أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - خرجت المجالس الرمضانية الـ37، التي أطلقها مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية، وحضرها أكثر من 2500 شخصية عامة، بنحو 30 توصية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه مكتب احترام ثقافة القانون الوصول إلى المزيد من الشباب والفتيات في سن المراهقة والجامعة، وإعطاء الأولوية لهذه الشريحة والاهتمام الخاص، بصفتهم بناة المستقبل.
في موازاة ذلك، تشهد الفترة القليلة المقبلة إصدار مكتبة قانونية للطفل تستهدف الفئة العمرية من 6 إلى 12 عاماً، بلغة مبسطة توضح أهمية القانون للأفراد ليشب هؤلاء الصغار على هذه المبادئ.
وتفصيلاً، أوضح المقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن فريق المكتب يواصل متابعة تنفيذ هذه التوصيات بشكل دائم من قبل، وبالشراكة مع هيئات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح هذه المجالس، وعلى رأسها المؤسسات الإعلامية التي تعتبر العماد الرئيسي في عملية نشر الثقافة القانونية. وأشار الغول إلى ما حققته المجالس من نجاح تام، وما لاقته من تجاوب وتفاعل كبيرين، سواء ممن حضروها أو قرأوا عنها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الجميع باستمراريتها بشكل متواصل في مناطق الدولة كافة دون حصرها في شهر رمضان الكريم.
خطط مستقبلية
وعن الخطط المستقبلية لمكتب احترام ثقافة القانون، أوضح أنه يستهدف الوصول إلى المزيد من الشباب والفتيات في سن المراهقة والجامعة.
وأكد الدكتور الغول أنه يتم إعطاء الأولوية لهذه الشريحة والاهتمام الخاص، بصفتهم بناة المستقبل وأمل المجتمع في التطور والازدهار، لافتاً إلى عقد العديد من الفعاليات القانونية في الجامعات وملتقيات الشباب في الدولة، مشدداً على مواصلة هذا البرنامج التثقيفي مع الطلبة والشباب بشكل أكثر فاعلية في السنوات المقبلة.
وأوضح أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يتابع بشكل حثيث عمل المكتب منذ تأسيسه، ويقدم الدعم المطلوب للعمل بنوعيه المادي والمعنوي، ولولا الرعاية هذه السامية لما وصل المكتب لما وصل إليه في هذه السنوات القليلة من تأسيسه.
صاحب الفكرة
وقال: إن سمو وزير الداخلية هو صاحب فكرة المجلس الرمضاني بهذه الطريقة الودية الحميمية، حيث رأى أن عقد المجالس في منازل المواطنين يجسد بشكل حقيقي معنى تلاحم الشعب مع قادته بكل عفوية وتلقائية، لافتاً إلى أن سموه تابع شخصياً وبشكل يومي هذه المجالس وما يدور فيها من نقاشات وما يخرج عنها من توصيات.
وتابع: واختتم سموه هذا الجهد الشخصي بمنح ميدالية خدمة المجتمع لكل الشخصيات الاجتماعية والإعلامية الذين استضافوا المجالس وأداروا جلساتها.
قضايا
وعن أهم القضايا التي يركز عليها المكتب جهوده في الفترات المقبلة، قال الدكتور الغول: نعمل ضمن منهجين ثابتين أولهما: الثقافة القانونية التي تأتي ضمن تعريف الأفراد بالقوانين المعمول بها في الدولة بشتى أنواعها، لكي نخفف من حجم المخالفات القانونية التي تنجم عن جهل الأفراد بالقانون.
وأضاف أن ثاني هذين المنهجين يكمن في ثقافة احترام القانون التي تتضمن جانباً أخلاقياً واجتماعياً ونفسياً يقوم على ضرورة اقتناع الفرد بأهمية احترام القانون ونصوصه؛ لأنها هي من يحقق مصلحته ويحمي حقوق وحرياته، فتصبح بذلك مبدأً راسخاً في نفسه دون رقيب خارجي.
تعليم
وعن تعاون مكتب ثقافة احترام القانون والجهات المعنية بالتعليم، كشف الغول عن أنه في القريب العاجل ستصدر مكتبة قانونية للطفل، نخاطب فيها الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة، نبين فيها وبلغة مبسطة وطفولية أهمية القانون للأفراد حتى بمراحل طفولتهم ليشب هؤلاء الصغار على هذه المبدأ منذ نعومة أظفارهم، بحيث ستكون باكورة التعاون مع هيئات التعليم في الدولة.
رجال ونساء
وقال: إن المجالس خاطبت الرجال والنساء بشكل متساوٍ، فعقد في إمارات الدولة كافة مجلس نسائي ناقش المواضيع المطروحة كافة للمجلس القانوني من وجهة نظر نسائية وخرج بتوصيات مهمة أثبتت فاعلية المرأة في المشاركة المجتمعية في القضايا المهمة لمجتمعها، وأن المكتب بصدد التحضير لبرنامج توعوي للنساء يركز على دور المرأة في ترسيخ ثقافة احترام القانون من خلال تسليط الضوء على الأخطاء التربوية التي تولد في كثير من الأحيان سلوكيات مضادة للمجتمع وقوانينه.
وأوضح أن المجالس الرمضانية ناقشت قضية مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح هذا الموضوع هاجساً للبعض من جوانبه كافة، وأصبح العالم الافتراضي عالماً قائماً بحد ذاته يسير جنباً، إلى جنب مع عالمنا الواقعي؛ لذلك لا بد من فهم هذا العالم وفهم القوانين التي تحكمه وتوجه استعماله نحو المنحى الإيجابي وقد أوصت المجالس بضرورة.
وأضاف أنه من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها وأفرزت العديد من القضايا المهمة، دور مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة احترام القانون من منطلق مبدأ شراكة الأفراد في تحقيق مهام الدولة، فحفظ المجتمع بحفظ قوانينه ونظامه العام ليس مهمة حصرية للدولة، بل هي مسؤولية مشتركة بين الفرد والدولة وقد ناقشت المجالس دور المؤسسات الإعلامية، والتربوية، والرياضية، والثقافية في ترسيخ هذه المفهوم كل في مجال اختصاصه.
أبرز التوصيات
? أوصت المجالس الرمضانية بضرورة تضمين مناهج التعليم مادة لثقافة احترام القانون.
? دعت إلى تكرار المجالس القانونية بحيث تكون على مدى شهور العام وليس رمضان فقط.
? إدخال مادة ثقافة احترام القانون في منظومة التعليمي بما يتناسب وكل فئة عمرية.
? تخصيص يوم وطني لثقافة احترام القانون وإنشاء مجالس حكماء لحل مشكلات الشباب.
? غرامة على ولي أمر الطالب المتعمد عدم حضور مجلس الآباء وتفعيل مجالس الآباء في المدارس.
? التعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم في تنظيم حملات توعية للطلبة.
? التواصل مع الشعراء الشعبين وحضهم على الدعو للأخلاق الحميدة والالتزام بالقانون.
? خضاع الطاقم الفني والإداري بالأندية لدورات تثقيفية تدريبية لفهم ثقافة احترام القانون.
? طرح برامج إلكترونية عبر الهواتف الذكية لتعريف الجمهور بالثقافة القانونية.
? العمل على تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
? التعاون مع هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية لنشر ثقافة احترام القانون من خلال الخطب.
? إيجاد آلية لقياس رأي الناس بسلبيات وإيجابيات القانون بعد تطبيقه.
? عرض مشاريع القوانين للحوار بين الناس في وسائل الإعلام قبل نفاذها وتطبيقها.
? مؤتمر سنوي لأطفال الإمارات يهتم بقضاياهم تحت رعاية سمو وزير الداخلية.
? الاهتمام باللغة العربية والعلوم الإسلامية من خلال المناهج التربوية.
? إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالأطفال تعنى بمشاكلهم والقوانين الخاصة بحمايتهم وتثقيفهم.
? نشر الثقافة القانونية الخاصة بالقوانين التي تحكم استعمال مواقع التواصل.
? استخدام المواقع ذاتها للتوعية القانونية بهدف حماية الفرد على المستويات كافة.
عدد اليوم
