تمكنت إدارة متابعة المخالفين والأجانب في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي في أكبر حملاتها التفتيشية بأبوظبي من ضبط المواطن ''ح·م'' لإيوائه 24 متسللاً في مسكنه بمدينة بني ياس·
وقال العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة انه تم على الفور وبعد التحقيق مع المذكور تحويل أوراقه إلى محكمة بني ياس الابتدائية والتي أصدرت حكمها بتغريمه مبلغ مليونين وأربعمائة ألف درهم لإيوائه المتسللين ''جميعهم من الذكور'' وتمكينهم من الإقامة في الدولة بصورة غير شرعية·
وأوضح المنهالي أن الحكم قضى بسجن المتهم الرئيسي أربعة أشهر تمدد إلى 6 أشهر إضافية في حالة عدم دفع الغرامة وبقية المتهمين مدة شهرين وإبعادهم عن أراضي الدولة·
وأكد أن الضبطية جاءت في إطار توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية في مختلف المواقع على مدار الساعة موضحا انه تم ضبط المذكور بعد التأكد من معلومات المصادر وموافقة النيابة العامة على إصدار مذكرة التفتيش·· بعدها قامت إدارة متابعة المخالفين بمداهمة مسكن المذكور في أحد الأحياء السكنية بمدينة بني ياس وضبط جميع المتسللين في مقر إقامته·
وشدد على أن إدارات التفتيش ستستمر في تنفيذ حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة في مختلف الأوقات والأماكن لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب وكل من شغل أو آوى أو ساعد متسللا بأية صورة كانت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء بجانب ملاحقة الأشخاص والجهات التي تقوم بتشغيل المخالفين أو تستغلهم أو تساعدهم وتشجعهم على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب بالاضافة الى ملاحقة كل من اشترك أو ساهم أو ساعد بأية صورة كانت أشخاصا على دخول الدولة أو الخروج منها أو الإقامة فيها بصورة غير مشروعة أو تهريب المتسللين·
وحذر العميد المنهالي من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، داعيا ملاك المباني والشقق السكنية والفلل والبيوت الشعبية إلى ضرورة التأكد من الأوضاع القانونية لمن يؤونهم تجنبا للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة نظرا لما يشكله إيواء المتسللين من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والدولة·
كما دعا الجمهور إلى زيادة التعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية للإبلاغ عن أي مخالفين أو متسللين وقاية لمجتمعنا من الجريمة بكافة صورها وأشكالها·
وأشار العميد المنهالي إلى أن المادة 181 من القانون تنص على غرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك·
وتكون العقوبة الحبس والغرامة بخمسين ألف درهم في حالة العودة، فيما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها مائة ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللاً ·
وأكد أن الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة تعد واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بأحكام مخالفة قانون الجنسية والإقامة
عدد اليوم
