محمود الحضري وبسام عبدالسميع وهدى الطنيجي (مكاتب) - ارتفعت مبيعات مراكز تجارية على مستوى الدولة من الملابس والأحذية، والإلكترونيات عشية عيد الفطر بنسب وصلت إلى نحو 70% مقارنة بالأيام الاعتيادية، بحسب تجار تجزئة أكدوا لـ”الاتحاد” أن نشاط السوق أفضل من رمضان العام الماضي، مع تأجيل معظم العائلات خطط السفر إلى ما بعد العيد.
وأسهمت عروض التخفيضات التي طرحتها المحال التجارية بنسب تتراوح بين 25 إلى 70% في تحفيز الشراء.
لكن شكاوى استغلال المواسم لا تزال تلاحق التجار.
وقال مستهلكون، إنهم يضطرون للقبول بالأسعار المعروضة، دون اللجوء في غالب الأحيان إلى التفاوض، لا سيما أنهم لا يستطيعون تأجيل المشتريات نظراً لارتباطها بالعيد.
بيد أن تجار دافعوا عن قطاع التجزئة الذي يستجيب لحملات التخفيض الموسمية، ويخضع لرقابة رسمية وغير رسمية، فضلاً عن أنه يشهد منافسة شرسة تجبره على تخفيض هامش الربح لاجتذاب الزبائن.
وقال سمير عادل مدير بيع بأحد المحال “شهد قطاع التجزئة خلال العام الحالي عودة الشراء من جانب المستهلكين إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية”، مشيراً إلى أن عمليات الاستقرار الوظيفي أسهمت في ارتفاع معدلات الشراء للمستهلكين.
وأضاف “ما أسهم في زيادة البيع خلال شهر رمضان وعشية عيد الفطر المبارك هو وجود كثير من الأسر داخل الدولة وإرجاء الإجازة الصيفية لما بعد عيد الفطر”.
وأوضح أن مبيعات المحال التجارية في ليلة العيد من الملابس والأحذية والعطور والإلكترونيات ارتفعت بنسبة تزيد على 30%، مقابل حجم البيع خارج موسم العيد، لكن الأسعار بقيت ثابتة”.
من جانبها، تنفذ وزارة الاقتصاد خطة رقابية بمختلف مناطق الدولة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية لمواجهة أي زيادات في أسعار السلع التي تشهد طلباً مرتفعاً خلال عيد الفطر، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
حمى الشراء
وشهدت الأسواق في دبي زخماً قبيل عيد الفطر، فيما تركز الإقبال على شراء الهدايا.
وقال شاهد سوميا منفذ مبيعات في «العربية للعطور»، إن العطور تمثل في مواسم الأعياد إحدى أكثر السلع مبيعاً، خصوصاً العطور العربية، لافتاً إلى أن حركة البيع تتزايد يومياً من منتصف الأسبوع الحالي، وتشهد كثافة أكبر عشية العيد.
ولفت إلى أن الإقبال الأكبر من الجنسيات العربية خصوصاً الإماراتيين، ويليهم الخليجيون.
من جانبه، أوضح “أزهر دوراب” من «الضحى لتجارة الملابس والأقشمة» في ديرة سيتي سنتر أن حركة البيع بدأت تنتعش منذ منتصف رمضان، لا سيما على الأقمشة الأكثر رغبة من الجنسيات العربية والمواطنة خصوصاً، لافتاً إلى أن قسم التفصيل توقف عن قبول الطلبات العاجلة من بداية الأسبوع الحالي.
من جهته، قال سونيل جيسوال الرئيس التنفيذي لشركة سومانسا للمعارض المنظمة لمعرض السوق الرمضاني في مركز دبي الدولي للمعارض “لوحظ حركة شراء على سلع الهدايا بكل أنواعها منذ الخميس الماضي.. تقديرات مبيعات 400 محل شاركت في المعرض خلال أيام تتجاوز 250 مليون درهم”.
وأوضح أن أسعار هدايا العيد في المعرض تقل 25% عن نظيرتها في الأسواق التجارية.
الإقبال على الملابس
وشهدت الأسواق والمراكز التجارية برأس الخيمة إقبالاً كبيراً من المتسوقين، ما رفع المبيعات بمعدلات وصلت إلى 100% عشية العيد، خصوصاً محال بيع الملابس.
وذكر هؤلاء أن الإقبال بدأ منذ بداية شهر رمضان وارتفع بشكل تدريجي مع اقتراب عيد الفطر، وذلك لتوجه المتسوقين إلى شراء المستلزمات الأساسية مثل الملبوسات النسائية والرجالية وملابس الأطفال وغيرها.
وأشار كريم محمد من محل الزاجل للأحذية إلى أن المحل شهد بداية الشهر الفضيل حركة شرائية نشطة من قبل المتسوقين.
وقال، إن عمليات الشراء تضاعفت خلال اليومين الماضيين قبل حلول العيد.
وافقه الرأي عبدالقادر محيي الدين من محل راجو بلازا الذي أوضح أن المحل متخصص في الملابس النسائية، ويعمل قبل الأعياد على إعداد التصاميم الحديثة التي تطلب من قبل الزبائن.
وذكر أن الحركة الشرائية خلال العشر الأواخر من رمضان ارتفعت وبشكل ملحوظ، حيث زادت المبيعات 70%.
وكان لمحل تميمة للأحذية نصيب من الحركة الشرائية، حيث أشار محمد فحلو إلى أن مبيعات المحل الذي يوفر أحذية رجالية ونسائية لمختلف ارتفعت خلال الأسبوع الحالي 70%، مؤكداً أن المحل لم يستغل تزايد الطلب لرفع الأسعار.
ازدحامات
بدوره، أوضح طوني شويتي، مدير البيع بأحد المحال، أن ارتفاع الطلب وزيادة العروض والزحام في المراكز التجارية صار سمة وعلامة مميزة لهذه الفترة من كل عام، لافتاً إلى أن التقديرات الأولية لزيادة المبيعات تتجاوز 20%.
وأشار إلى أن المحال التجارية تعتمد خطة تخفيضات سنوية للمواسم والأعياد لتحقيق مبيعات وأرباح عالية، وذلك في إطار عمليات التسويق، موضحاً أن عروض المواسم تعد جزءاً من برامج التسويق التجاري، وتنشيط الحركة التجارية.
من جهتها، أشارت عائشة مراد “مواطنة”، إلى أن ليلة العيد تشكل مناسبة بالغة الأهمية لدى الأسر لشراء أنواع من الأقمشة والأحذية، وذلك قبيل عقد من الزمان، فيما أصبحت الإلكترونيات خاصة الهواتف تشكل السلعة الأكثر طلباً لتقديمها هدية للأولاد بمناسبة العيد. وأضافت يأتي جهاز “آي باد” ضمن السلع الأكثر أهمية في هدايا العيد، مشيرة إلى أن التخفيضات والتنزيلات المعروضة بالمحال التجارية تشكل فرصة للمستهلكين لتوفير خيارات شراء جيدة خاصة أصحاب الدخول المحدودة.
وذكرت أن أسعار الملابس والأحذية والإلكترونيات تعد مناسبة في ظل وجود تباين بالأصناف.
وتؤيدها في الرأي هناء المنصوري “مواطنة”، التي قالت إن العروض والتنزيلات خلال موسم العيد تعد فرصة حقيقية لشراء الاحتياجات الأسرية من السلع الاستهلاكية والمعمرة.
وأفادت بأن موسم عيد الفطر يغير بنود الإنفاق بميزانية الأسرة، حيث تستحوذ الملابس والأحذية والهدايا على نحو 50% من الإنفاق الشهري للأسر.
وأضافت أن عمليات الشراء لموسم العيد تشبه عمليات الشراء للموسم الدراسي، لا سيما في سلع الملابس والأحذية. بالمقابل، ترى نورة العامري “مواطنة” أن العروض التي تطرحها المراكز التجارية خلال العيد لا تخرج عن إعادة طرح للسلع بالأسعار نفسها تحت شعار التخفيضات.
وأضافت “تعد الأعياد فرصة للمحال التجارية للتخلص من السلع الراكدة وبأسعار مربحة”، مشيرة إلى أنها لا ترتبط بالعروض أو مواسم التخفيضات وأنها تقوم بالشراء بشكل اعتيادي على مدار العام.
تشديد الرقابة
وقال النعيمي، إن خطة الوزارة تشمل المراكز التجارية الكبرى حيث يتوجه المستهلكون لشراء سلع استهلاكية ومعمرة، لافتاً إلى أن عمليات التفتيش تتضمن توجيه إنذارات وتغريم المخالفين بمبالغ تتراوح بين 10 و100 ألف درهم.
وأشار إلى أن شهر رمضان 2013 شهد توفير خيارات شرائية للمتسوقين، تضمنت قوائم السلع المفتوحة، والمثبتة الأسعار، وبسعر التكلفة، وبسعر الشراء من المصدر، وأقل من التكلفة، والعروض الخاصة، والسلة الرمضانية.
وأشار إلى قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بإيقاف البت في أي طلبات تقدم إليها تتعلق بزيادة أسعار السلع المختلفة قبل شهر رمضان، وتأجيلها إلى حين انتهاء الشهر الكريم، للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح أن شهر رمضان شهد زيادة ملحوظة في أعداد المنافذ التي تقدم خيارات شرائية لسلع رئيسية بأسعار مناسبة ومعقولة للمستهلكين، مشيداً بتجاوب منافذ البيع مع مبادرات المسؤولية المجتمعية خاصة التعاونيات التي خصصت نحو 10 ملايين درهم لطرح سلع مدعومة ومخفضة، إضافة إلى قوائم تثبيت الأسعار والتي تجاوزت 2700 صنفاً.
وأكد أن الوعي لدى المستهلكين يعد أساس التعامل مع المنتجات والسلع عامة والترويجية خاصة، مطالباً المتسوقين بالتواصل مع وزارة الاقتصاد عبر الرقم المجاني 600522225 في كل ما يتعلق بأسعار السلع وصلاحيتها.
وأكد سعي الوزارة لتلبية احتياجات المستهلك في سوق تنافسية شريفة تتوافر بها السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة.
وجدد مطالبته المستهلكين بإعداد قائمة مشتريات قبل الذهاب لمراكز التسوق، حتى لا يقعوا تحت تأثير العروض والتخفيضات المحفزة للشراء، وأن تكون عملية الشراء سواء أثناء العروض أو من دونها وفقاً لميزانية الأسرة وليس بصورة عشوائية، مع تحديد الأولويات.
عدد اليوم
