غزة (الاتحاد)
تصاعدت الانتقادات الفلسطينية في الأوساط الرسمية والفئوية والشعبية أمس، لإعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إجراء تعديلات على قوانينها تتيح لها منح موظفيها «إجازة غير مدفوعة الأجر» في إطار إجراءات تقشف شديدة على خلفية العجز المالي الكبير الذي تواجهه الوكالة. فقد اعتبر أحمد بحرالنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن التعديلات الأخيرة التي أدخلها مفوض عام الأونروا بيير كارينبو، تشكل مقدمة كارثية لإنهاء خدمات الوكالة خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وشدد بحر في بيان أمس، على أن هذه الخطوة تعتبر فصلاً تدريجياً لموظفي الوكالة، معتبراً أنها «تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية». وحذر من أن إصرار الوكالة على قراراتها القاضية بـ«تقليص خدماتها والتنصل من مسؤولياتها ودورها الإنساني» تجاه اللاجئين الفلسطينيين، يتسبب بأزمة خطيرة تطال القطاعين الصحي والتعليمي وقاطع الموظفين، مضيفاً أن هذه القرارات ستخلف تداعيات قاسية وآثاراً مدمرة على مختلف الأصعدة والمستويات.
واعتبر بحر قرارات الأونروا «خدمة مجانية» للاحتلال الإسرائيلي في ظل الظروف الخطيرة والقاهرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، متهما إياها بالتحول إلى «أداة للضغط على الشعب الفلسطيني لتمرير سياسات دولية تتعلق بشطب قضية اللاجئين وتوطينهم وجعل الشعب الفلسطيني رهينة للابتزاز السياسي والاقتصادي لتصفية قضية اللاجئين». من جهته، قرر اتحاد الموظفين في الأونروا تنظيم فعاليات كبيرة جداً خلال الأيام المقبلة احتجاجاً على قرار المفوض العام للوكالة بإعطاء إجازة دون راتب للموظفين لمدة سنة في جميع مناطق عمليات الوكالة. وقال سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين «القرار ظالم وجائر وأعطى المفوض العام الحق في تعديل القوانين رغم أنه يعود للأمم المتحدة وهو غير منطقي».
وكان المستشار الإعلامي للأونروا بقطاع غزة عدنان أبو حسنة، قد أكد أن الوكالة أجرت تعديلاً قانونياً يتيح لمفوضها العام منح الموظفين إجازات استثنائية من دون راتب لمواجهة العجز المالي. وبموجب التعديل في حال إقراره بصورة نهائية في قانون عمل الموظفين، فإن الوكالة ستتوقف عن دفع رواتب موظفي برنامج التعليم التابع لها، والبالغ عددهم في مناطق عملياتها الخمس 22 آلفاً و646 عاملاً في حال قررت تأجيل العام الدراسي.
عدد اليوم
