بانكوك (وكالات) - أغلقت حكومة تايلاند المحاصرة بالمشكلات أمس العديد من المباني الحكومية والطرق والجسور أمام الشعب في أول خطوة نحو تطبيق مرسوم لفرض حالة طوارئ في العاصمة بانكوك. يأتي ذلك فيما أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند حكماً بقانونية تأجيل انتخابات عامة مبكرة مقررة في الثاني من فبراير المقبل. فقد أغلقت حكومة تايلاند أمس أكثر من 12 مبنى حكوميا و26 طريقاً وجسراً أمام الشعب في أول خطوة نحو تطبيق مرسوم لفرض حالة طوارئ في العاصمة بانكوك.
وقال مركز «حفظ السلام والنظام» إن تجمعات تضم أكثر من خمسة أشخاص حظرت أيضا في المناطق المحظورة. وبدا أن الإجراءات تستهدف المتظاهرين الذين ينظمون مظاهرات مناهضة للحكومة في العاصمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ورفض زعماء الاحتجاجات هذه الخطوة. وتساءل ساتيت ونجنونجباي زعيم «لجنة الاصلاح الديمقراطية الشعبية» «لماذا نحتل البرلمان وقد جرى حله الشهر الماضي؟».
على صعيد آخر، أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند أمس حكماً بقانونية تأجيل انتخابات عامة مبكرة مقررة في الثاني من فبراير المقبل، حيث أكد قضاة المحكمة أن تأجيل الانتخابات لن يمثل انتهاكا للدستور.
وقالت المحكمة «تقع مسؤولية تأجيل الانتخابات بشكل مشترك على عاتق رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الانتخابية».
وطلبت اللجنة الانتخابية من المحكمة إصدار قانون، في ظل المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة بانكوك على مدار أشهر، والتي تهدف إلى الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شناواترا.
وكان قضاة المحكمة الدستورية التايلاندية اجتمعوا في وقت سابق أمس لتحديد ما إذا كان دستور البلاد يسمح بتأجيل الانتخابات العامة المبكرة والمقررة في الثاني من فبراير.
واجتمع قضاة المحكمة التسعة في جلسة مغلقة حيث أصدروا قرارهم.
وكانت اللجنة الانتخابية طالبت بهذا الحكم، قائلة إنها لا يمكنها إجراء انتخابات آمنة وناجحة في ظل الظروف السياسية الراهنة، بعد نحو ثلاثة أشهر من مظاهرات الشوارع. ورفضت الحكومة تأجيل الانتخابات على أساس أن الدستور سيسمح فقط بمثل هذا التأجيل في ظل ظروف غير طبيعية مثل كارثة طبيعية أو حرب أهلية.
وتشهد بانكوك احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة منذ مطلع نوفمبر في محاولة لإجبار رئيسة حكومة تصريف الأعمال ينجلوك شيناواترا وحكومتها على الاستقالة.
وحلت ينجلوك البرلمان في التاسع من ديسمبر وحددت موعدا لانتخابات مبكرة في الثاني من فبراير، ويتوقع في حالة إجرائها أن يفوز فيها حزب «بويا-تاي».
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان حكومة تايلاند فرض حظر على التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص كجزء من حالة الطوارئ المفروضة على بانكوك على مدار الستين يوماً المقبلة. وأفاد موقع ذا نيشن (الأمة) الإخباري الإلكتروني بأن الحظر على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجتاح العاصمة التايلاندية أعلنه وزير العمل المؤقت تشاليرم يوبامرونج رئيس مركز حفظ السلام والنظام الذي تم تأسيسه يوم الأربعاء الماضي لتنفيذ مرسوم الطوارئ. وقال الإعلان «لا يمكن القيام بالتجمعات المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر في مناطق محظورة من قبل مركز حفظ السلام والنظام. ولا يمكن القيام بأي عمل يحرض على الفوضى ». ويبدو الإعلان متناقضا مع ما أعلنته الحكومة الاربعاء من انها ستمتنع عن تفريق الاحتجاجات التي زادت حدتها منذ 13 يناير الجاري عندما أطلق المتظاهرون حملة لإغلاق بانكوك.
واستخدم مركز الحفاظ على السلام والنظام أيضا سلطة مرسوم الطوارئ لفرض الرقابة على وسائل الإعلام.
وقال الإعلان الذي أصدره المركز « لا يمكن القيام بأعمال الدعاية الإخبارية وتوزيع الصحف وغيرها من المطبوعات التي من شأنها أن تسبب الذعر العام أو تشويه المعلومات حول حالة الطوارئ والتي تؤثر بدورها على السلام والنظام والأخلاق الطيبة». والفقرتان هما جزء من مادة من المرسوم الذي أكد الأمين الدائم لوزارة الخارجية سيهاساك فوانجيتكو للدبلوماسيين الاربعاء أنه لم يتم تضمينهما. وقال سيهاساك « الهدف من المرسوم أن يكون بمثابة رادع. لن يكون هناك لجوء للقوة بأي حال وسوف نمارس أقصى درجات ضبط النفس على مدار اليوم ». واعترف سيهاساك ان احد أسباب إعلان المرسوم هو مخاوف الحكومة بشأن الحفاظ على الأمن خلال الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في الثاني من فبراير المقبل.
وجاء تعزيز مرسوم الطوارئ بعد أن أظهر المتظاهرون تحدياً لحالة الطوارئ، التي تنطبق على العاصمة والأقاليم المجاورة.
وقاد زعيم الاحتجاج سوثيب ثاوجسوبان مسيرات أمس الأول في أنحاء بانكوك لحشد الدعم لحملته الانتخابية، والتي تسعى إلى إجبار رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا وحكومتها المؤقتة على الاستقالة.
عدد اليوم
