عزز مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سلطة التصويت للاقتصادات الناشئة الكبيرة وجعل الصين ثالث صوت قيادي في الصندوق في قرار تاريخي، وقال دومينيك شتراوس- كان مدير صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي إن “هذه الموافقة التاريخية هي أكبر اصلاح جوهري في أسلوب الإدارة في تاريخ الصندوق الذي بدأ قبل 65 عاماً وأكبر تحول للنفوذ لصالح الاقتصاد الناشئ والدول النامية للاعتراف بدورها المتصاعد في الاقتصاد العالمي”.
وبموجب الاتفاق سيتم تحويل ستة في المئة من سلطات التصويت من الدول الصناعية إلى دول الأسواق الناشئة “الفعالة”، وكان وزراء مجموعة العشرين قد توصلوا أولاً لهذا الاتفاق في كوريا الجنوبية الشهر الماضي. وتقفز هذه الخطوة بالصين فوق ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتحتل المركز الثالث بعد الولايات المتحدة واليابان. كما ترفع هذه الخطوة أيضاً الهند والبرازيل وروسيا وهي من الاقتصادات الناشئة إلى أكبر عشرة مراكز في صندوق النقد الذي يضم 187 دولة.
وقال شتراوس- كان “تمت تسوية المسألة المطروحة منذ وقت طويل، وهي مسألة شرعية الصندوق”. وكان شتراوس- كان أعلن، عند تعيينه في واشنطن عام 2007، أنه سيجعل من حسم النقاش المستمر منذ زمن طويل حول إعادة توزيع الحصص، أولوية في عمله على رأس المؤسسة. وحين اقرت الدول الأعضاء المسألة في أبريل 2008، رحب بالقرار معتبراً أنه “بداية الشرعية الجديدة للصندوق”. غير أن هذا الاصلاح لم يطبق بعدها لعدم إبرامه في عدد كاف من الدول الأعضاء، واضطر الصندوق إلى التعايش مع هيمنة الدول الأوروبية الموروثة عن موازين القوى في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. والاصلاح الذي تم اقراره يهدف الى وضع حد نهائي لهذا الاختلال في التوازن.
ومن أبرز نقاط الاصلاح إلغاء “مجموعة الخمس”، الهيئة التي تضم خمس دول تملك كل منها مقعداً دائماً في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان. وارسيت بدلاً من ذلك مجموعة من عشر دول يعتبرها الصندوق الدول الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، وهي الولايات المتحدة واليابان وأربع قوى اقتصادية أوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) ومجموعة الدول الناشئة الأربع الكبرى (البرازيل وروسيا والهند والصين).
عدد اليوم
