يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الضريبة المضافة على عقود ووثائق التأمين السارية سيتم احتسابها على أساس المدة ابتداء من أول يناير وحتي انتهاء فترة الوثيقة، لافتاً إلى أنه لا استثناءات في تطبيق الضريبة المضافة على العقود والأنشطة التأمينية، أسوة بالعقود المستمرة في باقي القطاعات الخاضعة للضريبة.
وأضاف البستاني أنه لا يحق لشركات التأمين مطالبة العملاء من الأفراد غير المسجلين بالنظام الضريبي بسداد ضريبة القيمة المضافة للعقود السارية والموقعة قبل بداية 2018 إذا لم تكن الوثيقة الموقعة بين الجانبين تنص على ذلك.
وأوضح البستاني، أن التشريعات واضحة بهذا الخصوص، فالضريبة يجب أن يتم دفعها للفترة التي تبدأ مع مطلع العام المقبل وإذا كان العقد الموقع بين الشركة والعميل ينص على تحمل العميل للضريبة فعلى الشركة مطالبته بها، أما إذا لم ينص العقد على ذلك فعلى شركة التأمين تحملها ويتم احتسابها من قيمة القسط المدفوع. وأكد البستاني أنه في ما يتعلق بتسديد ضريبة القيمة المضافة على عقود التأمين السارية قبل الأول من يناير 2018، فإن اللائحة التنفيذية حددت ثلاث حالات يتوقف عليها من يسدد الضريبة للهيئة بعد الأول من يناير المقبل.
وقال البستاني في تصريح لـ «الاتحاد»، إن عقود التأمين السارية التي تكتمل بعد الأول من يناير 2018، وهو التاريخ المقرر لبدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية وهو 5%، وسيتم تسديدها من المورد أو المتلقي وفقا لطبيعة العقد.
وأضاف: بشكلٍ عام فإن أي عقد تأمين يكتمل بعد 1 يناير 2018 يكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5% وهناك إجراءات تم تحديدها في شأن تحديد مسؤوليات المورّد والمتلقي في المادة 70 من القرار رقم (52) في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أنه في حالة العقود السارية هناك 3 حالات.
ففي حال نص العقد على أن المبلغ المتفق عليه شامل الضريبة فإن المورد يتحمل سداد الضريبة للهيئة، وأما في حال نص العقد على أن المبلغ المتفق عليه غير شامل الضريبة فسوف يتحمل المتلقي سداد الضريبة، وفي حال لم يذكر نص صريح في شأن ضريبة القيمة المضافة يعامل المقابل بأنه غير شامل للضريبة، ويلتزم المتلقي بسداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المقابل في حال كان المتلقي مسجلاً وله حق استرداد كامل ضريبة المدخلات التي تم تكبدها على التوريد، وذلك في حال قام المورد بالطلب من المتلقي قبل تاريخ سريان المرسوم بقانون، تأكيد أن المتلقي هو ذاته مسجل أو من المتوقع أن يصبح مسجلاً في تاريخ بدء سريان المرسوم بقانون، وتحديد الفترة أو المدى الذي يتوقع به المتلقي أو المستلم استرداد الضريبة المدفوعة على هذا التوريد.
وقال: يتعين على المتلقي الرد على المورد خطياً بالمعلومات المطلوبة خلال 20 يوم عمل من استلام طلب المعلومات المشار إليها، وفي كل الأحوال، يبقى المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة وسدادها للهيئة.
عدد اليوم
