خبراء: تخفيف الضوابط عن المصارف الأميركية يرفع أرباحها مؤقتاً ويزيد المخاطر

يوسف البستنجي (أبوظبي) قال خبراء ماليون إن معايير المصرف المركزي الإماراتي تحصن القطاع المصرفي بالدولة من المخاطر، مؤكدين أنه «في مأمن»، ولن يتأثر بتغير المعايير التي يخضع لها القطاع المصرفي الأميركي، محذرين في الوقت نفسه من أن توجه الإدارة الأميركية الجديدة إلى تخفيف أو إلغاء الضوابط التي وضعت عقب الأزمة المالية عام 2008، سيرفع الطلب على التمويل ويزيد أرباح البنوك الأميركية مؤقتا، إلا أنه يهدد بتسريع وقوع أزمة مالية عالمية جديدة، قد تكون أكبر وأخطر. وأشار الخبراء إلى أن حدوث أزمة مالية عالمية على المدى المتوسط أو البعيد من شأنه أن يؤثر على البنوك العاملة بالدولة نتيجة تداخل الاقتصاد الإماراتي مع الاقتصاد العالمي وتعاملات القطاع المصرفي المحلي مع الأسواق العالمية. كما حذر الخبراء المستثمرين الخليجيين من العودة إلى الانجرار مرة أخرى إلى المنتجات عالية المخاطر التي يمكن أن تعود البنوك العالمية لطرحها، وكانت سببا في تكبدهم خسائر كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008. وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية الاستثمارات البريطاني في الإمارات، إن إلغاء الضوابط التي وضعت على عمل البنوك في الولايات لمتحدة عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، سيؤدي إلى زيادة المخاطر بالنسبة للعملاء والمستثمرين. وأوضح أن سنوات من تحقيقات وزارة العدل الأميركية وجهات مشرفة على عمل المصارف، أثبتت أن البنوك الكبرى في الولايات لمتحدة والعالم صممت منتجات عالية المخاطر وباعتها للجمهور من دون إعلامهم عن مستوى هذه المخاطر. وتابع أن تحقيقات وزارة العدل الأميركية اعتبرت أن البنوك «ضللت» عملاءها، وحملتها المسؤولية، وأجبرتها على دفع غرامات والموافقة على تسويات كلفتها مئات المليارات من الدولارات. وبالتالي وضعت الجهات الأميركية ضوابط آنذاك تهدف إلى تقليل المخاطر، والعودة عن تلك الضوابط يعني عودة لما وصفه وضاح بـ «الانفلات»، الذي يعني زيادة المخاطر، وتعريض العملاء والمستثمرين لمخاطر أعلى. وأشار الطه إلى أن أحد أسباب الأزمة التي توصلت إليها التحقيقات هو تمادي مؤسسات مالية كبرى في عمليات إقراض لعملاء من الشركات أو الأشخاص الذين يعتبر تصنيفهم الائتماني متدنيا جدا، مبينا أن تخفيف الضوابط سيعيد القطاع إلى حالة من القلق ومخاطر إضافية. وحول حجم «الانفلات» الذي سبق الأزمة المالية العالمية في 2008 أشار إلى أنه «وفقا لآخر تحديث حتى نهاية الربع الثاني من عام 2016، تظهر البيانات أن بعض البنوك مثل بنك أوف أميركا دفع غرامات وتسويات بلغت نحو 50% من قيمته السوقية، فيما بلغت غرامات وتسويات التي تكبدها دويتشه بنك نحو 30% من قيمته السوقية، أما كريدي سويس فقد بلغت قيمة تسوياته نحو 16% من قيمته السوقية، فيما بلغت نحو 10% لكل من مورجان ستانلي وبي إن باريبا بنك، وجولدمان ساكس». وفي ما يتعلق بالبنوك العاملة بالدولة أكد الطه أن القطاع المصرفي بدولة الإمارات يخضع لمعايير وضوابط صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، وهي لا تتأثر بتغييرات أو توجهات الإدارة الأميركية أو أي جهة أخرى خارجية. وقال «إن الضوابط و المعايير التي يضعها المصرف المركزي تنسجم وتتوافق مع أهداف السياسة الاقتصادية للدولة». إلا أن الطه دعا المستثمرين الخليجيين الذين تكبدوا خسائر كبيرة عام 2008 نتيجة انجرارهم إلى المنتجات عالية المخاطر التي طرحتها بعض البنوك الأميركية والعالمية، إلى التعامل بحذر مع التطورات الجديدة في القطاع المصرفي الأميركي. واتفق فؤاد زيدان الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبيرت وي للاستشارات» مع الطه في أن ضعف الضوابط التي كانت تحكم عمل المصارف قبل عام 2008 كان السبب الرئيس في حدوث الأزمة، وحذر من أن إلغاء الضوابط والمعايير التي وضعت عقب الأزمة سيهدد باندلاع أزمة مالية جديدة على المدى المتوسط أو البعيد، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أرباح البنوك وزيادة النشاط المصرفي والتمويل مؤقتا. وأشار زيدان إلى أن الضوابط والمعايير التي وضعت عقب الأزمة ساهمت في إعادة ضبط حركة القطاع المصرفي في أميركا نسبيا، مشيرا إلى أنه حتى تلك الضوابط التي وضعت عقب الأزمة أيضا لم تكن شديدة بما فيه الكفاية، لذا فإن إلغاءها سيسرع باحتمال وقوع أزمة جديدة. وأكد أن البنوك الوطنية تخضع لمعايير وضوابط المصرف المركزي الإماراتي في منأى عن ما يحدث في السوق الأميركية، محذرا من أن وقوع أزمة مالية عالمية قد يؤثر على القطاع المصرفي المحلي، لأن الاقتصاد الوطني والتعاملات المصرفية متداخلة مع السوق العالمي ومنفتحة عليه، لذلك قد تتأثر البنوك الوطنية في حال حدوث أزمة مالية عالمية، نتيجة تعاملاتها مع البنوك العالمية. إلى ذلك، قال رضا مسلم المدير، الشريك بشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، إن الضوابط والمعايير التي يضعها المصرف المركزي الإماراتي تحصن القطاع المصرفي من أية تأثيرات محتملة، مؤكدا أن التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الأميركي لن تؤثر على البنوك الوطنية أو الأخرى العاملة بالدولة، وكذلك الأمر بالنسبة لدول الخليج العربية. وأضاف أن سلطات النقد والبنوك المركزية الخليجية تضع معايير وضوابط تتوافق مع أهداف السياسات الاقتصادية الوطنية للدول. وأشار إلى أن البنوك العاملة في دولة الإمارات أو دول الخليج الأخرى ملزمة باحترام تلك الضوابط والمعايير التي تنظم عملها.