هدى جاسم (بغداد) - هاجم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودعاه إلى “الاعتزال أو إجراء إصلاحات كبيرة في التيار الصـدري”، مؤكــداً أن التيار تحول إلى “وسيلة إساءة” بحق مؤسسيـه. فيما وجهت وزارة الدفاع العراقية نداء إلى العراقيين لتزويدها بمعلومات بشأن أموال الوزارة المجمدة في الخارج عند فرض الوصاية الدولية على العراق بموجب البند السابع.
وقال المالكي، في لقاء تلفزيوني مع قناة تابعة لحزب الدعوة، إن “التيار الصدري أصبح وسيلة للإساءة لمؤسسيه، حيث يصعب ضبط التيار بعدما وصل إلى هذه الحالة التي هو فيها”، معلقاً على خبر غير أكيد بانسحاب الصدر من العمل السياسي بقوله “أؤيد، فيما لو صح، اعتزال مقتدى الصدر العمل السياسي، لكن تأييدي يذهب أكثر باتجاه إجراء إصلاحات بالتيار الصدري، وإبعاد المفسدين الذين تسللوا إليه”.
وكان الصدر أعلن الأسبوع الماضي “اعتزاله الحياة السياسية وإغلاق مكتبه الخاص، احتجاجاً على الوضع المتردي الذي تمر به البلاد”، فيما نفى مكتبه الإعلامي ذلك.
ودعا المالكي الصدر إلى “إجراء حقيقي وليس إعلامي، وعليه أما أن يعتزل ويتبرأ من بعض تصرفات التيار والسلاح والقتل والممارسات الأخرى، أو أن يتخذ قراراً شجاعاً بتنفيذ إصلاحات كبرى فيه ويجعله جزءاً من عملية سياسية تتحمل المسؤولية وتتعامل مع القضايا بمسؤولية وليس بانفعالات”.
وحذر رئيس الوزراء من احتمالات اختراق استخبارات دولية لصفوف التيار الصدري، بسبب غياب الضوابط في عمل التيار بقوله “أنا قلت للصدر حينها ما هي الضوابط التي تعتمدونها بعمل التيار، يمكن أن يجرف كل شيء؛ لأنه ليس هناك ضوابط، يكفي أن يقول أنا من التيار وينتسب ويخرج في تظاهرات، وبالتالي هذا يسهل الطريق على الكثيرين من الذين يبحثون عن الفرص والاختراقات، يجدون فرصة للاختراق، وهذا شغل الاستخبارات الدولية”.
وأضاف “اليوم هناك تمزقات وتشرذمات في التيار، وهناك حراك قوي معترض على سياسة التيار للانفصال أو الانشقاق”.
وحول المواجهات الأخيرة بين أفراد من التيار الصدري وعصائب أهل الحق، أشار المالكي إلى أن “هذا التصادم سيكون أكبر، بل أن ما حدث سيتحول إلى صدامات داخل التيار الصدري نفسه إن لم تجر إصلاحات حقيقية”، مشيراً إلى أنه “ما دام السلاح بأيدي أناس غير منضبطين، ستكون ثمة صدامات”. وانتقد المالكي تصريحات التيار بأن الصدر ينسحب احتجاجاً على سوء الخدمات، محذراً بأن بعض الوزراء الذين يحملون حقائب الخدمات هم وزراء التيار الصدري، وعددهم ستة.
وفي شأن آخر، وجهت وزارة الدفاع العراقية نداء إلى العراقيين في بيان مقتضب دعت فيه إلى “جميع العراقيين والموظفين الحكوميين ممن تتوافر لديهم معلومات تتعلق بأموال وزارة الدفاع الموقوفة وفق البند السابع، تزويدنا بها للعمل على إعادتها إلى الوزارة”.
ويأتي هذا التحرك بعد أن تخلص العراق مؤخراً من الوصاية الدولية، مما يتيح له التحرك لاستعادة أموال مجمدة في الخارج وأسلحة أودعها النظام السابق لدى عدد من الدول. وجرى الحديث على مدى السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق عن اختفاء آلاف الآليات العسكرية منها طائرات وسفن حربية وأسلحة ثقيلة أخرى وكذلك أرصدة سرية جمدت في بنوك أجنبية.
أما بشأن الأموال العراقية المجمدة في الخارج فيلفها الغموض، لا سيما تلك المودعة في الولايات المتحدة الأميركية. وطرح هذا الملف لأول مرة منذ سنوات عقب أن طلبت وزارة الخزينة الأميركية من 17 بنكاً ومؤسسة مالية رفع يدها عن مبلغ 1,7 مليار دولار، معظمها عبارة عن أصول مجمدة أودعها أفراد أو شركات لهم علاقة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، وتحويلها إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حتى يتسنى للحكومة الأميركية توظيفها في صندوق “إعادة بناء العراق” تحت إشراف الأمم المتحدة.
عدد اليوم
