“الممانعة وتحدي الربيع” كتاب جديد للمؤلف بهاء أبو كروم يتضمن قراءة لتجربة النظام السياسي العربي خلال القرن العشرين، حيث “خبرت الشعوب العربية كثيراً من المقولات والمصطلحات التي عكست وجهه نظر السلطات الحاكمة بشكل عام، وأسهمت في تشويه البنية الثقافية للمجتمع”، وكيف آلت التطورات السياسية إلى نشوء النمط الاستبدادي في الدولة حين تمسكت الأنظمة بالسلطة و”النتيجة كانت أنّ ذلك لم يقدّم شيئاً يصبّ في اتجاه استعادة الحقوق المسلوبة، وانتهت الأمور إلى إهدار الحقوق المكتسبة التي نالها الإنسان العربي خلال مرحلة التحرر والاستقلال، ما كان من المفترض أن يؤسّس لنظام يحترم حقوق الإنسان السياسية والمدنية”.
ويتخذ الكتاب الصادر عن دار الساقي موقفاً معولاً على الربيع العربي، حيث يرى أن انكسار حاجز الخوف هو الكفيل بمواجهة الاستبداد والتأسيس لحقبة جديدة، إضافة إلى أن تراكم الوعي المدني والديمقراطي سيضمن حصول تحولات ثقافية تؤول في نهاية الأمر إلى تحول في شكل السلطة، فالدولة القومية تشهد آخر مراحلها التي لا بد أن تتحول إلى الدولة المدنية والتعددية.
وبالنسبة إلى القوى الصاعدة يرى الكاتب “ان التغيّرات السريعة التي يشهدها العالم العربي ليست فوضوية أو مشوشة أو أنها تحدث بالمصادفة، فوراء تلك التحولات تقف قوى يمكن تمييزها والتعرف إليها، وهي قوى صاعدة امتلكت حسّ التقدم وإرادة التغيير، وتقف وراءها أيضاً ثقافة تحمل تطلعات مستقبلية؛ ثقافة تعمل نحو المشاركة ببنية ديمقراطية ولا تقوم على الخضوع لسلطة مُمركزة”.
أحداث ومتغيرات
يتحدث الكتاب عن منظومة الممانعة التي انبثقت من النظام العربي القديم، حيث كان لعوامل عدة أن ساعدت على ذلك، أهمها فشل المبادرات التي تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، و”من أبرز الوقائع التي أدّت إلى تنامي قدرات هذا النظام، كان اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، والدخول السوري إليه عام 1976، ثم خروج مصر من دائرة الصراع مع العدو الإسرائيلي، وتوقيع اتفاق كامب دايفيد عام 1978، الأمر الذي أطلق العنان لاستفراد الأنظمة القومية بتصدّر واجهة الصراع وتوجّهها إلى اتباع سياسة تهدف إلى تثبيت أنظمتها في الداخل تحت هذه الحجج والذرائع، ثم انشغال العراق بحربه مع إيران بدءاً من عام 1980، ما ساعد سوريا على بناء دورها الإقليمي وتمدّده، وعلى ترسيخ تحالفها مع طهران، ولاحقاً دخول صدام حسين إلى الكويت عام 1990 ومن ثم الدخول الأميركي إلى العراق عام 2003، وتشتت الموقف العربي تجاه مجمل هذه التحديات”.
يتضمن الكتاب خمسة فصول، حيث يرد الفصل الأول تحت عنوان “الربيع العربي وجذور الاستبداد”، ويتحدث عن جدار الخوف العربي الذي انهار مع اندلاع الثورة في تونس، ويسلط الضوء على بعض المقارنات وأوجه الشبه مع الأحداث التي جرت في أوروبا الشرقية وأعقبت انهيار جدار برلين، حيث كان لتلك التجربة أن جرت وفقاً لتوجه واضح، حيث انتقلت إلى نموذج من الديمقراطية التي أتت كلفتها عالية في بعض الأحيان وأعادت الاعتبار للهويات الإثنية والقومية التي طمسها النظام الشيوعي، وكان ذلك بمثابة إعادة خلط للعلاقات بين الفئات، وفقاً لإطار من الحريات والديمقراطية. ويعتبر الكتاب أن “الرهان على بروز عصر عربي جديد، وهو ما نحن بصدده، هو رهان على نظام تتعايش في داخله التنوعات بحرية وتعيد ترسيم الحدود والمفاهيم فيما بينها، وإن كان لهذا الترسيم أكلاف تتحدد، وفقاً لما كان سائداً في السابق. فالمنطقة التي سارت في اتجاه بروز دور لفئات ومحاور بذاتها تشهد إعادة التوازن التي تفترض صعوداً للفئات المنافسة لها تقليدياً”.
ويعتبر الكاتب أن الربيع العربي كشف أن الصراع الحالي يجري في سياق داخلي، وأن القوى التي تحدد وجهة هذا الصراع هي قوى داخلية، فصراع غرب ـ شرق الذي نمت في ظلاله أنماط الاستبداد ليس مطروحاً اليوم كنقطة اختلاف، وقد استفاقت الشعوب العربية على حقيقة تقول إن إلهائها بهذه المسألة كان يحمل أهدافاً تتيح للسلطات الحاكمة وللاتجاهات المتطرفة مزيد من الهيمنة والسيطرة على الداخل.
المجتمع المطواع
ويتطرق الفصل الأول إلى أزمة النظام القومي، “فالسلطة القومية في العالم العربي وقفت حائلاً أمام تداول السلطة، وهذه هي الإشكالية التي تُعتبر المدخل الرئيسي للتغيير ولبروز القوى القادرة على فرضه. أما المجتمع “المطواع” عقدياً، فقد لجأ بدوره إلى مساكنة السلطة، وذلك بسبب ضعف قواه المدنية ولغياب المشروع البديل الذي يمتلك مبرراته الثقافية.
فالصراع العربي الإسرائيلي أمّن للنظام القديم مقومات يستمدّ منها عناصر الخطاب التاريخي ـ السياسي، في حين شكّل الاستحضار الدائم للأطماع الاستعمارية رافداً مهماً للخطاب القومي، وأغنت ثقافة الحرب الباردة قاموس النظام القديم بمصطلحات الإمبريالية والرأسمالية، وأوحت بقدرته على القيام بإصلاحات اشتراكية وتحسين شروط الإنتاج وتعميم العدالة الاجتماعية، ولم تغب قسمة شرق ـ غرب عن هذا الخطاب أيضاً، فكان الاستقطاب في التثقيف السياسي يطغى على ما عداه.
ويظهر التمايز بين علمانية الأحزاب القومية وعلمانية السلطة التي حكمتها هذه لأحزاب ويخلص الكاتب إلى اعتبار “إنّ الدولة العلمانية لم تدخل القاموس السياسي في المنطقة البتة، ولم يعرف أيٌّ من الأنظمة القومية منهجاً يفترض السياق العلماني الممهّد بطريقة تلقائية إلى قيام الديمقراطية، وذلك كون العلمانية بقيت في إطار الغرضية لخدمة النظام فحسب، فالاستبداد تعاطى مع العلمانية بشكل استنسابي نفعي متخطياً الحاجة المجتمعية إليها ومسخّراً إياها لخدمة سياساته” التي كانت تبحث عن إرضاء الغرب وادعاء حماية الأقليات.
مبررات وشعارات
ويركز الكاتب في الفصل الثاني “سوريا والدور الإقليمي” على منظومة المبررات والشعارات التي سوّقتها الممانعة بهدف تبرير توسع دورها الإقليمي وتمكين السيطرة على الملفات الرئيسية في المنطقة وخاصة فيما خص الشأنين اللبناني والفلسطيني. “فالصراعات التي ذهبت إلى حدّ التشظي في المنطقة وتناثرت إرهاصاتها إلى حدود بعيدة استطاعت النيل من كل التراكيب المجتمعية وفعلت فعلها في المنظومة الثقافية بشكل عام. فهي لم تلج، ولا لمرة واحدة، إلى الواقعة التي تعتبر أنّ الصراع في الأصل هو داخل ثقافي، ويتلخّص في عدم تمكّن التيارات المدنية من مواصلة عملية التجديد بسبب اصطدامها بالوعي العام، القومي منه وغير القومي، وبسبب خلط الثقافي بالسياسي، ناهيك عن أدلجة الشعارات وتكبيرها وقمع النخبة التي يُعوّل عليها في أيّ من عمليات التغيير، وذلك بكلّ الطرق ومن قِبَل كلّ التيارات، قومية كانت أم إسلامية أو سلطوية. فلم يكن المطلوب من القوميين أن يقوموا بحركات تصحيحية، إنما كانت الأمور تفترض بالحد الأدنى تقبّل فكرة المشاركة والإصلاح”.
“وأياً تكن النتائج التي نجمت عن تجذّر طقوسيات الممانعة في الممارسة الرسمية فإنّ ذلك أدّى وظيفته في غير وجهة، وقاد إلى كثيرٍ من الإبهام وإلى الانحراف في تطور الوعي القومي، وبذلك فقد عُطّلت ردود الفعل الطبيعية التي تقوم بها أيُّ قومية عندما تتعرض لغزو ثنائي الاتجاه يستهدف هويتها كالذي يحدق بالعرب من حين لآخر”.
والعلاقات اللبنانية السورية والمفاوضات التي أدارها الرئيس بشار الأسد مع إسرائيل والأهداف والظروف التي أحاطت بها، إضافة إلى رؤية البعث للبنان وكيفية إدارته للشأن اللبناني والتعارض الذي نشأ مع النموذج الديمقراطي والتعددي للبنان. ثم يخلص الكتاب إلى مرحلة اندلاع الثورة السورية ومأزق الممانعة التي تحولت جهودها إلى القتال في الداخل خاصة بعدما أصبحت سوريا محاطة بديمقراطيات في لبنان وتركيا والعراق، وتصاعد الدور الروسي في المنطقة ليخلص إلى أن الصراع على سوريا أخذ طابعاً دولياً ومذهبياً، لكنه لم يخف حقيقة الأمر وهي أن الصراع في الأصل يدور بين الشعب والنظام.
دور إيران
ويتحدث الفصل الثالث “صحوة إيران وتحولات المنطقة” عن توسع الدور الإقليمي لإيران وسيطرتها على مكامن أساسية في النظام العربي، حيث صار يستعصي حل أي مشكلة من دون أن يكون لإيران فيها الكلمة الفصل، ويلفت الكاتب إلى أن تجربة الرئيس محمد خاتمي أظهرت أن حوار الحضارات الذي أطلقه لم يكن يستند على أرضية داخلية صلبة وذلك بفعل الدور الإمبراطوري لإيران، إذ “يحكمها تاريخ طويل من الاحتكاك مع الحضارات المحاذية لها؛ تاريخ تتجاذبه الصراعات التوسعية، حيث يحمل تاريخها معادلة بسيطة تخلص إلى الاستنتاج بأنها إذا لم تتدخل في محيطها فستصبح هي مرتعاً للتدخلات، وبالتالي هي تقع في صلب المحيط العقلاني الذي يزاوج بين البعدين الديني والسياسي في القضايا العامة، وتخضع لما يسمى “الزمن الموضوعي” الذي لا يقاس بالأيام أو السنوات إنما بثقل الوعي التاريخي الغالب على أمور الحياة واتباع ظروف الماضي”.
فقد حصد الإصلاحيون نحو ثلثي المجلس في انتخابات عام 2000، وكانت لهم الغالبية في المجالس التمثيلية واستمر موقع رئاسة الجمهورية معهم من عام 1997 حتى 2005 واستطاعت القوى الإصلاحية أن تخلق نقاشاً داخلياً حول قضايا كان التطرّق إليها ممنوعاً، وأيضاً شهدت إيران مرحلة استقرار مع محيطها الخارجي وترحيباً بالسياسات الانفتاحية. لكن كل ذلك لم يساعدهم على تطبيق برنامجهم السياسي وحسم النقاش الداخلي لمصلحتهم.
ثم يتحدث الكاتب عن التحول من تصدير الثورة إلى تصدير الأمر الواقع من خلال دعم ميليشيات مسلحة ترتبط بمنظومة الممانعة وكيف تحول نمط العلاقات في المنطقة من النموذج القومي إلى المنطلق الديني.
تراكمات ومتغيرات
ويشرح الفصل الرابع “لبنان من أزمة نظام إلى مأزق منظومة”، الظروف والتراكمات التي أدت إلى تقويض الديمقراطية اللبنانية وتحول الصراع في لبنان الذي دار بين اليمين واليسار إلى صراع ذات طابع مذهبي نتج عن سيطرة منظومة الممانعة على مقدرات البلاد واستعمال الساحة اللبنانية في إطار صراعات المحاور. ويتطرق الكاتب إلى مرحلة عام 2004 التي شهدت بداية الحراك لإخراج الوصاية السورية من لبنان وسلسلة الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية وصحافية وبروز مسألة سلاح «حزب الله» كمسألة خلافية أدت إلى بروز تصدعات مجتمعية وظهور منهج مجتمعي موازٍ يتحدث عن أولويات خاصة به، ثقافية وأمنية وسياسية، ويمتلك هواجسه الخاصة ويتفاعل مع أحداث ووقائع إقليمية الطابع. وهذه الاعتبارات ميزت مرحلة ما بعد حرب تموز التي أفضت إلى تشديد القبضة على لبنان وتصادم نظامه التعددي مع منهجية النظام الأمني التي استعادت صورتها بعد انسحاب الجيش السوري عام 2005.
يرى الكاتب أنه في ظل الوجود السوري في لبنان تداعت الوطنية اللبنانية مع الوقت في مقابل تنامي وظيفة لبنان كمدى توسعي للنظام في سوريا وحلفائه، “فالمشروع القومي فاتهُ أن يتلازم مع إطار الدولة ذات الحدود الواضحة والنهائية، وصار لكلّ نظام قومي عربي “توسّعيته”،
وغفل عن تنمية الروح الوطنية وبقيت المواطنة محصّنة بعصبية النظام وجماعاته، فلا دولة لمواطن ولا وطنية إلا في حدود فهم النظام. بقيت القومية فكرة ليس إلا، ويتمّ استدعاؤها وفقاً للحاجة. فالنظام القومي أجهض الفكر القومي، وبقيت أحلام القوميين الأوائل بعيدة عن الإدراك والتطبيق، وفشلت الأنظمة القومية في تعاطيها مع القضية الفلسطينية؛ لأنها أرادت الاستحواذ عليها ومصادرة قرارها، وقدّم هذا الفشل لنمو الخيار الإسلامي في المنطقة كبديل له منطقه ومسوّغاته، وصار الخيار القومي (بعد سقوط صدام حسين)، في موقفه من الصراعات القائمة، فريقاً أو مُلحقاً بالخيار الإسلامي الذي مثّلته إيران، وذلك بدل أن يكون خياراً قائماً بذاته وتجتمع حوله قدرات الأمة.
الديمقراطية والسلاح
ويتطرق الفصل الخامس “المقاومة وإشكالية الداخل” للمقاومة في لبنان - تدرج في الوظائف والأهداف ويقول “فالصحيح أنه يصعب مقارنة تاريخ المقاومات في الشرق الأوسط بمقاومات أخرى، إذ إن للمنطقة خصوصيتها من حيث التركيب المجتمعي، ثم من حيث الإشكالية الحضارية التي نشأت مع الغرب في سياق استعماره وتدخلاته وأطماعه، ومن حيث فائض العوامل الدينية والمذهبية المتداخلة، وأيضاً لناحية العدوان الإسرائيلي الذي لا تلجمه القوانين والشرائع الدولية. وهذا ما أتاح للمقاومة أن تحتل مساحة في الواقعين السياسي والشعبي أكثر مما تفترضه الحقيقة التي تقول، إن المقاومة ترتبط حكماً بوجود الاحتلال وتزول عند زواله.
والواقع أنّ وجود دولة إسرائيل بحدّ ذاته هو بمثابة عدوان مستمر على كلّ العرب طالما أنها لا ترضخ لشروط التسوية معهم ولا تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه. وقد دأبت التجارب التي اعتمدت مسار المقاومة على تجاوز الحدود الموضعية لهذه القضية، وذلك في إطار المواجهة الشاملة مع العدو”.
وقد نجح «حزب الله» في تحفيز فكرة المقاومة كسياق مفاهيمي قائم بذاته، لكن كان من الصعب في واقع تعددي كلبنان أن تقوم واحدة من طوائفه أو فئاته الأساسية باعتماد نسق ثقافي متكامل يختزن في داخله إمكانية ربط البلاد وقيادته باتجاه صراع أيديولوجي أو عسكري تنعكس نتائجه على كل اللبنانيين دون أن يؤدي ذلك إلى استنفار الكتل الطائفية أو السياسية الأخرى لمواجهته. ولقد مرّ لبنان بمشاريع مشابهة أودت إلى تشرذم البلاد وانكشافها أمام التدخلات الخارجية.
وفي ما يخص “التعايش بين الديمقراطية والسلاح”، يقدم الكاتب ربطاً بين ثلاث نماذج للمقاومة، العراقية والفلسطينية واللبنانية والتعارض الذي نشأ في كل تجربة من هذه التجارب التي تحولت أولوياتها إلى الداخل إلى الحد الذي استوجب منها استعمال العنف مع مواطنيها.
“وهناك استحالة في التوفيق بين سياقين مختلفين لتحقيق الأهداف السياسية: سياق القوة التمثيلية وسياق القوة العسكرية، إذ إن كلاًّ من هذين السياقين يخضع لاعتبارات مختلفة: الأول للمعادلة الوطنية التي تعمل تحت سقف النظام والدولة والمؤسسات، أما الثاني، فيرتبط بالواقع الإقليمي أو بالمشروع الإقليمي وبمصدر التسليح والتذخير والتمويل، ما يشرّع الباب أمام التدخل الخارجي وأمام إعادة صياغة وتوزيع الولاءات بشكل عام!” ليخلص الكاتب إلى استنتاج وقد أظهرت التجربة التي خاضتها “مقاومات” المنطقة استحالتين: الأولى هي استحالة اكتفاء المقاومة بأهدافها الوطنية والتحريرية؛ والثانية هي استحالة المواءمة بين مشروع المقاومة ومشروع الدولة.
فعلى الصعيد السوسيولوجي أنشأت كل واحدة من هذه المقاومات مجتمعها الخاص بها، وبنت ثقافة رافضة لكل المشاريع الأخرى، فتأسّست على حصرية أوصلتها إلى بناء جبروت واستعلاء انعكسا على برنامجها السياسي ما أدى إلى ارتفاع منسوب التشدد والاستبداد، وربطت تجربتها بنماذج سلطوية حاكمة سخرتها في صراعها مع العرب أنفسهم.
عدد اليوم
