سعود القاسمي: الإمارات تحتل مكانة عالمية في التنافسية والاستثمار

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن وجود قطاع صناعي ريادي وتنافسي في دول مجلس التعاون الخليجي سيقود حتماً إلى تنمية اقتصادية مستدامة، وسيكون منطلقاً أساسياً لبناء استراتيجية صناعية وتنموية شاملة لدول المجلس. وأضاف في كلمته، التي ألقاها صباح أمس في افتتاح مؤتمر آفاق الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يختتم فعالياته غداً، أن دول التعاون بحاجة لرسم خريطة صناعية تتوزع عليها الاستثمارات الصناعية بطريقة علمية مدروسة، تسبقها تهيئة الأرضية السليمة من تشريعات وغيرها تساعد على اتخاذ قرارات وإجراءات تسهل عملية انسيابية الاستثمارات الصناعية بين منظومة دول مجلس التعاون دون معوقات. وأكد سموه أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنافسية، جعلها بين الدول العشر الأوليات في العالم من حيث القدرة على جذب الاستثمارات، وهي الوحيدة من دول المنطقة التي ضمتها قائمة المجلس الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير أداء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وفي مقدمتها الاقتصاد القائم على المعرفة والبيئة التنافسية من منظور عالمي وهو ما تضمنته خطة عمل “الرؤية 2021”. وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إن اقتصاد الإمارة استطاع أن يحقق معدلات نمو فاقت الـــ18% قبل الأزمة المالية العالمية واستطاع أن يحافظ على توازنه أثناء هذه الأزمة ليحقق معدل نمو 8% خلال العام الماضي، وقد ارتفع الناتج المحلي للإمارة خلال الأعوام السبعة الماضية ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 17.2 مليار درهم، كانت حصة القطاع الصناعي فيه 26%، مما يعكس وجود قطاع صناعي نوعي ومتين يلقى فيه الاستثمار والمستثمرون كل الدعم والتسهيلات. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن العمل الصناعي الخليجي يواجه اليوم العديد من التحديات التي يجب التعامل معها بصورة فورية، باعتبار أن بنية الصناعات الخليجية بحاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير لمواكبة المتغيرات، وهو ما يستوجب تنمية العمل المشترك وترسيخ أساليب البحث العلمي الصناعي وبسط ثقافة الابتكار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الحاضنات المناسبة وتوفير الدعم اللازم. وأضاف في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، أن هذا المؤتمر يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة أبرز التحديات والفرص المتعلقة بالقطاع الصناعي، الذي بات يحتل مكانة متميزة لدى حكومات المنطقة كافة والعالم نظراً لمساهمته الرئيسية في تحريك العجلة الاقتصادية وفي الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: يتزايد الاهتمام بهذا القطاع الحيوي كونه من أهم القطاعات الإنتاجية والديناميكية والمحفزة على الابتكار والإبداع، ويعتبر مدخلاً استراتيجياً لاقتصاد المعرفة، خاصة أن التكنولوجيا الحديثة باتت تلعب دوراً رئيسياً في هذا السياق. وأوضح معاليه أن ما ينقصنا اليوم هو تبني هذه التقنيات ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تركز على المعرفة والابتكار من أجل بناء منظومة صناعية متكاملة تكون داعمة للاقتصاد الوطني والدخول إلى مفاهيم اقتصاد المعرفة من بابها العريض والمنافسة على المستوى العالمي. وأكد وزير الاقتصاد أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية هي ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي تدني القدرة على مواجهة المنتجات الأجنبية المماثلة، وذلك في ظل المنافسة الحادة من المنتجات الأجنبية الماثلة في الأسواق الدولية، إلى جانب عدم توافر الأيدي العاملة المدربة، ومحدودية الأسواق والتكرار والازدواجية في الصناعات التحويلية وعدم الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد. وأثنى المنصوري على الدور الذي تقوم به منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال تقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية ومسوح السوق ودراسات الجدوى الأولية، إلى جانب الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تعدها المنظمة، والتي تتيح التعرف بدقة إلى الصناعات غير الموجودة والثغرات في الحلقات الإنتاجية القائمة، بما يساعد على طرح الكثير من المشاريع المشتركة الصناعية الجديدة والتي من شأنها العمل على توطيد آفاق التنسيق والتكامل بين هذه الدول، كما تعمل على وضع دراسة دقيقة حول موضوع “التكامل الصناعي” لرفعه دراسة به إلى الأمانة العامة للمجلس. التنمية الخليجية وقال عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، إن استضافة الإمارات لمثل هذا المؤتمر تأتي تلبية لحاجة دول المجلس لزيادة التنسيق في القضايا التي تهم الأعضاء. وأضاف أن دول مجلس التعاون استطاعت خلال السنوات السابقة تحقيق معدلات عالية من التنمية في شتى المجالات، وأولت اهتماماً بالبنية الصناعية، حيث نص النظام الأساسي لدول المجلس، الذي جاء ميلاده على أرض دولة الإمارات، على جملة من الأهداف التي تتمثل في مرتكزات رئيسية للعمل الاقتصادي المشترك، وبينها تنسيق الجهود والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين. وقال العطية إن قيام الاتحاد الجمركي يعد من أهم المراحل الحيوية التي تعزز العمل المشترك وتخلق بيئة اقتصادية وتنقل اقتصادات الأعضاء إلى مرحلة الوحدة الاقتصادية الشاملة، حيث يتضمن الاتحاد الجمركي تحقيق العديد من المزايا، مثل توحيد التعرفة تجاه العالم الخارجي، والتي تم تحديدها بنسبة 5% بدءاً من عام 2003، ثم معاملة السلع المنتجة في دول التعاون معاملة المنتجات الوطنية وصولاً إلى تطبيق نظام جمركي موحد. القطاع الخاص وقال إن دول التعاون أولت أهمية خاصة للقطاع الخاص، إيماناً منها بدوره الرائد في دفع عجلة التنمية، وتمثل ذلك في تقديم شتى أشكال الدعم لهذا القطاع الحيوي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو التي حققتها دول المجلس خلال السنوات الماضية. وأضاف أن التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجلس التعاون تستوجب توحيد الجهود من أجل دعم مسيرة العمل المشترك الذي يعتبر الخيار الحقيقي لمعالجة المعوقات والقضايا العالقة، وصولاً إلى تسريع التكامل بين الدول الأعضاء. وطالب العطية بتفعيل بنود الاتفاقية الاقتصادية بما يسهم في تطوير التبادل الاقتصادي والتأكيد على قيام دول المجلس بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وصولاً إلى تذليل العقبات التي تحول دون تطبيقها وتنسيق حركة التجارة البينية في ظل الاتفاقية الاقتصادية المشتركة وتسهيل انسيابية السلع والخدمات وتأسيس المزيد من المشروعات الخاصة ذات العلاقة بالمواطن الخليجي. وقال الشيخ محمد بن كايد القاسمي نائب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في كلمته إن الرعاية التي يلقاها القطاع الصناعي من جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ساهمت بشكل كبير في أن يتبوأ هذا القطاع مكانة مميزة في اقتصاد الإمارة، وأضاف أن المؤتمر الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية يناقش العديد من القضايا الاقتصادية عامة والقطاع الصناعي في دول المجلس على وجه الخصوص، بما يخدم المصلحة العامة للدول الأعضاء في المجلس. ويناقش المؤتمر أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الخليجية في الوقت الحالي، وفرص تطوير هذه الصناعة لتحقيق التنمية المطلوبة والمستدامة وبناء استراتيجية صناعية وتنموية شاملة لدول المنطقة. استقبال إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر الظيت أمس معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات المختلفة. وقد أقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة غداء على شرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. حضــر اللقــاء والمأدبــة الشــيخ فيصل بن صقر القــاسمي رئيس الدائرة الماليـة رئيس المنطـــقة الحرة، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، والمهنــدس الشــيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن كايد القاسمي نائب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبدالله بن حميــد بن عبدالله القاسمي مدير مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود القاسمي، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، وعدد كبار المسؤولين.