر نشر الوعي على نطاق واسع بين أوساط قنوات التوزيع غير المشروعة حول الآثار السلبية الناجمة عن بيع واستخدام البرمجيات المقرصنة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وتراجع المنافسة العادلة في السوق.
وقال العميد المنصوري إن الحد من معدلات قرصنة البرمجيات وانتهاكات حقوق المؤلف يتطلب اتباع نهج متكامل ومتعدد الأوجه يستهدف قنوات التوزيع غير المشروعة. ولاحظنا في الآونة الأخيرة أنّ ظاهرة القرصنة بين أوساط هذه القنوات باتت مصدر قلق رئيسياً وقضية غاية في الأهمية نظراً للسرية التي تحيط بعمليات بيع المنتجات المقرصنة في مواقع مختلفة في الإمارة.
وأضاف قائلاً: “تهدف جهودنا، بالتعاون والتنسيق المستمر مع “الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة” وأصحاب الحقوق، إلى القضاء بشكل كامل على ظاهرة القرصنة بين أوساط قنوات التوزيع غير المشروعة في دولة الإمارات، لتفادي تأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي”.
من جانبه، قال المقدم صلاح جمعة بوعصيبة ـ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إن الإدارة تسعى لتنظيم آلية لتفادي الجرائم التي ترتكب باستخدام تلك التقنيات الحديثة من أجل تحقيق توازن أكبر وغرس الشعور بالثقة والأمان لدى المستثمرين ومالكي الحقوق الفكرية المقيمين في الدولة.
ولفت بوعصيبة إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية حققت نجاحا كبيرا من خلال تعاملها مع قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وقد كانت هذه الحملة رسالة واضحة وصريحة للمجتمع المحلي، مفادها أنّ الحكومة تتخذ موقفاً قوياً وجدياً ضد بيع البرمجيات المقرصنة، حتى من قبل قنوات التوزيع غير المشروعة، وستواصل تطبيق إجراءات صارمة بحق منتهكي حقوق الملكية الفكرية”.
وفي السياق، قال ناصر سماعنة، المدير الإقليمي لتراخيص المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “أدوبي سيستمز”، تترك قرصنة البرمجيات تأثيرات كبيرة على دولة الإمارات، نظراً لما يترتب عليها من تبعات سلبية على مستوى إعاقة مسيرة النمو الاقتصادي والحد من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني”.
من جانبه، قال سكوت باتلر، الرئيس التنفيذي لـ “الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة” إن حرصنا دوماً على دعم الجهود المبذولة لمنع قنوات التوزيع غير المشروعة من بيع البرمجيات المقرصنة التي تتسبب بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. ونحن على ثقة بأنّ الحملة الأخيرة لشرطة دبي ستترك آثاراً إيجابية على صعيد تعزيز الجهود الهادفة إلى حماية هذه الحقوق وضمان تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول في منطقة الشرق الأوسط، إذ كانت سبّاقة في تطبيق قوانين مكافحة القرصنة محققةً بصورة مستمرة أدنى معدلات قرصنة البرمجيات مقارنةً بسائر الدول العربية.
عدد اليوم
