عواصم (وكالات)
دعا مجلس النواب الليبي، أمس إلى عقد جلسة بمقر المجلس بمدينة طبرق بعد غد الثلاثاء، لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ مقترح تعديل الاتفاق السياسي. ونبه المجلس في بيان رسمي تلقته «بوابة الوسط»، على الأعضاء بضرورة الحضور للجلسة المقرر انعقادها استيفاءً للاستحقاقات الملقاة على عاتق النواب.
وفي 21 نوفمبر الماضي، صوت «النواب» بغالبية أعضائه على الموافقة على الصيغة الموحدة لتعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، التي اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.
ويتألف النص من 14 مادة، بينها تشكيل مجلس الدولة من رئيس ونائبين. وذكر بيان المجلس، أن ذلك يأتي «بما يحقق توافقاً وطنياً ينهي حالة الانقسام الحالي وتداعياتها التي انعكست على حياة المواطن والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد».
من جهة أخرى، أكد المشاركون في الاجتماع الرابع لوفد الجيش الليبي المعني بعملية تنظيم المؤسسة العسكرية، والذي استضافته القاهرة بين 6 و9 ديسمبر الحالي، ضرورة استكمال الهيكل التنظيمى للقوات المسلحة الليبية، وذلك بتضمين التعديلات المطلوبة، واتفقوا على أن يكون الاجتماع المقبل لوضع الإجراءات والتدابير الخاصة بآلية تنفيذ تنظيم هيكلة المؤسسة العسكرية.
كما أكدوا على وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وسلامتها والتأكيد على حرمة الدم الليبى، وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة من دون الانجرار أو الوقوع في فخ الخلافات الجهوية والمناطقية، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية من دون إقصاء.
بالتوازي، اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، في طرابلس أمس، على إنشاء غرفة مشتركة لمكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر تتكون من ممثلين عن خفر السواحل وجهاز الهجرة غير الشرعية والنائب العام الليبي وجهاز المخابرات ونظرائهم الإيطاليين.
وأجرى السراج مباحثات مع مينيتي بمقر المجلس بمدينة طرابلس، حيث جدد الأخير دعم بلاده لحكومة الوفاق.
وأعلن مينيتي أن دول وسط أوروبا اقتنعت بالمساهمة بـ35 مليون يورو دعماً للجهود الرامية لحماية وحراسة الحدود الجنوبية لليبيا، مبيناً أن روما مستعدة لدعم جهود خفر السواحل الليبية بمهامه المختلفة.
وأكد السراج «أنه رغم النجاحات التي تحققت في ملف الهجرة، إلا أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين خارج مراكز الإيواء تظل كبيرة، ونحتاج إلى تعاون أكبر خاصة في تأمين حدود ليبيا الجنوبية التي يتدفق عبرها هؤلاء المهاجرون. وبدورها، قررت الحكومة الألمانية تقديم مليون يورو لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا، في إطار مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا.
ووقع الاتفاق الخاص بدعم الانتخابات، كل من سفير ألمانيا لدى ليبيا كريستيان بوك، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ماريا فال ريبيرو.
عدد اليوم
