400% نمو حجم التجارة بين البلدين خلال 5 سنوات

أعلنت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا نما بنسبة 400% خلال الفترة 2002 - 2007 حيث وصل إلى حوالي 7ر3 مليار دولار العام الماضي مقارنة بحوالي 700 مليون دولار عام ،2002 لافتة إلى أن قيمة الاستثمارات البينية بلغت 5ر2 مليار دولار آخر عامين· جاء ذلك أمس خلال أعمال الاجتماع السابع للجنة المشتركة بين وفدي دولة الإمارات وتركيا في أنقرة برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي كمال أناكيتان وزير المالية التركي· وأشادت معالي الشيخة لبنى القاسمي في افتتاح أعمال اجتماع اللجنة المشتركة بالعلاقات المميزة التي تربط دولة الإمارات وتركيا· وقالت إن لتركيا الصديقة مكانة متميزة عند حكومة وشعب الإمارات، حيث تعتبر العلاقات الأخوية المتينة التي حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وفخامة عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، مما أدى إلى ارتباط البلدين بالعديد من الاتفاقيات غطت مجالات التعاون الاقتصادي وتجنب الازدواج الضريبي والنقل الجوي، إضافة إلى إنشاء اللجان المشتركة التي تناولت في اجتماعاتها العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك· وأشارت إلى توقيع دول مجلس التعاون الخليجي مع تركيا الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي في مايو ،2005 والتي سيكون لها أثر كبير مستقبلا، خاصة بعد التوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة بين الطرفين· الجولة الثالثة وأكدت أن الروابط التجارية بين البلدين ستتوطد أكثر من خلال هذه الاتفاقية الخليجية التركية والتي ستعقد الجولة الثالثة الخاصة بها في 25 فبراير الجاري في الدوحة، حيث إنها ستؤدي إلى تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة وترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وتركيا، خاصة أنها تغطي التجارة في السلع والخدمات ومجالات الاستثمار والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية وغيرها من المواضيع· وأعربت عن دعم الإمارات وتشجيعها لإنشاء منتدى التعاون العربي التركي وتوجه جامعة الدول العربية في هذا المجال، والذي سيعزز دون شك العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة· وأوضحت أن زيارتها والوفد المرافق لتركيا تهدف أساسا إلى العمل معا على توطيد العلاقات القائمة بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتذليل العقبات التي قد تواجهها· وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أهمية التنسيق بين البلدين الصديقين في القضايا المهمة للجانبين في المحافل الدولية، خاصة ما يثار في منظمة التجارة العالمية· وقدمت عرضا موجزا عن آخر التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات وخطط الحكومة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية· الطفرة الاقتصادية وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة شهد في عام 2007 انتعاشا ملحوظا وحقق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي للإمارات خلال العام الماضي 5 ر16% وفق التقديرات الأولية ليصل إلى 698 مليار درهم· وأشارت إلى نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاد دولة الإمارات بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية حتى بلغت خلال عام 2006 حوالي 19 مليار دولار بنسبة زيادة 8 ،10% عن عام ،2005 مما يعد مؤشرا قويا على تعاظم ثقة المستثمر الأجنبي بالبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات· ودعت الشركات التركية إلى اغتنام الفرص الغنية والكبيرة التي توفرها البيئة الاستثمارية المتطورة في اقتصاد الإمارات من أجل إقامة مشاريع استثمارية تصب في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين· وأوضحت أن دولة الإمارات ضمن استراتيجيها الاقتصادية تدعم وتشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأنشأت من أجل ذلك العديد من المؤسسات الداعمة لها ودعت إلى ضرورة التعاون مع الجانب التركي لما لتركيا من تجربة غنية في هذا المجال· وأعربت عن ترحيب دولة الإمارات بالاستثمارات التركية، خاصة بعد أن أعلنت تركيا في منتدى الأعمال الدولي الذي عقد في أبوظبي مؤخرا عزمها استثمار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة· مشروعات مشتركة ودعت الجانب التركي وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم الإماراتيين من خلال الاستفادة من الميزات الاستثمارية التي تمنحها الإمارات للمستثمرين ومن القدرات التنافسية التي تتميز بها دولة الإمارات· وأكدت النمو المتطور لمعدلات التبادل التجاري بين دولة الإمارات وتركيا خلال السنوات الماضية، موضحة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما بنسبة 400% خلال الفترة 2002 - 2007 وصلت إلى حوالي 7ر3 مليار دولار في العام الماضي مقارنة بحوالي 700 مليون دولار عام ·2002 وأضافت أن تجارة الإمارات مع تركيا شكلت حوالي 2% من مجمل التجارة الخارجية للإمارات، والذي يشمل السلع التي يتم تبادلها عبر المناطق الحرة و بلغ حجم الاستثمارات البينية حوالي 5ر2 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين· وأعربت عن ثقتها الكبيرة بتطور التبادل التجاري لما للمنتجات التركية من سمعة طيبة في السوق التركية وبزيادة الأهمية النسبية للاستثمارات التركية وللصادرات الإماراتية إلى تركيا بحيث يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري مع تركيا· التطورات الاقتصادية أكد وزير المالية التركي حرص بلاده على تعزيز العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات والاستفادة من التطورات الاقتصادية المميزة والواسعة في البلدين· وأشار إلى أن البلدين يمتلكان الكثير من الفرص القوية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية· وأوضح أن اللجنة المشتركة بين البلدين هي المسؤولة عن تفعيل العمل المشترك والتعاون الثنائي بين البلدين بما فيه المصلحة المشتركة، مؤكدا ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين على المستوى المتوسط من 7ر3 مليار دولار العام الماضي إلى حوالي 10 مليارات دولار· وأضاف وزير المالية التركي أن رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى المستوى المنشود يتطلب اتخاذ المزيد من الخطوات العملية القابلة للتطبيق والتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، معربا عن أمله في دعم الإمارات في توقيع هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن· الاستثمارات الإماراتية ذكر وزير المالية التركي أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في تركيا بلغ حوالي 4 مليارات دولار، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا حوالي 22 مليار دولار العام الماضي· وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية تبعث على التفاؤل في تطور العلاقات الثنائية والاستثمارية بين البلدين، حيث تمتلك الكثير من الشركات الإماراتية منها شركة ''سما دبي'' استثمارات ضخمة في تركيا في الوقت الذي تعمل في الكثير من الشركات التركية، خاصة في مجال المقاولات في السوق التركية عارضا الفرص الاستثمارية الكبيرة القائمة في تركيا خاصة في مجال الخصخصة التي تتبعها الحكومة التركية ومشاريع توزيع الطاقة وإنتاج السكر والزراعة· ويضم وفد دولة الإمارات خالد غانم الغيث وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي وإسماعيل أحمد الزعابي القائم بأعمال سفارة الإمارات في تركيا و راشد الميل مدير العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد وممثلين عن وزارات الاقتصاد والخارجية والمالية والصناعة والثقافة والشباب وتنمية المجتمع والتربية والهيئة الاتحادية للجمارك وشركة أبوظبي الوطنية للبترول ''أدنوك'' واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وشركات ''سما دبي'' العقارية التابعة لدبي القابضة و''الدار العقارية'' و''القدرة القابضة'' وشركة ''أبوظبي للأغذية''، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة والمواصلات· خطة سنوية عقب افتتاح اجتماعات اللجنة بدأ أعضاء وفدي الإمارات وتركيا بمناقشة آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار وترويج الاستثمارات المتبادلة والفرص المتاحة بين البلدين ووسائل زيادة التبادل التجاري والتعاون في المشاريع المشتركة وعمليات الاندماج في مجال صناعة الأغذية والمشروبات والتعاون في مجال صناعة النفط والغاز والجمارك وإنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك وتبادل الخبرات في مجال الزراعة الثروة السمكية وتفعيل التعاون التربوي وتبادل الخبرات والزيارات التربوية والثقافة والفنون والتعاون في مجال النقل البري والبحري· كما يبحث الوفدان خلال الاجتماعات الخطة السنوية المطلوب إعدادها لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين والتي تتضمن تنظيم الزيارات بين المؤسسات الرسمية وشركات القطاع الخاص لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمارات بين الشركات في البلدين ومشاركة المستثمرين في البلدين في القطاعات الحيوية المقامة في الإمارات وتركيا والاستمرار في إقامة معرض الإمارات للترويج في تركيا الذي أقيم آخر مرة في عام 2006 وزيادة التعاون والعلاقات بين غرفة التجارة والصناعة في البلدين· جدول أعمال اللجنة المشتركة التقت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد وزير المالية التركي قبيل افتتاح أعمال اللجنة المشتركة بحضور خالد غانم الغيث وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي وإسماعيل أحمد الزعابي القائم بأعمال سفارة الإمارات في تركيا وناقش الجانبان خلال اللقاء جدول أعمال اللجنة المشتركة والمواضيع والقضايا المطروحة على النقاش والبحث أمام اللجنة· وأكد الجانبان الحرص بالخروج بنتائج مثمرة خلال اجتماعات اللجنة المشتركة تدفع علاقات البلدين نحو مزيد من التقدم والتطور بما ينسجم مع رؤية القيادة في البلدين و يرتقي بطموحات الشعبين الصديقين· ويعد الاجتماع السابع للجنة المشتركة التي تأتي في ظل التطورات الاقتصادية النوعية التي تشهدها دولة الإمارات وتركيا ورغبة البلدين في الاستفادة منها لتفعيل التعاون المشترك وفي إطار حرص معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم عموما والشركاء التجاريين للدولة بصفة خاصة· التعاون الاقتصادي يأتي الاجتماع السابع للجنة المشتركة في ظل زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مما يتطلب وضع المزيد من الأطر القانونية والتنظيمية المشجعة لدفع هذه التعاون نحو الأمام وتحقيق المزيد من التقدم، حيث ارتفع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 981 ر1 مليار درهم عام 2002 إلى 617 ر7 مليار درهم عام ،2006 فيما ازداد إجمالي الصادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى تركيا من 357 مليون درهم إلى 668 مليون درهم في حين بلغت وارداتها منها من 624 ر1 مليار درهم إلى 949 ر6 مليار درهم· ودفعت البيئة الاستثمارية المثالية القائمة في دولة الإمارات الشركات التركية إلى تعزيز تواجدها في أسواق الإمارات حتى بلغ عدد الشركات التجارية التركية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 21 شركة وعدد الوكالات التجارية 27 وكالة وعدد العلامات التجارية 244 علامة تتركز معظمها في قطاعات التجارة العامة والخدمات البترولية والمعدات الهندسية ومعدات النقل والمواد الطبية والأدوية والمواد التجميلية ومعدات السلامة·