أمهلت وزارة العمل إحدى الشركات الخاصة مدة 15 يوما لتسوية المنازعة بين الأخيرة ومجموعة مواطنين تم الاستغناء عن خدماتهم وذلك قبل إحالة النزاع الى المحكمة المختصة في حال لم تتم تسويته خلال المدة المشار اليها·
وتأتي خطوة الوزارة في أول ترجمة فعلية للقرار الصادر عنها في الأسبوع الماضي ''بشأن ضوابط إنهاء خدمة المواطنين العاملين في القطاع الخاص''·
ويحدد القرار 4 حالات يعتبر إنهاء خدمة العامل المواطن بغير سبب مشروع في حال توافر احدها وتشمل عدم الاستناد في إنهاء الخدمة الى المادة 120 من قانون العمل إضافة الى عدم منح المواطن كافة مستحقاته المالية
والتقاعدية وفي حال ثبت أن صاحب المنشأة يحتفظ بأي عامل مواطن يقوم بذات عمل الأخير الذي تم إنهاء خدماته فضلا عن عدم إخطار وزارة العمل قبل انهاء الخدمة بثلاثين يوما على الأقل او في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لما تطلبه الوزارة في المواعيد التي تحددها له بعد قيامه بالإخطار المشار اليه·
وقال مصدر في وزارة العمل ''ان الوزارة تنتظر ما سينبثق عن الشركة المعنية حيال نزاعها مع المواطنين المستغنى عن خدماتهم حيث سيصار في حال عدم استجابة الشركة الى إحالة النزاع للمحكمة المختصة''·
وأعرب المصدر عن أمله بان تتم تسوية النزاع بين الطرفين في أسرع وقت وضمن المهلة المحددة، خصوصا انه سيتم وقف تصاريح العمل الجديدة عن الشركة المعنية الى حين الفصل في المنازعة بحكم نهائي في حال رفعت الى القضاء وذلك بالاستناد الى القرار الوزاري الصادر بهذا الصدد''·
وكان حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل اعتبر ''انه من غير المقبول ان تستغني أي شركة عن خدمات أي مواطن بما لا يتوافق مع نصوص القرار المشار اليها في الوقت الذي يتم فيه الإبقاء على العامل الوافد في ذات الوظيفة''، معتبرا ان عمليات انهاء خدمات المواطنين في الفترة الأخيرة ليست بالظاهرة ولكنها مقلقة·
يذكر أن الوزارة تلقت منذ بداية العام الماضي وحتى 15 فبراير الجاري نحو 57 شكوى في موضوعات مختلفة تقدم بها مواطنون من بين مجموع المواطنين العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة والذين يبلغ عددهم 14 ألفا و·681
وأفاد أحد المواطنين الذين استغنت الشركة المعنية عن خدماته ''انه وعدد من زملائه المواطنين رفضوا استلام مستحقات نهاية خدمتهم''، معتبرين أن إنهاء خدماتهم يعد ''تعسفيا'' فيما استلم آخرون تلك المستحقات، مشيرا الى انه بانتظار ما ستفسر اجراءات وزارة العمل حيال منازعاته وزملائه مع الشركة·
على صعيد متصل، تستأنف إدارة علاقات العمل في ديوان الوزارة في دبي غدا بحثها لشكوى تقدمت بها مجموعة مواطنات استغنت شركة أخرى عن خدماتهن بشكل جماعي''·
وذكرت إحدى المواطنات المستغنى عن خدماتها والتي كانت تعمل مندوبة علاقات عامة ''ان الوزارة أبلغتها وزميلاتها ان انه سيصار غدا الى بحث الشكوى التي تقدمن بها بحضور ممثل عن الشركة المعنية''، مشيرة الى ان الشركة أبلغتهن بشكل مفاجئ قبل نحو شهرين بقرار انهاء خدماتهن تحت مبرر عدم الحاجة لهن في ظل تقلص أعمال الشركة ورغبة المسؤولين فيها باعادة هيكلتها·
ولفتت ''الى ان المسؤول المعني في الشركة كان طوال فترة خدمتها وزميلاتها يثني على أدائهن بالعمل وسرعة إنجازهن للمعاملات لدى الدوائر الحكومية''
عدد اليوم
