دبي (الاتحاد) - حدد قرار أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزارة البيئة والمياه مواصفات في أماكن تجهيز وتمليح الأسماك المعدة لإنتاج أسماك المالح متعلقة بالموقع، والتصميم، والبناء، والأدوات والمعدات، والعاملين، والماء والثلج، وسجلات الاستلام والتصنيع والتوزيع، والملح المستخدم.
ويأتي القرار المتعلق بالشروط التنظيمية والصحية لتداول الأسماك المملحة “المالح” على منشآت تداول الأسماك، في إطار حرص وزارة البيئة والمياه على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بمساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي من خلال إعداد التشريعات واللوائح والنظم والإجراءات المناسبة لضمان سلامة الأغذية في الأسواق المحلية.
ونص القرار بأن تلتزم جميع منشآت تداول الأسماك المملحة وما يشملها من منشآت التجهيز والتمليح، ومصانع المالح، ومستودعات التخزين، ومحلات البيع على توفيق أوضاعها طبقاً للشروط التنظيمية والصحية المذكورة بمواد هذا القرار.
ويشير القرار إلى أن يكون الموقع تحت الإشراف المباشر للسلطة المختصة، وأن يكون حاصلاً على ترخيص أو تصريح مسبق وفقاً للإجراءات المتبعة بكل إمارة، أما التصميم فيجب أن تكون مساحة المبنى مناسبة بشكل كافٍ بما يتناسب مع حجم ونوع النشاط المطلوب بحيث يحتوي على منطقة استلام وفرز الأسماك، ومنطقة التنظيف والتجهيز، ومنطقة التمليح والتعبئة، ومنطقة التخزين النهائي، ومخزن مواد التعبئة، بالإضافة إلى المرافق الصحية للعاملين بالمنشأة.
كما حظر القرار دخول الأتربة والغبار والحشرات والقوارض والملوثات لمكان تجهيز المالح، وأن يسمح تصميمه بالتنظيف السهل ويوفر إشرافاً ملائماً على الناحية الصحية، وأن تكون صالة الإنتاج معزولة عن البيئة الخارجية، وقد حدد القرار مواصفات خاصة تتعلق بالأرضيات والجدران، والأسقف، وفتحات التهوية، والإضاءة، والمرافق الصحية للعاملين، والأدوات والمعدات المستخدمة، والعاملين في المنشأة، بالإضافة إلى ذلك فقد اشترط القرار مواصفات عديدة منها الماء المستخدم في عمليات الغسل والتنظيف والتمليح، والخزانات المخصصة لتخزين المياه، والثلج المستخدم في حفظ الأسماك خلال عمليات الإعداد والتجهيز والتمليح، وسجلات الاستلام والتصنيع والتوزيع، أما فيما يخص الملح المستخدم في عمليات التمليح فيجب الالتزام بالمواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بملح الطعام.
وألزم القرار وضع ملصقات على عبوات حفظ الأسماك مباشرة بعد تعبئتها توضح تاريخ التمليح ورقم رخصة المحل ورقم الدفعة المملحة ومتابعة هذه الملصقات بملفات خاصة لكل محل تشير إلى مصدر الأسماك وتاريخ التمليح ونوعية وحجم الأسماك المملحة.
أما بالنسبة لأماكن التخزين والبيع فيجب على مستودعات تخزين أسماك المالح الحصول على ترخيص لتخزين الأسماك في مستودعات خاضعة للرقابة الصحية من قبل السلطة المختصة بصفة دورية، ويجب أن تزود فتحات التهوية بشباك مانعة للآفات مصنوعة من المعدن المقاوم للتآكل وأن تكون هذه الشباك قابلة للإزالة لتنظيفها، وأن تتوفر التهوية بصفة مستمرة لأسماك المالح.
كما يشترط القرار أن تحفظ عبوات أسماك المالح في مكان مرتفع عن الأرض وتتوفر فيه تهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الغبار وعن الحرارة الشديدة وعن الحشرات والقوارض، وأن تجرى عملية الفحص دورياً على المنتج النهائي أثناء التخزين للتأكد بأنه مناسب للاستهلاك الآدمي، ويجب توفير أغطية مناسبة ومحكمة لعبوات الحفظ والتعبئة خلال التخزين أو التوزيع، ومنع وزير البيئة والمياه من خلال القرار بيع وتداول أسماك المالح التي يتم تمليحها وتصنيعها في المنازل.
وقد حدد القرار متطلبات المنتج النهائي للأسماك المملحة، ومنها أن يكون المنتج متماسكًا محتفظًا بالخواص الحسية المميزة لكل صنف، وأن يكون من أسماك من نفس النوع والصنف ومتجانسة في الحجم، وخاليا من الألوان الاصطناعية، والصدأ والتزنخ أو أي روائح أو أي نكهات غريبة، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يذكر على بطاقة العبوات عبارة “سمك مملح”، ونوع السمك، ورقم الدفعة والرخصة، بالإضافة إلى تاريخ التمليح وفترة الصلاحية (12 شهراً).
وأوجب القرار أن تتولى السلطات المختصة الإشراف على تداول أسماك المالح بدءًا من عمليات تنزيل الأسماك والتأكد من تنفيذ الشروط الصحية خلال عمليات التمليح والتعبئة والحفظ والنقل والتفريغ إلى أن يتم بيعها في الأسواق بالإضافة إلى التأكد من مصادر الأسماك وتوفير كافة المستندات الخاصة بالموردين.
عدد اليوم
