اتهام المالكي والشهرستاني بالتورط في «عقود الكهرباء»

قالت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي أمس إن رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متورطان أيضاً بقضية عقود وزارة الكهرباء. فيما أكدت وزارة الكهرباء أن فقرات العقدين اللذين تم إبرامهما مع الشركتين الكندية والألمانية، تحصن الوزارة من أي احتمال لعمليات احتيال قد تتعرض لها. وقال صباح الساعدي عضو لجنة النزاهة النيابية في مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن “المتورط في تلك العقود ليس فقط وزير الكهرباء إنما نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ورئيس الحكومة نوري المالكي”. وأوضح الساعدي أن العقد المبرم مثبت عليه “عبارة نسخة منها إلى رئيس الوزراء مما يثبت أن رئيس الوزراء مطلع على العقد أيضا”. ولفت الساعدي وهو عضو بارز في اللجنة إلى أن وزارة الكهرباء “الأكثر فساداً”، وقال ايضاً “إلا أن ملفات الفساد عندما تفتح يجب ألا تكون لتصفيات سياسية”. وأضاف أن “وزير الكهرباء رعد شلال أصبح كبش فداء كون نسخة من العقد أرسلت إلى رئيس الوزراء وهو يعلم”. وتساءل “لماذا لم يقيلوا الشهرستاني فهو وقع على هذا العقد ايضاً”. وأوضح الساعدي أن “اللجنة الوزارية لشؤون الطاقة برئاسة الشهرستاني وافقت على عقد توريد محطات الديزل من شركة ألمانية بمبلغ مليار و250 مليون دولار، وعلى العقد الآخر بمليار و175 مليون ليكون المجموع مليارين و475 مليون دولار”. من جهتها اتهمت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي والتي ينتمي إليها وزير الكهرباء، رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتدخل بشكل مباشر في جميع العقود المبرمة مع الشركات، ملمحة إلى تورطهما أيضا في العقود الوهمية، ?مطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين الذين يثبت تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري. وقالت القائمة في بيان أمس إن “أي وزير لا يستطيع أن يوقع عقداً هاماً دون الرجوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء نوري المالكي فهما يتدخلان بشكل مباشر في أمور التعاقدات كافة”. وبينت أن “قيمة عقد وزارة الكهرباء تتجاوز صلاحيات الوزير، وبالتالي لابد أن العقود ذات العلاقة قد عرضت على المالكي ونائبه لشؤون الطاقة”. وأضاف البيان أن “الفساد الذي كشف مؤخراً والذي كنا طرفا أساسيا في كشفه، يشمل البنية الحكومية كاملة”، مؤكداً “حرص العراقية على أن يكون وزراؤها وبقية الوزراء جميعاً خارج الشبهات، ويعملون للخدمة العامة وللمصلحة الوطنية، وأنها لن تدافع عن الفساد والمفسدين”. وأشار البيان الى أن العراقية “ستطالب بإبعاد ومحاسبة كل مسؤول تثبت التحقيقات تورطه بالفساد بمن فيهم وزير الكهرباء الحالي في حالة ثبوت الاتهامات”. من جانبها أعلنت وزارة الكهرباء أن فقرات العقدين اللذين تم إبرامهما مع الشركتين الكندية والألمانية تحصن الوزارة من أي احتمال لعمليات احتيال قد تتعرض لها. وأكدت أنها فسخت العقود مع هاتين الشركتين في 3 أغسطس نتيجة التصريحات الإعلامية الكثيرة، والشكوك التي انتابت مسؤولي الوزارة تجاه الشركتين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب سري المدرس في بيان إن “وزارة الكهرباء لا تقوم بدفع دولار واحد إلا بعد بناء المحطات وتشغيلها، ومطابقتها فنياً حسب الفقرات المثبتة في العقد، وبعد دخولها الخدمة بسنة كاملة يتم تسديد القسط الأول”، مشيراً إلى أن “تسديد القسط الثاني، يتم بعد القسط الأول بسنة أخرى”. وأشار المدرس إلى أن الوزارة تمنح الشركات التي تم التعاقد معها ثلاثة أشهر لاستكمال أوراقها ومستمسكاتها ومستنداتها وضماناتها التعاقدية”، مبينا أن “هذا الأمر لم يتم مع الشركات المعنية، لعدم مرور المدة المتفق عليها”.???