طالبت وزارة الصحة كافة المستشفيات الحكومية التابعة لها بتقديم برنامج عمل متكامل لوضع المعايير اللازمة للأقسام الطبية المختلفة بها للعمل بالخدمات الطبية المشمولة بالتأمينات الصحية على أن يقدم خلال مدة زمنية تصل إلى شهر·
وأكد الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية بوزارة الصحة، أن الوزارة طلبت من إدارات تلك المستشفيات تحديد احتياجاتها من الكادر والفني والإداري والأجهزة الطبية الموجودة لديها وكذلك برامج الربط الإلكتروني المتبع بها والأقسام التي تشملها ومعايير تطبيق برنامج العمل في ظل الخدمات الطبية المشمولة بالتأمين الصحي لديها·
وأضاف، خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة أمس في فندق راديسون ساس في الشارقة، حول ''برنامج تأهيل المستشفيات الحكومية''، أن الوزارة، وضمن توجهات معالي وزير الصحة حميد القطامي، تعمل على تطوير تقديم الخدمات في مستشفيات الدولة من خلال العمل بنظام التأمين الصحي وأنها وضعت في السابق آلية لتنفيذه تأتي ضمن منظومة متكاملة لنظام التأمين تنفذ من قبل الوزارة·
وبيّن فكري، لـ ''الاتحاد'' أن الوزارة اختارت مستشفى الكويت في الشارقة كنموذج لبدء العمل ببرنامج ''نظام التأمين الصحي'' حيث قام المستشفى بتشكيل فريق عمل رئيسي و19 فرقة مساندة، حسب التخصصات الموجودة بها، وذلك لتحليل الواقع العملي داخلها ولتقديم تصور كامل للأقسام والكادر الفني والإداري والأجهزة وبرنامج الربط الإلكتروني الموجودة بها·
وأوضح أن مستشفى الكويت استعرض تجربته خلال اجتماع أمس أمام ممثلي ومديري المستشفيات التابعة للوزارة والبالغ عددها 16 مستشفى، وأنه تم تحديد فترة زمنية لا تتعدى الثلاثة أشهر المقبلة لإمداد المستشفى بكافة احتياجاته لتنفيذ برنامج العمل في ظل الخدمات الطبية المشمولة بالتأمين الصحي لديه، على أن يبدأ العمل به يونيو المقبل·
وأشار المدير التنفيذي لشوؤن السياسات الصحية بوزارة الصحة، عقب الاجتماع الذي حضره عبد الله الأحمدي مدير إدارة التأمين الصحي في الوزارة، إلى أن تجربة مستشفى الكويت والتي عرضتها عائشة زايد الموظفة بالمستشفى، تناولت البرنامج الجديد وكيفية تحديد الاحتياجات وآلية التنفيذ وتكوين الفرق، حيث تم إمداد كافة مستشفيات الوزارة بقرص مدمج حول تجربة المستشفى للاستفادة منها ومن ثم نموذج مماثل لها·
ولفت فكري إلى أهمية العمل بنظام التأمين الصحي في كافة مستشفيات الوزارة لما له من فائدة على الأهالي من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة في تقديم خدمات طبية راقية وبأقل تكلفة مادية وذلك في ضوء خطة شاملة للوزارة ضمن سياستها الاستراتيجية المعمول بها·
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاجتماعات لتقييم البرامج التي ستقدم من قبل المستشفيات وتحديد تطابقها مع النموذج المقدم من قبل مستشفى الكويت وكذلك تقييم برنامج العمل الأولي في المستشفى ومدى تطبيقه واحتياجات المستشفيات لتنفيذ متطلبات وضع المعايير اللازمة للأقسام الطبية المختلفة لتقديم الخدمات الطبية المشمولة بالتأمينات الصحية
عدد اليوم
