الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أعضاء في «الوطني»: تكامل العلاقة بين مؤسسات الدولة محرك مهم لتحقيق غايات الوثيقة

8 فبراير 2010 01:26
أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي “أن حرص الدولة على ترسيخ وتجسيد مبدأ الشفافية وتأكيد تكاملية العلاقة بين مختلف مؤسساتها وخصوصاً بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي في التعاطي مع مختلف القضايا من شأنهما الدفع قدما باتجاه تنفيذ مكونات “وثيقة الإمارات لعام 2021 “ خصوصاً وأنهما يعتبران محركين مهمين لتحقيق النجاح المنشود. وشدد الأعضاء على أن وضوح “ الوثيقة “ وتأكيد عناصرها على ثوابت الدولة وتطلعاتها نحو المستقبل يضع الجميع أمام مسؤولياته الوطنية لترجمتها على أرض الواقع بالشكل الذي يحقق التنمية ويزيد من النجاحات المتحققة في مختلف المجالات. واعتبر أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أن” وثيقة الإمارات “ تؤكد مجدداً على ثوابت الدولة وحرصها تحقيق المزيد من التقدم على غير صعيد استناداً إلى رؤى وتخطيط استراتيجي يقومان على تحقيق أهداف واضحة وفق مدد زمنية محددة وهو ما يسهل من عمل المجلس الوطني الاتحادي والاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي على الوجه الأكمل”. وأكد الظاهري “على تكامل العلاقة التنفيذية والتشريعية بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والشراكة المتجسدة بينهما بما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واسترشاداً بدستور الدولة الأمر الذي يوجد الشفافية والتكاملية في تنفيذ الخطط العامة والاستراتيجيات الموضوعة لتحقيق الرفاهية والتنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على القيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات”. ولفت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي “إلى أن المطلوب في المرحلة المقبلة تجسيد عناصر” الوثيقة “ في أعمال المؤسسات الحكومية بما يلبي الطموحات والتطلعات دون نقصان”. الصالح العام من جهته ، أكد سلطان صقر السويدي “ على أهمية دور المجلس الوطني الاتحادي في مراحل تنفيذ “ الوثيقة “ انطلاقا من عمله الرقابي والتشريعي وتعاونه المتواصل مع الحكومة لخدمة الصالح العام”. وشدد السويدي على أن “ الوثيقة “ تشكل نقطة التقاء بين مختلف المؤسسات وتتطلب جهوداً مشتركة وعملا مضنياً لتنفيذ عناصرها التي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والازدهار ومعالجة العديد من القضايا مثل التوطين والتركيبة السكانية والقضايا الصحية والتربوية وغيرها من القضايا إلى جانب تأكيدها على الهوية الوطنية. وأشار إلى ضرورة أن تعمل الوزارات على وضع الخطط والبرامج الواضحة لترجمة المطلوب منها على أرض الواقع لا سيما في ظل وجود المخصصات المالية التي تحتاجها كل وزارة لتطبيق استراتيجياتها”. وضوح السياسة وقال عضو المجلس الوطني علي المطروشي إن” وثيقة الإمارات “ تعتبر تجسيداً لوضوح سياسة الحكومة وقيامها على خطط وبرامج مدروسة من شأنها أن تضع الجميع أمام مسؤولياتهم في خدمة الوطن والمواطن”. وأضاف “ أن الاستراتيجية العلمية ذات الأمد الطويل التي بنيت عليها “ الوثيقة “ تتيح المجال لتقييم النتائج التي تحققها الوزارات وتعديل بعض الخطط في حال تطلب الأمر ذلك مشيراً في المقابل إلى دور المجلس الوطني الاتحادي من حيث متابعة سير تنفيذ تلك الخطط والبرامج بصفة دورية ونقل نبض الشارع من خلال طرح انعكاسات وآثار التطبيق على المواطنين وقضاياهم وتطلعاتهم. دولة متميزة بدوره أشار عضو المجلس الوطني خليفة بن هويدين “ إلى أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من الدول المتميزة في رسم سياساتها القائمة على أسس واضحة ونهج سليم منذ قيامها على يد المؤسس المغفور له بإذن لله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي وضع القواعد المتينة لدولة الاتحاد وسار على خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حتى باتت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة”. وأكد” أن المجلس الوطني الاتحادي يستبشر خيراً في “ الوثيقة “ المبنية على رؤى سديدة وواضحة تعمل على خدمة الوطن والمواطن الذي يعتبر أساس التنمية الشاملة مشيراً إلى ضرورة أن تعمل الوزارات على وضع الخطط الكفيلة بترجمة تطلعات “ وثيقة الإمارات”. العمل الميداني واعتبر عضو المجلس الوطني عبدالله الشحي “ أن المطلوب في المرحلة المقبلة تكثيف العمل الميداني للوزارات الخدمية للوقوف عن كثب على قضايا ومشكلات المواطنين وذلك لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “. وقال إن “وثيقة الإمارات” تعد خريطة عمل كونها تتضمن رؤى واضحة تتطلب التزاماً وتنفيذاً من المؤسسات الحكومية بما يتوافق مع أهمية “ تلك الوثيقة “ مشيراً إلى أنها تتيح للمجلس الوطني الاتحادي المجال لمتابعة عمل الوزارات ومدى تحقيقها لأهدافها الموضوعة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©