ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في دبي خلال الربع الثاني

دبي (الاتحاد) - سجل مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي خلال الربع الثاني من العام 122 نقطة، وهو ما يعكس استمرارية الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي الحالي وعلى مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، بحسب ما أفاد بيان صحفي لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أمس. ويهدف المؤشر إلى استبيان مستوى ثقة المستهلكين وتقويم انطباعاتهم حول الوضع الاقتصادي في الإمارة، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية والقدرة على معرفة ثقة العميل على مدى 12 شهراً. وأظهر التقرير أن 80% من المستهلكين في دبي يؤكدون تفاؤلهم تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية على مدى 12 شهراً المقبل، فيما قال 75% منهم إن الظروف المادية الشخصية إيجابية في الفترة الحالية. ويشعر 70% من المستهلكين بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. وأشارت نتائج المؤشر للربع الثاني من عام 2012 إلى أن هناك تحسناً نسبياً في مدى تفاؤل موظفي القطاع الخاص مقارنة بالفترات الربعية الماضية، حيث أبدى 71% من العاملين في القطاع الخاص تفاؤلاً حيال فرص الحصول على العمل و72% حيال إيجابية الوضع الاقتصادي العام خلال الـ 12 شهرا المقبلة و78% يرون تحسن الظروف المادية في 12 شهراً. وفي المقابل أعرب 83% من العاملين في القطاع الحكومي عن تفاؤلهم تجاه تحسن الظروف المادية، و56% منهم حيال الوضع الاقتصادي العام على مدى الـ 12 شهرا المقبلة. وأوضح المؤشر أن المستهلكين يرون أن الوضع الاقتصادي من أكثر الأمور المقلقة في الربع الثاني من عام 2012، يليه الاستقرار السياسي في الدول العربية كثاني أكبر مصدر للقلق، ومن ثم جاء الأمن الوظيفي في المرتبة الثالثة باعتباره أحد الأمور المقلقة لدى المستهلكين في إمارة دبي. وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: «انطلاقاً من توجهات وتطلعات حكومة دبي للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة، يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين ودعم حركة التجارة والتجزئة على مستوى الإمارة». وأضاف «يسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى تعزيز دوره وتكثيف نشاطاته المتعلقة بالرقابة على الشركات والمؤسسات التجارية وتوفير حماية للمستهلكين، وذلك تماشياً مع النمو الحاصل في حجم المنتجات الاستهلاكية للشركات والمؤسسات التجارية». وزاد: «تحرص دائرة التنمية الاقتصادية بشكل مستمر على توفير كافة المعلومات التي تتناسب مع حركة التجارة والتجزئة والوضع من خلال مجموعة الدراسات الميدانية التي تجرى في مختلف مناطق دبي، ويعمل مؤشر قياس ثقة المستهلكين على تزويد رجال الأعمال وأصحاب العمل بنموذج واضح يوازن ما بين التوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين، ويعد إنفاق المستهلكين عنصراً مهما في استمرارية عجلة النمو في السوق المحلي وعليه تقع على الجهات المنظمة والمراقبة للسوق رفع مستوى الثقة لدى المستهلكين في الإنفاق دون المساومة على استقرارهم المالي أو أهدافهم التي وضعوها على المدى البعيد». وقال: «يوفر المؤشر أداة تقاس من خلالها الفترات الربعية التي يفضلها المستهلكون من حيث الشراء أو التوفير، ومخرجات الشراء وفي أي من الوسائل تنفق، وعليه سيتمكن رجال الأعمال وأصحاب المتاجر من معرفة احتياجات العميل والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين». وأفاد بوشهاب بأن المؤشر يظهر انخفاض نسبة المستهلكين الذين ينفقون النقود الاحتياطية على الإجازات والمنتجات التكنولوجية الجديدة، وتجديدات وديكورات المنزل والاستثمار وسداد الديون والبطاقات الائتمانية والقروض والتوفير بالمقارنة مع المرحلة ربع السنوية الأولى لعام 2012، مشيرا إلى أن 40% من المستهلكين قاموا بتقييد نفقاتهم في مختلف الأنشطة. ويميل 37% من المستهلكين إلى إنفاق النقود الاحتياطية على الترفيه خارج المنزل، و38% في شراء الملابس الجديدة، وينفق نحو 31% من المستهلكين نقودهم الاحتياطية في فترات الإجازات، و29% في الإنفاق على شراء المنتجات التكنولوجية الجديدة. وأوضح بوشهاب أن المؤشر وضع 15 إجراءً يستند إليها المستهلكون في تخفيض التكلفة المعيشية وترشيد الإنفاق، ويميل غالبية المستهلكين إلى تقليل الترفيه خارج المنزل ومحاولة التقليل من نفقات الهاتف وتخفيض فواتير الطاقة (الغاز وكهرباء)، وتخفيض نفقات العطلات السنوية، والبحث عن صفقات أفضل فيما يتعلق بقروض المنزل والتأمين وبطاقات الائتمان. يشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك يستند على إجابات ثلاث حول تصورات فرص العمل المحلية، والظروف المادية الشخصية، وإن كان ذلك الوقت المناسب لشراء المنتجات التي يحتاجها الناس والتي يرغبون في شرائها، في الوقت الحاضر وخلال فترة زمنية قدرها 12 شهراً.