سمحت محكمة فيدرالية أمس الأول لأميركيين بملاحقة وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد لتعرضهما للتعذيب خلال اعتقالهما من قبل الجيش الأميركي في العراق.
وأكدت محكمة استئناف فيدرالية حكما أبطل قرارا لوزارة العدل الأميركية يقضي بالتخلي عن ملاحقات قضائية بدأها دونالد فانس وناثان إيرتيل ضد رامسفيلد في 2006.
وكان فانس وإيرتيل قالا إنهما أبلغا مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بأنهما يشتبهان بأن الشركة الأمنية العراقية الخاصة التي كانا يعملان فيها حينذاك “شيلد جروب سيكيوريتي” تدفع أموالا لشيخ عراقي للحصول على عقود مع الحكومة.
لكن عندما بدأت الشركة تشك في ولائهما، اعتقلهما الجيش الأميركي واقتادهما إلى معسكر كروبر قرب مطار بغداد بدون أن يسمح لهما بأي اتصال خارجي.
وهناك تعرضا لأعمال عنف وحرمان من النوم واضطرا لتحمل ظروف قاسية تتمثل خصوصا بتعريضهما لأنوار وضجيج كبيرين بشكل متكرر مما يضر بوظائف الجسم. وأفرج عن إيرتيل بعد ستة أسابيع وعن فانس بعد ثلاثة أشهر بدون توجيه أي تهمة إليهما.
وقال نص القرار “إذا تبين أن اتهامات المدعيين صحيحة، فإن الشابين فكرا بشكل جيد عبر كشفهما تصرفات الشركة للحكومة الأميركية، لكنهما هما في نهاية المطاف اللذان تم سجنهما وتعذيبهما”.
وأضاف “بمعزل عن الحرمان من النوم والظروف القصوى لاعتقالهما، يؤكد المدعيان أنهما هددا ماديا وتعرضا لسوء معاملة وتم الاعتداء عليهما من قبل سجانيهما وهم ضباط أميركيون تبقى هوياتهم مجهولة”.
وأوضح القضاة “أنهما يقولان مثلا إنهما تم إجبارهما على ارتداء خوذة ولف رأساهما بمناشف وعصبت أعينهم وتم إلقاؤهما على جدران خلال استجوابهما”.
ورأى القضاة أن خطورة الاتهامات تسمح باتهام رامسفيلد بالسماح بتقنيات استجواب تعتبر تعذيبا أو بعدم وقف هذه الممارسات بعدما أبلغ في تقارير عدة بالتجاوزات في معاملة المعتقلين.
وكان وزير الدفاع الأسبق سمح لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) والعسكريين الأميركيين باللجوء إلى تقنيات استجواب قاسية بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
عدد اليوم
