صادرات أعضاء «غرفة دبي» تنمو 17,2% إلى 141 مليار درهم

نمت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 17,2% إلى 141 مليار درهم، بحسب بيانات صادرة عن الغرفة أمس. وبلغت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال شهر يوليو الماضي 20,9 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 21,6% مقارنة بيوليو 2010. وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة في يوليو الماضي 62,556 شهادة، هي الأعلى خلال العام الحالي، بنمو 14,6% مقارنةً بعدد شهادات المنشأ التي أصدرت في يوليو 2010. ووصل عدد المصدرين خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 5 آلاف مصدّر قاموا بنشاطٍ تجاري إلى 168 سوقاً حول العالم، بحسب عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. وأكد خلال “لقاء الأعمال” الذي نظمته الغرفة لأعضائها ومجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي، أن قطاع التجارة يعيش مرحلة مزدهرة، تعكس النمو والاستقرار اللذين تتمتع بهما إمارة دبي. وأضاف: “إن هذا الأداء يعكس أداءً قوياً لقطاع التجارة الذي تخطى كل التوقعات، ويقود بثبات اقتصاد دبي إلى مستويات عالية من النمو والتطور”. ويأتي اللقاء السنوي الذي ينظم للمرة الرابعة على التوالي في إطار جهود غرفة دبي لتعزيز قنوات التواصل بين مختلف مكونات مجتمع الأعمال في الإمارة، ودعم نمو الأعمال فيه بما يسهم في دفع العجلة الاقتصادية بدبي. ودعا رئيس مجلس إدارة الغرفة رجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في الإمارة في مختلف القطاعات وخاصةً في قطاع التجارة، مشيراً إلى أن التوقعات بنمو اقتصاد الإمارة إيجابية، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بيئة الأعمال في دبي من قبل المستثمرين ورجال الأعمال. وأثنى الغرير على الدور الذي تلعبه الحكومة في توفير مقومات القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال، بما يتضمنه ذلك من بنى تحتية متطورة، وتشريعات تسنّ لتعزيز شفافية بيئة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية، ودعم لا محدود لبيئة الأعمال. وأضاف: “ما تزال قطاعات الصادرات وإعادة الصادرات والتجارة والدعم اللوجيستي، أساسيات اقتصاد الإمارة ومحفزات نموه، وهي تشهد نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، والحركة التجارية في دبي في تصاعدٍ إيجابي سينعكس حتماً في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي من الطراز الأول”. وشدد الغرير على دور غرفة دبي في دعم مجتمع الأعمال انطلاقاً من رسالتها الهادفة لتمثل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، مؤكدا أن الغرفة تحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتي تعتبر أحد أعمدة نجاح وتقدم أي مجتمع أعمال في أي دولة.