السويدي: نمو ناتج أبوظبي النفطي 29% عام 2010

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط في أبوظبي بنسبة 29% بينما نمت القطاعات المالية في الإمارة بنسبة 14,4% خلال عام 2010، بحسب معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. وأكد السويدي في كلمة افتتح بها برزة أبوظبي الرمضانية الأولى أمس الأول، وألقاها نيابة عنه محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة “على أهمية التكامل والتواصل الفعال بين جميع الشركاء الفاعلين باقتصاد إمارة أبوظبي” للسير على طريق التنمية. وأشار السويدي الى التحسن الملحوظ الذي طرأ على اقتصاد الإمارة، لافتاً إلى البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليتخطى 620 مليار درهم، عام 2010 بمعدل نمو بلغ نحو 15,9% مقارنة بعام 2009. وقال إن هذا النمو يعود إلى نمو الناتج المحلي النفطي بنسبة 29% عام 2010، وخاصة في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية. فقد ارتفع متوسط سعر البرميل من خام “مربان” من 63 دولاراً عام 2009 إلى نحو 80 دولاراً عام 2010، كما ارتفع إنتاج الإمارة من النفط، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط نحو 2,3 مليون برميل يومياً عام 2010، مقابل 2,2 مليون برميل يومياً عام 2009. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سجل معدل نمو بلغ 5,5% عام 2010، مقارنة بنحو 1,3% عام 2009، ورغم ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% عام 2010، إلا أنه مايزال أقل من 50% للعام الثاني على التوالي، وهو ما يوضح أن اقتصاد إمارة أبوظبي قطع شوطاً كبيراً في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية، بشكل ينسجم مع أهداف “الرؤية الاقتصادية 2030. ولفت إلى أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغت نحو 49,7%، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50,3% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2010. القطاعات وأوضح السويدي أن قطاعات الصناعات التحويلية، والمؤسسات المالية والتأمين حققت معدلات نمو كبيرة، فقد ارتفع نشاط المؤسسات المالية والتأمين بنسبة 14,4%، وهو ما يوضح تجاوزه لآثار الأزمة، مستفيداً من استعادة حركة الإيداع، والقدرة على الإقراض، وتجاوز مرحلة الانكماش، في أعقاب الأزمة العالمية عام 2009. وقال إن نشاط الصناعات التحويلية حقق نمواً بنسبة 10,8% عام 2010، بينما شهد انكماشاً بنسبة 22% عام 2009، وهو ما يؤشر على جهود الحكومة في النهوض بالقطاع وتطويره، باعتباره أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة. وأشار رئيس الدائرة إلى ما حققته إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عامة من إنجازات عديدة بفضل قيادتها السياسية الحكيمة، مما حافظ على قوة ومتانة اقتصاد الإمارة والدولة وسط تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية. وأوضح أن ما حققته أبوظبي في رحلتها التنموية من خطوات جادة وواثقة يعد المنطلق نحو بذل المزيد من الجهد والمثابرة، لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة، من بناء اقتصادٍ مستدام قائم على المعرفة. وشارك في الجلسة الأولى للبرزة الرمضانية التي انطلقت بمركز أبوظبي للمعارض مركز الإحصاء - أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض وعدد من الجهات الحكومية في إمارة ابوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي. وأشار السويدي إلى أن اللقاء يأتي تكليلًا لجهود دائرة التنمية الاقتصادية وسعيها الدؤوب لتعزيز العمل المشترك، وحشد الطاقات لضمان انتقال أبوظبي إلى آفاق جديدة من النجاح والتقدم، معرباً عن أمله في أن تصبح هذه البرزة منبراً سنوياً يلتقي فيه صناع القرار، وكبار المسؤولين والمعنيين على طاولة واحدة لتداول الأفكار والآراء المتعلقة بواقع وآفاق اقتصاد الإمارة، وإلقاء الضوء على القضايا التي تهم كل فرد في هذا الوطن الحبيب. وأضاف “نسير وفق خطة طويلة الأجل رسمتها لنا الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030، انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي حفظه الله، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة”. وقال السويدي إن الأزمات المالية أظهرت مدى كفاءة اقتصاد الإمارة، وقدرته على التعامل الكفء مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة. وقدم أحمد أبو غيدا مدير التخطيط بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية عرضا عن رؤية أبوظبي 2030 سلط فيها الضوء على الأهداف التنموية العليا حسبما حددتها أجندة السياسة العامة والتي تتمثل في إحداث مزيد من التنويع في القاعدة الإنتاجية لاقتصاد الإمارة، وإيجاد فرص عمل عالية القيمة، وبخاصة لمواطني الدولة، وتعزيز اندماج أبوظبي في الاقتصاد العالمي، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، والتركيز على مبدأ الشفافية وعلى صياغة السياسات استناداً إلى الحقائق. وقال إن أبوظبي تسعى من خلال الرؤية 2030 إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويشجع المشروعات الخاصة والروح الاستثمارية لدى الأفراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي (من خلال حركة البضائع والسلع ورؤوس الأموال والمعرفة والمعلومات والخبرات والمهارات) بما يؤول إلى فرص أفضل للجميع ضمن مختلف مناطق الإمارة. وأوضح بأنه في حال تمكن اقتصاد الإمارة من تحقيق نمو ينسجم من حيث النوع والكم مع تطلعات الرؤية (نحو 7% للاقتصاد ككل ونحو 8,5% للاقتصاد غير النفطي مع التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية المستندة إلى المعرفة والاستخدام الكثيف لرأس المال والموجهة نحو التصدير) فإن هيكل الاقتصاد سيصبح في العام 2030 أكثر تنوعاً واستدامة مع اعتماد أكبر على الأنشطة غير النفطية منه على الأنشطة النفطية، وذلك بنسبة 64% للأولى و36% للثانية. وقال أبو غيدا إنه “بحسب الرؤية، سيتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو أربع مرات، وستتمكن الإمارة قبل حلول العام 2030 من تحقيق التوازن مع العالم الخارجي في ميزانها التجاري غير النفطي”. وأفاد أنه من أجل ضمان التحرك السليم والثابت نحو تحقيق تطلعات الرؤية، فإنه من الضروري أن تتم ترجمة هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد إلى خطط أو برامج اقتصادية خمسية من أجل توفير إطار أكثر تركيزاً للسياسة الاقتصادية على المدى المتوسط، إضافة إلى فترة تقييم أكثر انتظاماً لقياس مدى التطور الذي يتم تحقيقه، وإتاحة الفرصة أمام إجراء التعديلات اللازمة. الإحصاء إلى ذلك، قدم أبوبكر عبدالله العمودي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء بمركز الإحصاء بأبوظبي عرضاً أوضح فيه دور المركز في تحقيق التنمية من خلال إصدار الإحصاءات والبيانات التي تحدد موقع اقتصاد إمارة ابوظبي، إضافة الى عدد من المجالات الأخرى التي أشارت إليها رؤية أبوظبي الاقتصادية واستهدفتها. وسلط العمودي في عرضه الضوء على ما ينفذه المركز من مؤشرات يقارب عددها 629 مؤشراً وكذلك على احتساب الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية وإجمالي تقديرات السكان في إمارة أبوظبي حسب النوع والجنسية وسنوات التعداد، إضافة الى تقديرات القوى العاملة للمواطنين (15 سنة فأكثر ) في إمارة أبوظبي حسب الفئات العمرية والنوع حتى منتصف عام 2010. “اتصالات” ومن جهته، استعرض علي الأحمد، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في “اتصالات” خلال البرزة جهود “اتصالات” في دعم مسيرة التنمية في الدولة من خلال بناء واحدة من احدث البنى التحتية في مجال الاتصالات على المستوى العالمي وبشكل يخدم توجهات الدولة ورؤيتها في جعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة. ولفت إلى أن تطور القطاع الاتصالات يعني دعماً لتحقيق “رؤية أبوظبي 2030”. وأشار إلى قيام اتصالات بإعلان أبوظبي كأول عاصمة في العالم مرتبطة كلياً بشبكة الألياف الضوئية الأمر الذي يدعم مسيرة التنمية والتقدم في الإمارة، وساهم ذلك في تبّوؤ دولة الإمارات المركز الأول عربياً، والـ23 عالميا وفقاً لدراسة «مؤشر الجاهزية الشبكية» للعامين 2009 ـ 2010 التي أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي. وشهدت البرزة مناقشات حول جميع الموضوعات التي تم تقديمها ومنها تقرير مصور للقاءات مع شريحة من المجتمع للتعرف عن مدى معرفتها برؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 عكست مدى الحاجة الى المزيد من التوعية لأفراد المجتمع بجميع شرائحه، إضافة الى آراء مختلفة لمسؤولين من عدة جهات حكومية وإعلامية تحدثت عن وجهة نظرها حيال دور المجتمع في المساهمة بتحقيق الرؤية. واختتمت الجلسة فعالياتها بتقديم عرض لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عن مشروع استدامة قدمه عامر الحمادي المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية.