(أبوظبي) - سمح مصرف الإمارات المركزي للبنوك باستئناف عمليات إعادة شراء القروض الشخصية بعد أن انتهت فترة تجميد نقل التسهيلات التي استمرت 3 أشهر، لكن ضمن شروط شدد على اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يخالفها.
وجدد «المركزي» في تعميم جديد إلى البنوك أمس الأول التأكيد على أهمية الالتزام بشروط نقل القروض بما فيها ألا تزيد فترة إعادة جدولة القروض الشخصي على 48 شهراً المحددة في نظام القروض الشخصية لعملاء البنوك الأفراد، باستثناء العملاء الذين تزيد اقتطاعاتهم الشهرية على 50% من دخلهم المنتظم.
وأوضح التعميم أن نقل القروض يجب أن يبقى في سياق بنود نظام القروض الشخصية، الذي لا يسمح بأن يتجاوز الاقتطاع الشهري لسداد الأقساط 50% من الدخل المنتظم، فضلاً عن عدم منح تمويل إضافي للعميل بعد نقل القرض.
وأكد المركزي أن «من يخالف هذه الشروط سيتعرض لإجراءات صارمة».
وكان المصرف المركزي طلب من جميع البنوك العاملة في الدولة في مايو الماضي التوقف فوراً عن إعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى من المواطنين، بما يعرف بإعادة شراء القروض، وإلغاء جميع الترتيبات قيد الإجراء بهذا الخصوص، وذلك لمدة 3 أشهر.
وحذر «المركزي» وقتذاك البنوك من أن الحكومة ستتوقف عن التعامل مع المصارف المخالفة، وستتعرض كذلك لإجراءات قانونية صارمة.
وجاء قرار المركزي حينها على خلفية قيام بعض البنوك باستقطاب عملاء البنوك الأخرى المقترضين «بشكل غير اعتيادي»، الأمر الذي أسهم في تفاقم مشكلة القروض الشخصية، وعرقل تنفيذ مبادرة الحكومة الرامية إلى حل هذه المشكلة. ولإجازة نقل القروض الشخصية، قام المصرف المركزي في أبريل 2012 بتعديل نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد للسماح لأي مقترض بنقل قرضه من أي بنك أو شركة تمويل عاملة بالدولة، مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10 آلاف درهم أيهما أقل.
كما نص التعديل على أنه يحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة بالدولة، قبول التحويل بغض النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في نظام القروض الشخصية، إلا أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.
وعاد المصرف المركزي وأصدر إشعاراً بتاريخ 12 أغسطس من العام الماضي، أوضح فيه أنه يمكن للبنوك إعادة هيكلة قروض المواطنين لفترات تتجاوز 48 شهراً، إذا كان الاقتطاع يتجاوز 50% من رواتبهم أو دخولهم المنتظمة.
وأدى التعديل إلى زيادة حدة التنافس بين البنوك على استقطاب هذه الفئة من العملاء الأفراد، في ظل ارتفاع كبير لمستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة خلال الفترة ذاتها.
عدد اليوم
