حسام عبدالنبي (دبي)
بدأت بنوك عاملة في الإمارات استعدادات مبكرة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة اعتبارا من بداية العام المقبل حيث تم تخصيص رقم حساب مجمع لكل فرع بحيث يضم الحسابات الخاصة بالضريبة التي يتم تحصيلها من العملاء مقابل رسوم الخدمات والمنتجات المصرفية.
وحسب مصرفيون، فإن الحسابات المجمعة تستهدف الاحتساب الدقيق لقيمة ضريبة القيمة المضافة التي حصلها كل فرع من أجل تجميع المبالغ مستحقة التوريد إلى وزارة المالية ودفع قيمتها في الموعد المحدد.
وقال المصرفيون، إن البنوك تجرى في الوقت الحالي تعديلات على أنظمتها الإلكترونية وإدخال برامج جديدة وتجريبها من أجل ضمان الامتثال التام لتطبيق الضريبة في بداية العام الجديد، مؤكدين أن الضريبة ستحصل على الخدمات والمنتجات الخاصة بالحسابات المصرفية ومنتجات التمويل ومنتجات الخزينة وأي منتج أو خدمة ستقدم للعميل اعتبارا من 1 يناير 2018.
وأوضح المصرفيون أن البنوك أدخلت إضافة على العقود والاتفاقيات المبرمة مع العملاء من أجل إلزامهم بسداد الضريبة المستحقة حيث أكدت أن استمرار العميل في التعامل مع البنك يعتبر بمثابة موافقة على الإضافة في العقد والتي تتيح للبنك قيمة الضريبة من الحساب المصرفي للعميل بنفس الطريقة وفي نفس الوقت الذي تخصم فيه الرسوم المقدرة أو المصاريف أو العمولة من الحساب، مشيرين إلى مطالبة العملاء المسجلين أو الذين سيتم تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة بالاتصال بمدير علاقات العملاء الخاص بهم من أجل تحديث بيانات الحساب مع رقم السجل الضريبي متى توفر.
يذكر أن المادة (42) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 حددت المعاملة الضريبية للخدمات المالية حيث عرفت الخدمات المالية بأنها الخدمات المرتبطة بالتعاملات النقدية أو ما يكافئها وتوفير الائتمان وتتضمن على سبيل المثال إصدار شيك أو خطاب اعتماد أو القيام بدفعهما أو تحصيلهما أو نقل ملكيتهما، توفير أي قرض أو سلفة أو ائتمان، تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير، دفع أو تحصيل أي مبلغ فائدة أو رأسمال أو توزيع أرباح أو أي مبلغ آخر فيما يتعلق بسند دين أو ورق مالي أو ائتمان أو عقد تأمين على الحياة، تحويل العملة سواء من خلال صرف أوراق النقد أو المسكوكات النقدية أو من خلال قيد دائن أو مدين في حسابات أو ما شابه، توفير أو نقل ملكية الصكوك المالية مثل المشتقات المالية، الخيارات، المقايضات، مقايضات الائتمان في حالات التخلف عن الدفع، والعقود المالية الآجلة.
عدد اليوم
