قررت وزارة الصحة تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلة التزييف والغش الدوائي في الدولة، بحيث تقوم بإعداد استراتيجية وخطة عمل لإنشاء نظام للتعامل مع مشاكل التزييف والغش الدوائي للمنتجات الطبية في وقت بدأت فيه الوزارة بالتخطيط لنشر الوعي حول الغش الدوائي بين مختلف فئات المجتمع·
وستقدم هذه اللجنة التي تشكلت بقرار من وزارة الصحة، الاستشارات الفنية والمعلومات الدوائية المختصة بمشاكل التزييف والغش الدوائي وتقييم آثارها الجانبية للجهات المختصة، في دولة يحتل حجم السوق الصيدلي فيها المرتبة الثانية في منطقة الخليج بعد السعودية بنسبة استهلاك تصل إلى 2,5 مليار درهم سنوياً·
وتعتبر مسألة الغش الدوائي قضية عالمية، وتقدر قيمة الأدوية المغشوشة حول العالم بـ60 مليار دولار· وتعاني من هذه المشكلة أكثر دول العالم خصوصاً بعض الشركات والجهات العالمية، إذ تقوم هذه الشركات بإنتاج أدوية أغلبها تكون للأمراض المزمنة أي أن استخداماتها مستمرة وكبيرة·
يشار إلى أن عدد الصيدليات الخاصة التي تشرف عليها وزارة الصحة في الدولة يبلغ 1142 صيدلية، موزّعة على دبي والإمارات الشمالية، يعمل فيها 2051 صيدلياً، بخلاف المساعدين·
وأشار الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص إلى أن وزارة الصحة حرصت منذ سنوات عديدة على تطبيق نظام تسجيل الأدوية وفحصها وتسجيل الشركات والمكملات الغذائية وحتى المستلزمات الطبية، وذلك لمنع دخول أدوية غير مسجلة ومقلدة ومغشوشة إلى الدولة للحفاظ على صحة المجتمع الإماراتي، ومنعاً لتداول الأدوية المغشوشة في الدولة''·
وأوضح أنه يتم التنسيق مع ''إدارات الجمارك لمنع استيراد وتصدير أي أدوية غير مسجلة في الدولة، حفاظاً على سمعة الإمارات من قيام بعض الشركات باستغلال هذه الخدمات الراقية من خلال استيراد أدوية مغشوشة وإعادة تصديرها إلى خارج الدولة''·
وأكد أنه خلال أشهر العام الماضي ''نادراً ما اكتشفنا أدوية مغشوشة''، مشيراً إلى أنها ''ترد إلى الدولة عبر أفراد''· ولفت إلى أن السبب هو ''وجود الرقابة الصارمة وانتشار المفتشين التابعين لوزارة الصحة والموجودين في مختلف المناطق الطبية بالدولة، إضافة إلى مفتشين في إدارات الجمارك مع الحدود البرية والبحرية والجوية ومراكز البريد المركزية لمراقبة الطرود وكل دواء أو مكمل غذائي أو مستلزم طبي والدعم الكبير من إدارات الجمارك على مستوى الدولة''·
وتشكلت لجنة التعامل مع مشكل الغش الدوائي من الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية رئيساً للجنة، والدكتورة فاطمة البريكي مديرة إدارة التسجيل والرقابة الدوائية، والدكتورة أمل محمد سعيد العوضي بإدارة التسجيل والرقابة الدوائية، وجمعة مبارك فيروز رئيس الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، ويحيى الدباغ، مستشار في منظمة التجارة العالمية والجمارك·
كما ضمت اللجنة رحمة فضل الله محمد علي من الخدمات الطبية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وحليمة شاطر على البدوي في الخدمات الطبية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والصيدلي نزار عبدالمجيد الشرارة في الخدمات الطبية بشرطة الشارقة، وأحمد سعيد الظاهري مدير إدارة الشؤون الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك، أحمد محمد البكر مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للجمارك، والدكتور مصبح راشد حميد جاسم مدير عام بلدية ام القيوين، وعبدالله سليم أبورويضة مستشار الصحة والبيئة بالأمانة العامة للبلديات، والدكتور علي السيد حسين مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بهيئة الصحة في دبي، وندى الأميري نائب رئيس قسم الصيدلة بمستشفى الوصل بهيئة الصحة دبي، ومحمد أبوالخير هيئة الصحة - أبوظبي، والياس طنيوس من هيئة الصحة - أبوظبي·
وأشاد الأميري بالتعاون الحاصل بين الجهات كافة التي تتألف منها اللجنة لمكافحة الغش الدوائي·
وستوحد اللجنة جهود الجهات المعنية وإيجاد آلية للتنسيق فيما بينها للتعامل مع مشاكل التزييف، كما ستعد استراتيجية لتدريب الكوادر الفنية حول التعامل مع مشــــاكل التزييف والغش الدوائي·
وتضع اللجنة استراتيجية التثقيف والتوعية الصحية لمزاولي الرعاية الصحية والجمهور بمشاكل التزييف والغش الدوائي·
وكشف الأميري في هذا المجال أن وزارة الصحة بدأت بالتخطيط ''نحو نشر الوعي حول الغش الدوائي بين مختلف فئات المجتمع''·
يشار إلى أن قيمة السوق الصيدلية في الإمارات ستصل إلى 1,8 مليار دولار في عام ،2011 علماً بأن سعر الاستيراد الحكومي للدواء 300 مليون درهم سنوياً لمستشفيات وزارة الصحة، فيما يستورد القطاع الخاص بما لا يقل عن مليار درهم، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بالجهات الطبية المحلية في أبوظبي ودبي· وتشتري وزارة الصحة من شركات الأدوية المحلية ما نسبته 40% من إجمالي المبلغ المخصص لاستيراد الأدوية
عدد اليوم
