الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

العمل الإضافي.. أحدث توابع زلزال الأسعار

العمل الإضافي.. أحدث توابع زلزال الأسعار
7 أكتوبر 2006 00:24
استطلاع- قسم الاقتصاد: حذر اقتصاديون وخبراء ومسؤولون من انتشار حالات البحث عن زيادة الدخل بالبحث عن عمل إضافي، مشيرين إلى العواقب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الوخيمة التي تترتب على تحولها إلى ظاهرة· وأجمع غالبية المشاركين في استطلاع ''الاتحاد'' - عن انتشار حالات العاملين في أكثر من وظيفة بحثاً عن زيادة الدخل- على أن استمرار الارتفاع في أسعار السلع والخدمات دفع الكثيرين من الناس للبحث عن وسيلة لزيادة دخلهم لسد احتياجاتهم الأساسية وردم الهوة بين الدخل والمتطلبات، مشيرين إلى أن ذلك يعد من أحدث توابع ''زلزال الأسعار''، الذي هدم الكثير من الثوابت في حياة الأفراد والأسر· وأشار اقتصاديون ورجال أعمال إلى أن ارتفاع الأسعار بين عام 2003 و2006 تراوحت من 30% إلى 70% على أقل تقدير فيما زادت الإيجارات بنسب تصل إلى 90%، ما يعني أن كل فرد يحتاج إلى دخل إضافي لا يقل عن 50%· وقالوا إن عدم زيادة الدخل بالمعدل نفسه أدى إلى انتشار حالات البحث عن دخل إضافي بما في ذلك اضطرار البعض للعمل لساعات طويلة في أكثر من وظيفة والبحث عن عمل لزوجاتهم أو القبول بعودتهن إلى العمل للمساعدة، والدخول في مغامرة تهدد الكيان الأسري· وأشار مشاركون في الاستطلاع إلى أن عدداً ممن دخلوا سوق الأسهم اضطروا إلى ذلك بهدف البحث عن دخل إضافي لتغطية جانب من نفقاتهم، كما أن عدداً ممن دخلوا القطاع التجاري مؤخراً كان هدفهم البحث عن مصادر دخل أخرى إلا أن محدودية الخبرة كبدتهم خسائر الأمر الذي فاقم المشكلة عوضاً أن تكون حلاً لها! ورغم تحفظ خبراء في إطلاق صفة ''ظاهرة'' على انتشار حالات البحث عن دخل إضافي، إلا أنهم أكدوا أن المسألة في طريقها إلى أن تكون ظاهرة بل ملمحاً أساسياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في ظل انفلات الأسعار· وأرجع خبراء انتشار حالات البحث عن دخل إضافي إلى أسباب أخرى مثل الخلل في التركيبة السكانية والانفتاح الاقتصادي غير المدروس وغياب القوانين وغياب التدقيق على طبيعة الرخص، مشددين على ضرورة دراسة حاجة الدولة للعمالة الأجنبية والشركات حتى لا تكون النتيجة ارتفاع الجرائم الاقتصادية، وانتشار ''الاقتصاد غير الرسمي''· وأجمع المشاركون في الاستطلاع على النتائج الاجتماعية والنفسية الوخيمة في حال تحول مسألة العمل الإضافي إلى ظاهرة سواء من حيث حق صاحب العمل الأصلي في الحصول على كامل حقوقه من موظفيه، أو العكس إضافة إلى ما يهدد التماسك الأسري ويؤثر سلباً على تربية الأبناء في ظل غياب الأب عن أسرته لساعات طويلة· قال الخبير الاقتصادي والمدير السابق لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نجيب الشامسي إن ظاهرة العمل الإضافي غير المرخص به بدأت في الانتشار بصورة غير قانونية من قبل كثير من المقيمين الذين تضطرهم الظروف للبحث عن وسائل أخرى لزيادة دخلهم الشهري· وأوضح أن التشريعات والقوانين تمنح هذا النشاط وتضعه تحت ما يعرف بـ''التستر التجاري''، مشيراً إلى أن هذه الأعمال لا تقتصر فقط على المقيمين بل هناك من المواطنين من يقوم بتلك الأنشطة سواء من خلال ممارسة نشاط من المنزل بالنسبة للسيدات أو تسويق الإنتاج، وهذا لا ضرر فيه على حد تعبيره لكن أن تمارس هذه الأعمال في مجالات رئيسية مثل التدقيق والمحاسبة ودراسات الجدوى وتحليل الميزانيات من أفراد غير مصرح لهم فإن ذلك يمثل ضرراً بالاقتصاد القومي· وأوضح الشامسى أن الأسباب التي تدفع الأفراد لممارسة أنشطة إضافية كثيرة أهمها تزايد الأعباء المعيشية والارتفاع الكبير في الأسعار وارتفاع الكثافة السكانية ومحدودية فرص العمل، مشيراً إلى أن أكثر هذه الممارسات وأخطرها تتمثل في ظاهرة الدروس الخصوصية التي وإن كانت تساعد الطلاب إلا أنها عبر عدم تقنينها تهدد اقتصاد البلد· ويحمل الشامسي انتشار هذه الظاهرة لخلل التركيبة السكانية والانفتاح الاقتصادي غير المدروس وغياب القوانين وغياب التدقيق على طبيعة الرخص، مشدداً على ضرورة دراسة حاجة الدولة للعمالة الأجنبية والشركات حتى لا تكون النتيجة ارتفاع الجرائم الاقتصادية· تأثر جماعي ويرى رجل الأعمال عبد الله بالعبيدة أن قضية ارتفاع الأسعار والأعباء الإضافية على الأفراد لم تستثن أحدا فكل السكان تأثروا بشكل أو بآخر بالمستجدات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة وزادت بشكل ملحوظ في عامي 2005 و،2006 ونحن كتجار تأثرنا بكل ما يجري في السوق وكل نال وتحمل نصيبه من أزمة زيادة تكاليف المعيشة· وأشار إلى أن ظاهرة البحث عن عمل إضافي لتغطية ارتفاع مستويات تكاليف المعيشة لم تدخل مرحلة الظاهرة ولكنها في طريقها إلى ذلك إذا استمر الانفلات في الأسعار، الذي يشمل كل الخدمات والسلع من دون استثناء، ولكن هناك أملاً في احتواء هذه الزيادات من خلال الإجراءات الحكومية التي بدأت مؤخراً سواء من خلال قانون حماية المستهلك أو مشروع قانون المنافسة، وغيرها من مشروعات القوانين الرامية التي تنظيم السوق، وضبطه· ويقول بالعبيدة: أرى أن عدداً ليس بالقليل ممن دخلوا سوق الأسهم والمضاربة عليها كان الهدف منها البحث عن دخول إضافية تغطي جانباً من نفقاتهم والأعباء التي ظهرت عليهم في السنوات الأخيرة، كما أن عدداً ممن دخلوا القطاع التجاري كان هدفهم البحث عن مداخيل أخرى، إلا أن محدودية الخبرة في التجارة تسببت في خسائر لهم· ويضيف: بحسبة بسيطة نجد أن الأسعار بين عام 2003 و2006 على أقل تقدير زادت بين 30% و70%، وأعباء السكن زادت بنسبة تصل إلى 50% وفي بعض المناطق داخل الدولة تكاد تكون قد تضاعفت، يعني ذلك أن كل فرد يحتاج إلى دخل إضافي لا يقل عن 50%، والسؤال: هل زادت الرواتب بالمعدل نفسه؟! أعتقد أن الإجابة ستكون أن هناك حاجة لدخل إضافي، فأنا أعرف أصدقاء اضطروا إلى تشغيل زوجاتهم، أو قبلوا بعودتهن إلى العمل للمساعدة في المعيشة، وهناك من لجأ لوسائل عديدة لزيادة الدخل منها العمل لوقت إضافي، أو البحث عن مداخيل أخرى· ويقول: لست متخصصاً في علم الاجتماع أو النفس لكن اللجوء لعمل إضافي له مخاطره سواء من حيث حق صاحب العمل الأصلي في الحصول على كامل حقوقه من موظفيه إضافة إلى المخاطر الاجتماعية على الأسر في ظل غياب الأب عن أسرته لساعات طويلة· وقال طارق عبد الكريم إن البحث عن عمل أو دخل إضافي من أكثر الأمور إلحاحاً في حياة كل فرد بسبب تزايد وتيرة التضخم وارتفاع تكاليف الحياة المستمر· وأضاف أن الارتفاع غير المنطقي والمتواصل في الأسعار دفع الكثيرين إلى رفد مواردهم وخلق مصادر دخل إضافية تتمثل في البحث عن عمل إضافي أو ما يسمى بـ(البارت تايم) غير أن المشكلة تظهر بوضوح بالمخالفة القانونية التي يرتكبها الموظف الحكومي عند التزامه بعمل إضافي عند جهات أخرى حتى وان كانت خارج ساعات الدوام الرسمي· تحسين المستويات ويقول لو استطعت تأمين عمل إضافي لي بعد انتهاء عملي الرسمي لفعلت ذلك لأن متطلبات الحياة اليومية وأعباءها في تزايد مستمر الأمر الذي يجعل ذوي الدخل المحدود والمتوسط غير قادرين على الإيفاء بكل التزاماتهم المالية· ويرى عبد الكريم أن القضاء على ظاهرة العمل الإضافي تكمن في تحسين المستويات المعيشية للأفراد من خلال زيادة رواتبهم بصورة تتناسب مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية سواء الأساسية أو الكمالية· وقال إن العمل الإضافي له أبعاد سلبية كثيرة سواء على صعيد الأسرة أو على صعيد العمل الرسمي أو الأساسي فالموظف الذي يقوم بعمل إضافي يتعرض لضغوط اجتماعية تتمثل في تراخي اواصر ارتباطه باسرته لقلة اللقاء بهم من ناحية كما انه لا يقوم بعمله بشكل جيد نتيجة الإرهاق والتعب جراء العمل لساعات طويلة· وقالت نجوى خميس إنها تعمل لدى جهة حكومية تدفع لها راتبا عاليا ما يغنيها عن العمل الإضافي غير أنها ابدت تعاطفا مع أولئك الذين يتقاضون رواتب قليلة لا تكفي لتغطية الالتزامات العائلية· وتضيف خميس أن العمل الإضافي قد يساعد في إيجاد حلول لمشكلات مالية لكنه يخلق مشاكل اجتماعية إلى جانب ما يسببه من تشوهات اقتصادية نتيجة تراجع إنتاجية الفرد ومستوى مخرجات العمل· ويقول سالم منصور إن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الإيجارات ومصاريف التعليم كلها ظروف تدفع رب الأسرة إلى البحث عن فرصة تشكل له دخلا إضافيا بهدف التغلب على الأعباء المعيشية الإضافية· ويؤكد أن العمل الإضافي يساهم في حل مشكلات الأفراد والأسرة المالية وان كان ضمن حدود ضيقة غير أن الحل الأمثل من وجهة نظره تتمثل في إيجاد آليات فاعلة وقادرة على الحد من ارتفاع الأسعار وموازنة رواتب الموظفين مع تكاليف الحياة بحيث يمكن الإيفاء بالمتطلبات من خلال دخل الوظيفة· إدارة الميزانية الأسرية قال محمود حسين، موظف، إن الكثيرين ممن يبحثون عن مصادر دخل إضافية هم من الذين يواجهون مشكلات مالية مختلفة، مشدداً على أن المشكلة الأساسية ليست في الغلاء بحد ذاته بل هي في غياب الوعي الاستهلاكي سواء لدى المواطنين أو غير المواطنين حيث لا توجد إدارة جيدة للميزانية المالية للأسر مقابل وجود حالة من التقليد للآخر، فنحن نرى الكثيرين يتحملون مصاريف وتكاليف لا تتناسب مع أمثالهم من أصحاب الدخول المحدودة، فهناك صرف مبالغ فيه في الكثير من مجالات الحياة مثل المكالمات الهاتفية وتغيير الهواتف المتحركة واقتناء السيارات ذات الأسعار العالية وغير ذلك، وكل ذلك يعطي مؤشرات ودلائل واضحة على غياب ثقافة الاستهلاك عن الكثير من شرائح المجتمع· وأضاف أن هذه المشكلة لا تقتصر على أصحاب الدخول البسيطة فقط بل تمتد إلى أصحاب الدخول المرتفعة، فمعظم الأشخاص اليوم حتى الذين تزيد رواتبهم الشهرية عن 30 ألف درهم عليهم التزامات وقروض مختلفة وهم في النهاية يعانون من نفس المشكلة التي يعاني منها أصحاب الدخول البسيطة· وأضاف محمود: صحيح أن هناك حالة غلاء عامة قد تدفع الشخص إلى البحث عن مصادر دخل إضافية لكن سبب الغلاء الحقيقي هو المستهلك نفسه الذي أصبح صيدا سهلا لدى التجار، فعدم قيامه بوضع ميزانيات تتناسب مع مستوى دخله وكونه سيقوم في النهاية بالشراء ولو عن طريق الاقتراض جعل التجار يدركون انه سيستسلم في النهاية للغلاء وبالتالي سوف يقوم بالشراء حتى مع رفع السعر وهي مشكلة بحد ذاتها يجب معالجتها لدى المستهلكين أنفسهم قبل المعالجة عن طريق فرض رقابة على الأسواق والتجار· وقال: بالرغم من ذلك فأنا لا أنكر وجود حالة من الغلاء المبالغ فيها والتي تشكل ضغطا على الأسر والمستهلكين· وحول بحث الكثير من الناس عن مصادر دخل إضافية شدد محمود حسين على أن هذه مشكلة بحد ذاتها، فالعمل التجاري يحتاج إلى متابعة وتفرغ وهو أمر صعب في ظل الالتزام بوظيفة أو عمل حكومي، ويكون البديل امام البعض اللجوء إلى إصدار الرخص التجارية والكفالات وبالتالي يقع الكثير منهم في مشكلات إضافية، فيما يلجأ البعض إلى استغلال وظائفهم والحصول على عمولات بهدف تحسين الوضع المادي وهو ما نراه لدى قلة من الناس· من جانبه يقول حسين علي البزي: اعتقد أن زيادة الدخل أصبحت هما لكل شخص سواء من خلال تنفيذ مشاريع تجارية صغيرة أو من خلال الاستثمار في الأسهم وغير ذلك في ظل الغلاء المستمر وارتفاع الأسعار· وأضاف: نرى جميعا كيف يقوم التجار باستغلال الوضع عند أي زيادة في الرواتب أو حتى في المواسم مثل شهر رمضان المبارك لفرض زيادات سعرية كبيرة حيث نرى زيادات مبالغ فيها في أسعار اللحوم والخضار وغيرها· وأضاف: كل ذلك يدفع الأشخاص إلى البحث عن مصادر للدخل من خلال أعمال إضافية، واعتقد أن آثار الغلاء امتدت لتشمل الحياة الأسرية وتكوين الأسر الجديدة، فالكثير من الشباب أصبحوا يبحثون اليوم عن الزوجة العاملة التي تساعدهم على تكاليف المعيشة فيما كان الحال في السابق عكس ذلك وكان عمل المرأة اقل نسبيا من الوضع الحالي· واقر البزي بأن الحصول على مصادر دخل إضافية لم يعد أمرا سهلا بسبب تعقيدات الحياة المختلفة وحالة الغلاء التي لم تعد تترك فائضا من الدخل يمكن استغلاله في مشاريع إضافية، فيما تسيطر جنسيات معينة على مجالات معينة في الأسواق وبالتالي يصعب الدخول فيها من خلال مشاريع تجارية صغيرة· وترى عبير محمود الحمادي أن الحياة أصبحت تتطلب الكثير من الالتزامات الإضافية، وقالت: أنا موظفة جديدة على مجال العمل وبالرغم من أنني في بداية حياتي العملية إلا أن هناك الكثير من الالتزامات التي أتحملها شهريا· صحيح أن دخلي الشهري يكفيني وانا في وضعي الحالي ولكن ماذا عن أصحاب الأسر الكبيرة والذين ينفقون على بيوتهم وأولادهم ولديهم التزامات المدارس والالتزامات الصحية والمعيشية المختلفة· وأضافت: أرى أن المواطن إذا اعتمد اليوم على الراتب فقط لن يتمكن من العيش بصورة جيدة بما يكفي وذلك بسبب الغلاء، فالراتب الذي يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف درهم لم يعد يتناسب مع الحياة المتوسطة التي يعيشها معظم شرائح المجتمع· صحيح أن هناك خدمات مجانية توفرها الدولة مثل الصحة على سبيل المثال لكن مستوى الخدمات في الكثير من المستشفيات الحكومية ضعيف وبالتالي يلجأ الكثيرون إلى العلاج في المستشفيات الخاصة، إلى جانب تعليم الأبناء في المدارس الخاصة وكل ذلك يفرض أعباء إضافية قد تدفع الكثيرين إلى البحث عن أعمال بديلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة· وقالت عبير: في كل الأحوال اعتقد أن المشكلة الأساسية تكمن في كوننا شعوبا مستهلكة والتجار يستغلون هذه النقطة إلى ابعد الحدود وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء مشكلة الغلاء، وبالتالي بروز حالات البحث عن عمل إضافي· خيار مُرّ قال علاء عبدالباسط انه لم يفكر مطلقا في العمل الإضافي عقب انتهاء دوامه الفعلي وذلك لأنه يكون في غاية التعب ولا يستطيع مواصلة العمل لفترات أخرى· واستدرك قائلاً: في السنوات الأخيرة مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المساكن، أصبح مرتبه لا يكفي متطلبات الحياة الأساسية ما اضطره إلى التنازل والبحث عن عمل إضافي يمكنه من تحقيق أي دخل إضافي يساعده في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة وأصبح لا يرى أولاده أحيانا طوال الأسبوع بسبب خروجه مبكرا إلى العمل وعودته متأخرا وهو ما اثر عليه نفسيا ولكن ليس لديه خيار في ذلك· ويشير احمد كامل إلى ضعف نسبة الزيادة التي يتحصل عليها من العمل الإضافي الذي اضطر إليه بسبب الأعباء المعيشية الصعبة وزيادة الرسوم المفروضة عليه من جميع الجهات والتي تزداد يوما بعد يوم مع ثبات المرتب بخلاف زيادة الإيجارات· وقال إن أصحاب الأعمال التي نضطر إلى العمل معهم كفترات إضافية يجبروننا على العمل أضعاف المطلوب من الموظف المعين لديهم ومع ذلك لا يعطينا سوى مبالغ ضئيلة جدا ونضطر إلى الاستمرار في ذلك العمل لحاجتنا الملحة للمال لمواجهة الارتفاع الرهيب في تكاليف المعيشة والذي أصبح بسببه عاجزاً عن تلبية متطلبات بيته وأولاده الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن· ويؤكد مصطفي أن العمل الإضافي ''وباء'' اضطر إليه عدد كبير من الموظفين والعمال بسبب الظروف المعيشية الصعبة ونسبة ضئيلة جدا تلجأ إليه بسبب وجود وقت فراغ لديها، وقال إنه كان يعمل في بعض الأعمال الخاصة عقب انتهاء دوامه حتى يزيد دخله خاصة أن لديه متسعاً من الوقت قبل أن يتزوج والآن وبعد أن تزوج أصبح الوقت لا يكفي لتلبية متطلبات المنزل ومع ذلك أصبح مضطرا للعمل الإضافي وأكثر حرصا عليه ليواجه الزيادات التي أكلت الأخضر واليابس ولم تترك شيئاً لذوي الدخل المحدود· تغيير طبيعي وقال خلفان صالح محمد، مدير دائرة التنمية الاقتصادية الشارقة فرع كلباء إن العمل الإضافي أصبح في اعتقاد بعض القاطنين في الدولة من الأمور المهمة والواجبة على كل فرد ومن لم تسمح له الفرصة بالالتحاق بوظيفة أو بعمل إضافي يعتبر نفسه من العاطلين! ويرى أنها ظاهرة مستمرة ولن تقف في طريقها أي قرارات أو أي تدخل من قبل الحكومة لأنها تأصلت وأصبحت من الممارسات الاعتيادية· وأشار إلى أسباب كثيرة لانتشارها مثل الارتفاع غير المنطقي في الأسعار· من جانبه، قال حميد علي اليماحي إن اتجاه الناس إلى العمل الإضافي صار من الضروريات في هذه الوقت بسبب ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية بنسبة تفوق الـ50 في المئة ما شكل عبئاً ثقيلاً؟ وأكد اليماحي أن هناك تأثيرات سلبية مثل إهمال رب البيت لبيته في سبيل توفير المعيشة الملائمة للأسرة في أمن وأمان·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©