أرباح «طاقة» النصفية تنمو 28% إلى 587 مليون درهم

نمت الأرباح النصفية الصافية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” بنسبة 28% لتصل إلى 587 مليون درهم، مدعومة بتحسن أسعار النفط وزيادة معدلات الإنتاج بالمملكة المتحدة، لاسيما خلال الربع الثاني. وحققت الشركة أرباحاً ربعية بقيمة 435 مليون درهم بنمو 154% مقارنة بالربع الثاني 2010. وأشارت الشركة في بيان صحفي حول النتائج المالية أصدرته أمس إلى أن ارتفاع إيرادات قطاع الماء والكهرباء من محطة الفجيرة 2، وسياسة ترشيد النفقات، أدت إلى تحسن أرباح الشركة. وترافق الأداء المالي المتطور مع تحقيق الشركة تقدماً ملموساً في المشاريع التي من شأنها تعزيز نموها في كل من هولندا وغانا والهند والمغرب. كما عززت الشركة مركزها المالي خلال الربع الثاني، إذ تجاوزت السيولة النقدية التي تملكها 4 مليارات درهم. كما تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة بلغت قيمتها 11,7 مليار درهم، وذلك في 30 يونيو 2011. وقال كارل شيلدون، المدير العام للشركة “حققت طاقة أداءً تشغيلياً ونتائج مالية قوية خلال الربع الثاني من هذا العام نتيجة للتحسن الملحوظ الذي شهده سعر النفط، مما ساهم في تحقيق نتائج قوية لشركة “طاقة” في النصف الأول من العام 2011”. وأضاف في البيان “ملتزمون بالأهداف والخطط التي من شأنها تعزيز تواجدنا الجغرافي على المدى البعيد. وسنستمر بالتركيز على فرص النمو التي تتيحها أصولنا الحالية”. وعزز النجاح الذي حققته برامج الحفر في كل من أميركا الشمالية والمملكة المتحدة قاعدة الأصول التي تملكها الشركة، كما حققت مشاريع النمو الأخرى إنجازاً ملحوظاً خلال هذا الربع. وبحسب شيلدون، بدأت أعمال الإنشاء لمشروع توسعة محطة الجرف الأصفر الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 700 ميجاواط. وقال ستيفن كرسلي المدير المالي التنفيذي لـ”طاقة” إن استقرار معدلات إنتاج النفط والغاز وضبط النفقات، مكن الشركة من الاستفادة من بيئة الأسعار الإيجابية. كما شهد الربع الثاني زيادة في إنتاج الماء والكهرباء نتيجة لزيادة الطلب ومساهمة محطة الفجيرة 2. النتائج المالية وبلغت الإيرادات المحققة خلال الربع الثاني من عام 2011 نحو 7,1 مليار درهم أي بزيادة مقدارها 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 5,1 مليار درهم. كما حقق إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز (بما فيها إيرادات تخزين الغاز والإيرادات الأخرى) زيادة في الربع الثاني من العام 2011 حيث بلغ 3,1 مليار درهم مقابل ملياري درهم في الربع الثاني من العام 2010، أي بزيادة بلغت 54% مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة إنتاج بحر الشمال في المملكة المتحدة. كما شهد إجمالي إيرادات قطاع الماء والكهرباء، باستثناء إيرادات الوقود الإضافية، زيادة بنسبة 17% في الربع الثاني من العام 2011 ليبلغ 1,9 مليار درهم مقارنة بـ1,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010. وجاءت الزيادة بصورة أساسية نتيجة للعائدات المتحققة من محطة الفجيرة 2، التي انتقلت ملكيتها إلى “طاقة” خلال الربع الثالث من عام 2010، وبدأت التشغيل التجاري في يناير من عام 2011. أما إيرادات الوقود التكميلي، فقد حققت زيادة قدرها 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع استهلاك الوقود الإضافي في المحطات المحلية. ويرجع السبب في زيادة إيرادات التشغيل الأخرى إلى زيادة إيرادات النقل في كندا وهولندا. تكلفة المبيعات وشهدت تكلفة المبيعات زيادة بنسبة 25% لتصل إلى 4,6 مليار درهم، بعد أن كانت 3,7 مليار درهم، اشتملت على زيادة في نفقات الوقود تماشياً مع زيادة إيرادات الوقود التكميلي. وارتفعت النفقات التشغيلية خلال الربع الثاني من العام 2011 بنسبة 27%، كما زادت نفقات الاستهلاك والنضوب والإطفاء بنسبة 21%، نتيجة لزيادة حجم أصول الشركة. بلغت أرباح “طاقة” قبل حساب الضرائب 1,4 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 151% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب زيادة الإيرادات الناتجة عن زيادة أسعار النفط وترشيد النفقات التشغيلية. كما بلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 435 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2011، أي بزيادة قدرها 154% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان 171 مليون درهم. وارتفع كل من إجمالي وصافي الديون نتيجة لتحويل محطتي الفجيرة 2 والشويهات 2 الى “طاقة”، كما انخفضت نسبة صافي الدين لرأس المال إلى 79%. الجوانب التشغيلية أصبحت “طاقة” سادس أكبر منتج مستقل للطاقة على مستوى العالم، وواصل قطاع الماء والكهرباء تحقيق تدفقات مالية ثابتة ومستقرة، من خلال تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثاني من هذا العام. وخلال الربع الثاني أنتجت محطات إنتاج الماء والكهرباء بدولة الإمارات 16215 جيجاوات ساعة من الكهرباء و53,8 مليار جالون من المياه المحلاة. وتعكس الزيادة في الإيرادات والتي بلغت 17% مساهمة محطة الفجيرة 2 التي بدأت التشغيل التجاري مطلع هذا العام، وقد بلغ معدل الجاهزية الفنية في الربع الثاني من العام 2011 ما نسبته 96% مما يعكس الجودة العالمية لمحطات الإنتاج المحلية. وشهدت محطات إنتاج الماء والكهرباء المحلية زيادة في الطلب على الماء والكهرباء وذلك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. وأنتجت محطات إنتاج الماء والكهرباء خلال فترة ارتفاع الطلب 12,576 جيجاواط ساعة من الكهرباء و53,3 مليار جالون من المياه المحلاة. وبلغ معدل الجاهزية الفنية 97% مما يعكس الجودة العالمية لمحطات الإنتاج المحلية. وقد أنتجت محطة الفجيرة 2 التي بدأت التشغيل التجاري في بداية العام، 2,046 جيجاواط ساعة و5,1 مليار جالون من المياه المحلاة خلال الربع الثاني وبلغ معدل الجاهزية الفنية للمحطة 98%. تأجل استكمال المرحلة الأولى لمحطة الشويهات 2، الذي كان مقرراً في شهر يونيو، ليستكمل في منتصف شهر يوليو. وتعمل المحطة حالياً بطاقة إنتاجية تبلغ 750 ميجاوات من الكهرباء، و50 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 750 ميجاوات من الكهرباء، و50 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً في شهر أكتوبر 2011. وعند الانتهاء من الأعمال الإنشائية، ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 1500 ميجاوات من الكهرباء، و100 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. على الصعيد الدولي قامت محطات “طاقة” لإنتاج الكهرباء خارج دولة الإمارات التي تتواجد في المغرب وغانا والهند والسعودية والولايات المتحدة بتوليد 3639 جيجاواط ساعة خلال الربع الثاني وبلغ معدل الجاهزية الفنية لهذه المحطات 91% بزيادة طفيفة مقارنة بالربع الثاني من عام 2010. وفي المغرب، حافظت محطة الجرف الأصفر على مستويات الأداء الفني المرتفع حيث قامت المحطة بتوليد 3639 جيجاوات ساعة من الكهرباء. ويمضي مشروع توسعة المحطة الذي يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 700 ميجاوات وفق جدول العمل الزمني، حيث بدأت الأعمال الإنشائية خلال الربع الثاني من العام 2011. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للوحدتين 5 و6 في نهاية 2013 وبداية 2014. في غانا، واصلت “طاقة” إجراء الصيانات الدورية المبرمجة اللازمة، إذ قامت الشركة بإجراء عمليتي استكشاف وفحص للمحطة خلال الربع الثاني من العام 2011، كما شهدت المحطة ثلاثة أعطال فنية حيث تم إجراء عمليات الصيانة اللازمة لإثنين منها. وتعمل الشركة على إصلاح العطل الأخير في أسرع وقت ممكن، إذ تم تحديد أسباب العطل والإجراءات اللازمة لإنجاز العمل المطلوب. وأثر هذا العطل، الذي من المتوقع أن يتم إصلاحه في أكتوبر، في معدل الجاهزية الفنية للمحطة. النفط والغاز بلغ إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز خلال الربع الثاني من العام الحالي 3,1 مليار درهم، يشمل ذلك إيرادات تخزين الغاز وإيرادات تشغيلية أخرى. وبلغت الزيادة في الإيرادات 54% مقارنة بالربع الثاني من عام 2010، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الإنتاج من بحر الشمال بالمملكة المتحدة. وارتفع معدل الإنتاج الكلي اليومي خلال الربع الثاني بنسبة 7% ليسجل 135,9 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 حيث بلغ 127,5 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، وفي حدود مستويات الإنتاج المتوقعة لعام 2011. أميركا الشمالية انخفض إنتاج النفط والغاز في أميركا الشمالية بصورة طفيفة عن المستويات المتوقعة، إلا أن معدل الإنتاج اليومي ظل ثابتاً، حيث بلغ نحو 88 ألف برميل مكافئ يوميًا وذلك نتيجة للأحوال الجوية السيئة التي تسببت بتأخير بدء عدد من مشاريع الإنتاج المتوقعة، إلا أن النفقات التشغيلية ظلت عند مستويات ثابتة. وقامت شركة “طاقة” خلال الربع الثاني بإجراء صيانة نصف سنوية مبرمجة لمرفق شرق كروسفيلد لمعالجة الغاز. فقد تم إيقاف المرفق لإجراء عمليات فحص وعمليات صيانة عامة لا يمكن إجراؤها خلال التشغيل. واستمر التوقف من 29 أبريل لغاية 26 يونيو وذلك لفترة أطول من المتوقع، نتيجة لزيادة فترة الصيانة، إضافة إلى أعمال التطوير والتصليح والتوسعة التي تم إجراؤها على أنظمة المعالجة. المملكة المتحدة بلغت معدلات الإنتاج في المملكة المتحدة 40,1 ألف برميل مكافئ يومياً خلال الربع الثاني بزيادة نسبتها 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي بالإضافة لغياب أي مشاكل تتعلق بمضخات حقن المياه التي شهدتها منصات الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2010. واستمر برنامج الحفر بمنصة تيرن في بحر الشمال بالمملكة المتحدة خلال الربع الثاني من العام 2011. وتم استكمال أعمال خط الأنابيب البحري ببئر فالكون، في بداية الربع الثالث حيث تم افتتاح البئر يوم 15 يوليو. وبلغت معدلات الإنتاج في هولندا 7,8 ألف برميل مكافئ يومياً بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.