بلغت حصة منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” من احتياطي النفط العالمي خلال 2010 نحو 34,1 تريليون برميل بما يساوي 80% من الاحتياطي العالمي، بحسب نشرة التوقعات العالمية التي أصدرتها “أوبك”.
وقال الأمين العام لـ”أوبك” عبدالله سالم البدري إنه بالنسبة لسوق النفط العالمي، فإن هذه الفترة منذ إصدار التوقعات العالمية السابقة للنفط كانت مرحلة أشد ثباتاً واستقراراً من العام السابق، فالأسعار بقيت نوعاً ما ثابتة خلال 2010 في مدى يتراوح بين 70-85 دولاراً للبرميل، أما نمو الطلب فقد أعاد انطلاقه وعلى رأسه الدول النامية، كما أن الاستثمارات الضرورية لتلبية الطلب المستقبلي المتوقع والحفاظ على مستوى ملائم من القدرة الإضافية موجودة.
وقالت النشرة إن “اوبك” تبقى ملتزمة بهدفها توفير الإمدادات الثابتة من النفط الخام إلى السوق في كل الأوقات، والاستثمار الحالي يجب أن يكون كافياً لإرضاء كل من الطلب على نفط “أوبك” الخام وتوفير القدرة الإضافية البديلة التي قد فاقت المستوى العالمي.
بالإضافة إلى ذلك فإن الأرقام تشير إلى حقيقة أن هناك موارد كافية بوضوح لتلبية الطلب المستقبلي الارقام مستمرة في تبيان أن تقديرات الاحتياطي ترتفع طالماً أن التكنولوجيا المحسنة تقدم وسائل جديدة وطرق الكشف عن موارد تقليدية وغير تقليدية.
وأضافت النشرة أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل ولكن من الواضح بقاء تحديات كبيرة وهي تتضمن المدى وطبيعة المعافاة الاقتصادية العالمية الضغوطات المتدنية على الطلب عدم الاستقرار بما يتعلق بعلامات السوق التي هي أساسية لاستقرار السوق تطورات سياسة الطاقة والبيئة الكبرى الأهداف التنموية لألفية الأمم المتحدة وفقر الطاقة وكذلك قضايا مماثلة مثل التكاليف والموارد البشرية.
ولفتت النشرة إلى أن معظم المحللين يعتقدون أن الأسوأ في الأزمة المالية العالمية والانكماش الاقتصادي التالي هما وراؤنا، وأن الحزم النقدية والمالية التحفيزية المنفذة في دول كثيرة عبر العالم قد لعبت دوراً إيجابياً بشكل واضح في المساعدة على عودة الاقتصادات إلى النمو، إلا أن هناك قيوداً أساسية عديدة من شأنها التأثير بشدة على التعافي.
وأغلق سعر النفط نهاية الأسبوع الماضي قرب 87 دولاراً للبرميل، في ظل مكاسب أسبوعية دعمها انخفاض الدولار بسبب قرارات “الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي بشأن ضخ نحو 6000 مليار دولار في الاقتصاد لدعم التعافي الهش.
عدد اليوم
