توقعـات بانطلاقة جديدة للأسهم مع عـودة الأجانب

انخفض المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0,44% مقارنة بإقفال الأسبوع الأسبق وذلك في أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبى بنسبة 0,9%، وانخفاض سوق دبي بنسبة 0,73%، لتنخفض القيمة السوقية لأسواق الإمارات بـ 3,6 مليار درهم (بلغت خسائر سوق أبوظبي 0,3 مليار درهم، في حين بلغت خسائر سوق دبي 3,3 مليار درهم)· وتوقع محللون أن يشهد هذا الأسبوع بداية قوية للأسهم المحلية تدشن مرحلة صعود جديدة لمؤشرات الأسواق المالية، خاصة مع تحول صافي الاستثمار الأجنبي من السالب بقيمة 276 مليون درهم في أول جلسة تداول خلال الأسبوع الماضي إلى الموجب مع نهاية جلساته لتصل إلى 334 مليون درهم· وانخفض متوسط التداول اليومي الأسبوع الماضي إلى 2,46 مليار درهم من 3,98 مليار درهم الأسبوع الأسبق مع انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي الموجب خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 72,2 مليون درهم، وبذلك تكون القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية الأسبوع الماضي 828 مليار درهم· وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع ''رغم استمرار عمليات بيع الأجانب خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع، إلا أن السوق استطاعت أن تخفف من تأثير خروج الأجانب الذي بلغ متوسطه خلال الأيام الثلاثة الأولى 152 مليون درهم،وتمكنت من تقليل خسائر اليوم الأول البالغة 2,73% إلى 2,33% في يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن استمرت السوق باتخاذ الموقف الدفاعي المتمثل بقلة طلبات الشراء وانخفاض قيمة التداول إلى متوسط يومي قدره 1,867 مليار درهم خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء''· وأضاف أن خط الدفاع الذي اتخذته الأسواق الإماراتية وحالة الحذر والترقب ومراقبة ما يجري في الأسواق العالمية، كان السمة التي ميزت تداولات الأسبوع، ولكنها لم تمنع السوق من الارتفاع الهادئ المثالي في يومي الأربعاء والخميس بعدما تحولت تداولات الأجانب إلى الشراء بواقع 194,2 مليون درهم الأربعاء و334,4 مليون درهم في يوم الخميس· وشهدت حركة التداولات الأسبوع الماضي انخفاضاً في كميـة وقيمة التداول مقارنــة مع الأســبوع الأســبق بنسب 39,3%، 38% على التوالي، حيث تم تداول 2,4 مليار سهم بقيمة 12,4 مليار درهم واستحوذ سوق دبي المالي على 58,6%، 60,5% من إجمالي كمية وقيمة التعاملات وشهد تداول 1,4 مليار سهم بقيمة 7,5 مليار درهم· ومازال سهم العربية للطيران على قائمة أكثر الشركات نشاطاً من حيث الكمية في دبي حيث تم تداول 281,7 مليون سهم بنسبة 19,7% من إجمالي التداولات بسوق دبي المالي وأنهى تعاملات هذا الأسبوع على ثبات ليغلق عند 2,07 درهم· أما من حيث القيمة فقد جاء سهم إعمار العقارية في المرتبة الأولى بقيمة تعاملات بلغت 2,3 مليار درهم بنسبة 30,7% من إجمالي قيمة التداولات بسوق دبي المالي، وأنهى تعاملات هذا الأسبوع على انخفاض ليغلق عند 11,40 درهم، كما استمر النشاط على كل من سوق دبي المالي ، بنك دبي الإسلامي ، ديار للتطوير ، الخليج للملاحة ، أملاك للتمويل ودبي للاستثمار· أما سوق أبوظبي فقد استحوذ على 41,4% ، 39,5% من إجمالي كمية وقيمة التعاملات وشهد تداول 1,0 مليار سهم بقيمة 4,9 مليار درهم، واحتل سهم أركان لمواد البناء قائمة أكثر الشركات نشاطا من حيث الكمية والقيمة حيث تم تداول 311,6 مليون سهم بقيمة 1,2 مليار درهم بنسبة 30,9%، 24,8% من إجمالي كمية وقيمة التداولات بسوق أبوظبي وأنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 15,1% ليغلق عند 4,04 درهم· كما شهد الأسبوع الماضي استمرار النشاط على كل من صروح العقارية، الدار العقارية، رأس الخيمة العقارية، آبار للاستثمار البترولي، دانة غاز، الواحة العالمية للتأجير وأبوظبي الوطنية للطاقة· من جانبه أشار أحمد عبد الرحمن رئيس قسم البحوث في شركة أمانة كابيتال إلى تأثير عمليات جني الأرباح خلال الأسبوع على انخفاض مؤشرات السوق· وأضاف ''تركزت التعاملات (خلال الأسبوع الماضي) على أسهم منتقاة يمكن تصنيفها إلى تعاملات إيجابية وأخرى سلبية، فبالنسبة للجانب الايجابي فقد تركزت معظمها في سوق أبوظبي حيث استمر نجم سهم صروح العقارية في التألق وتسجيل مستويات جديدة من الارتفاع منذ تأسيس الشركة حيث أغلق السهم عند 9,65 درهم مرتفعاً بنسبة 4,9% بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 9,75 درهم، كما شهد سهم أركان لمواد البناء تعاملات نشطة ارتفع إثرها السهم بنسبة 15,1% ليغلق عند 4,04 درهم، بالإضافة إلى سهمي آبار للطاقة ورأس الخيمة العقارية· من جهته قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأسبوع الماضي كان من المفترض أن يشهد بداية قوية للأسواق في ضوء الإشارات الايجابية التي أرسلها السوق للمستثمرين الأسبوع قبل الماضي، والتي كانت تدعم فرضية أن السوق الإماراتي على وشك التحرر الكامل من الآثار النفسية التي خلفتها تعاملات الأسبوع الأسود· وقال إن تراجع الأسواق العالمية الأسبوع الماضي وإعلان إعمار الهند عن إرجاء عملية طرح أسهمها للبيع في ضوء الإقبال الضعيف من قبل المستثمرين بالهند، أثرا كثيراً في عودة الخوف مرة أخرى إلى شرائح المستثمرين التي بدأت تدخل السوق مرة أخرى خلال الأسبوع قبل الماضي· وأضاف أنها تسببت في عزوف الكثير منهم عن المشاركة في جلسات التداول انتظارا لرد فعل الأسواق المحلية لتلك الأخبار، وذلك نظراً لأن الأسواق المحلية كانت في بداية مرحلة النقاهة من الصدمات التي أصابتها مع نهاية شهر يناير الماضي· وقال إن هذا الأمر أدى إلى انخفاض متوسط قيمة التداول اليومية إلى مستويات لم نشهدها خلال عام ،2008 حيث بلغ متوسط قيمة التداول اليومية 2,4 مليار درهم بل إن بعض أيام التداول خلال الأسبوع الماضي شهدت تداولات يومية أقل من ملياري درهم، ما يشير إلى ازدياد مخاوف المستثمرين من التأثيرات السلبية للأخبار السيئة التي يتلقاها السوق كصدمات على فترات قصيرة نسبياً· وأوضح أن الخوف الأكبر كان من تلقي سهم إعمار لصدمة أخرى في أعقاب الإعلان المرتقب من جانب شركة إعمار العقارية عن نسب التوزيع النقدي والتي قد تقضي على السهم نهائيا وربما تقضي على بصيص الأمل في عودة السوق مرة أخرى إلى اتجاهه الصاعد· وأشار إلى محاولة إدارة شركة إعمار العقارية إنقاذ السهم والسوق من تلك التداعيات الخطيرة بمبادرتها إلى الإعلان عن توزيع نقدي بنسبة 20%، واعتماد تلك النسبة كسياسة توزيع للشركة في المستقبل في إشارة إلى طمأنة المستثمرين بأن التوزيعات النقدية للشركة لن تقل عن تلك النسبة في المستقبل · وقال ''للمرة الثانية تلعب الصياغة دورا في سوء الفهم واستقبال المستثمرين ذلك الإعلان بشكل غير جيد في ضوء اعتبار أن ذلك يعني تثبيت نسبة التوزيع خلال السنوات القادمة على الرغم من الحديث عن النمو في أرباح الشركة خلال الأعوام القادمة، وعلى أثر ذلك وجدت إدارة الشركة نفسها مضطرة لإصدار بيان آخر توضيحي قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي تشير فيه بكل وضوح إلى أن المقصود أن تكون نسبة 20% هي حد أدنى مضمون للتوزيعات النقدية لمساهمي إعمار في المستقبل، وأنه لا مجال للحديث عن إمكانية تقليل تلك النسبة في المستقبل· واستطرد عفيفي قائلاً ''كان لذلك الإيضاح الأثر الكبير في استعادة سهم إعمار توازنه واحتفاظه بسعر تداوله فوق الـ 11 درهما يوم الأربعاء الماضي ومع وصول رسالة الشركة التوضيحية لجميع المستثمرين يوم الخميس استطاع السهم أن يستعيد جزءا كبيرا من ثقة المستثمرين ويرتفع إلى 11,55 درهم قبل أن يغلق على 11,4 مع نهاية الجلسة مقاوما موجة جنى الأرباح المعتادة مع نهاية جلسات الأسبوع· وقال ''عادت حركة التداول في آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي إلى طبيعتها مرة أخرى باقتراب قيمة التداول من 4 مليار درهم، وهو إشارة إيجابية إلى أن دخول السوق في مرحلة انطلاق جديدة أو عودة اتجاهه الصاعد مرة أخرى قد تم تأجيلها إلى الأسبوع الحالي، والذي ربما نرى فيه ارتفاع قيم التداول اليومية مرة أخرى إلى 4,5 مليار درهم كمتوسط· الصناديق الدولية تسعى إلى الاحتفاظ بالسيولة أزمة الائتمان العالمية تضغط على أسواق الأسهم الناشئة توقع خبير في أسواق المال أن يؤدي استمرار أزمة الائتمان في الأسواق العالمية الى ضغط بشكل مستمر على أسواق الأسهم الناشئة· وقال إن البورصات العالمية تضررت سلبياً بعاملين الأول هو توقعات الركود أو على الأقل تراجع النمو وتأثير ذلك على أرباح الشركات في مختلف القطاعات· ولفت المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشماع إلى أن نسبة الخسائر في الأسواق الناشئة كانت ضعف نسبة الخسائر تقريباً في أسواق الدول المتقدمة· مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار الأجنبية تقوم بعمليات التسييل في الأسواق الناشئة والتي تهدف إلى زيادة التدفقات المالية نحو اقتصادات البلدان التي تعاني من شح السيولة الناجمة عن أزمة الرهن العقاري والتي أدت وتؤدي إلى استمرار الأداء الضعيف للاقتصاد والناجم بدوره عن تباطؤ القروض المصرفية· كما أن المصارف التي تخشى من تهافت المودعين على سحب ودائعهم إذا ما شعورا بخطر محدق، تحرص على الاحتفاظ بسيولة عالية نسبياً لديها، في الوقت الذي لا تميل فيه الى زيادة القروض بسب فقدان ثقة بعضها بالوضع المالي للبعض الآخر· وقال عندما قام الفيدرالي الأميركي بتخفيض سعر الفائدة بقيمة 1,25% خلال ثمانية أيام فقط، فأنه بدا في نظر الكثيرين وكأنه يقدم الاعتذار بطريقة أو بأخرى عما حدث وعن تأخره في إجراء التخفيض قبل عدة أشهر عندما كانت المؤشرات كافة تنذر بأن الاقتصاد الأميركي يسير في طريق وعرة· وأضاف أن الأمر الآخر الأكثر مساساً بشكل مباشر بالأسواق هو البيع الاضطراري الذي قامت وتقوم به المؤسسات المالية التي تعاني من انعكاسات أزمة السيولة وخسائر الرهن العقاري· وهذا البيع لم يقتصر على أسواق الدول المتقدمة وعلى رأسها الأسواق الأميركية، وإنما امتد أساساً إلى الأسواق الناشئة والتي يفترض ألا تكون متأثرة بأزمة الرهن العقاري والسيولة وبالتالي ليست مرشحة لتباطأ النمو فيها، ولكنها تحملت وزر الأزمة بسب قيام المحافظ العائدة للمؤسسات المالية العملاقة بعمليات تسييل في هذه الأسواق بزخم أكبر مما قامت به في البلدان المتقدمة· وذلك لأن الطبيعة الشمولية للأزمة تتطلب زيادة السيولة الكلية والقابلية المالية في الاقتصاد التي نشأت بها الأزمة وليس نقل أو تحويل السيولة في داخلها من قطاع إلى آخر· وأشار إلى أن أوساطاً اقتصادية مستقلة ترى أن خسائر الاقتصاد الأميركي والعالمي جراء أزمة الرهن العقاري الثانوي والائتمان قد تتجاوز التوقعات الأولية، وتدفع المصارف إلى شطب ديون تقدّر بـ175 مليار دولار، مع احتمال وصول الخسائر العالمية إلى 300 مليار دولار في حين تشير الأرقام التي كشف عنها صندوق النقد الدولي إلى أن خسائر أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة تناهز 400 مليار دولار، مشيراً إلى احتمالات الدخول في ركود يؤدي بدوره إلى تفاقم أزمة الائتمان· وقال إن استطلاع ''ميريل لنش'' لآراء مديري المحافظ المالية لشهر فبراير أشار إلى أن مستوى تأهب الهيئات الاستثمارية لمخاوف المخاطرة بلغ أشده منذ سبع سنوات· وأفاد أن 30% من المشاركين في الاستطلاع يحتاطون ضد المزيد من انخفاض الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة· وأضاف أن هذا التحوط بحد ذاته يرفع من نسب السيولة في المحافظ ويؤدي إلى تراجع أداء الأسواق العالمية· لذلك من الضروري استمرار المستثمرين في الالتفات إلى الاستثمار طويل الأمد والبعد عن المضاربة وهو ما تحقق فعلاً في الأيام الماضية والتي كانت ستلحق أضراراً بالغة بالأفراد من صغار المستثمرين· أداء القطاعات الاستثمار يرتفع والانخفاض يغلب على أداء القطاعات أغلقت القطاعات متباينة الأسبوع الماضي وإن غلب عليها طابع الانخفاض، كما أوضح تقرير لشركة أمانة كابيتال· وكان قطاع العقارات الأقوى من جهة التأثير السلبي على أداء المؤشر حيث انخفض بنسبة 1,8% لتنخفض قيمته السوقية 3 مليار درهم متأثراً بانخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة 6,2% ليغلق عند 11,40 درهم وتنخفض قيمته السوقية 4,6 مليار درهم· وأدى ارتفاع سهم صروح العقارية إلى الحد من خسائر القطاع حيث ارتفع بنسبة 4,9% وأغلق عند 9,65 درهم لترتفع قيمته السوقية 1,1 مليار درهم· وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0,8% حيث تراجعت قيمته السوقية 2,6 مليار درهم متأثراً بانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي انخفض بنسبة 2,3% ليغلق عند 14,6 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,4 مليار درهم ، تلاه سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 6,4 % ليغلق عند 9,27 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,0 مليار درهم ، تلاه انخفاض سهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 2,5% ليغلق عند 23,80 درهم وتنخفض القيمة السوقية 1,0 مليار درهم· وساهم ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي في الحد من خسائر القطاع حيث ارتفع بنسبة 4,4% وأغلق عند 11,90 درهم لترتفع قيمته السوقية 1,5 مليار درهم· وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0,8% حيث انخفضت قيمته السوقية 1,2 مليار درهم متأثراً بانخفاض سهم الإمارات للاتصالات الذي انخفض بنسبة 0,8% ليغلق عند 24,65 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,0 مليار درهم· أما في جانب الصعود فقد كان قطاع الاستثمار والخدمات المالية هو الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع حيث ارتفع بنسبة 2,4% لترتفع قيمته السوقية 1,7 مليار درهم متأثرا بارتفاع سهم سوق دبي المالي بنسبة 2,1% ليغلق عند 5,90 درهم وترتفع قيمته السوقية 1,0 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع سهم الخليجية للاستثمارات بنسبة 10,8% ليغلق عند 13,85 درهم وترتفع قيمته السوقية 0,7 مليار درهم· كما صعد قطاع مواد البناء بنسبة 5,0% لترتفع قيمته السوقية 1,3 مليار درهم متأثرا بارتفاع سهم أركان لمواد البناء بنسبة 15,1% ليغلق عند 4,04 درهم وترتفع قيمته السوقية 0,9 مليار درهم· مصطلح اقتصادي تحديد سعر الأسهم في الاكتتابات إن تقييم الأسهم المطروحة في الاكتتابات باستخدام طريقة أو أكثر من طرق التقييم المتعارف عليها يعد إجراء ضرورياً ولازماً، خصوصاً في الطرح الجديد للشركات القائمة والمدرجة بالأسواق· ولكن هذا الإجراء يعد فقط عاملاً مساعداً لإدارة الشركات المصدرة للأوراق المالية في عملية اختيار أو تحديد السعر النهائي للأسهم المطروحة في الاكتتابات للشركات المصدرة للأوراق المالية الجديدة، حيث تقرر إدارة الشركة بالتعاون مع مدير الإصدار الأسلوب الأمثل لتحديد سعر الاكتتاب النهائي في ضوء النتائج التي تفرزها طرق التقييم المختلفة مقارنة بطبيعة الاحتياجات التمويلية للشركة المصدرة وحجمها والمدى الزمني لحاجة الشركة المصدرة إلى هذا التمويل بالإضافة إلى عوامل أخرى· وهناك أسلوبان رئيسيان لتحديد سعر الأسهم المطروحة في الاكتتابات بأنواعها المختلفة الأول يتمثل في منهج السعر الثابت المحدد من قبل مجلس إدارة الشركة المصدرة، والثاني يتمثل في منهج البناء الدفتري للسعر، والذي يقوم به مدير الإصدار بالتعاون مع الشركة المصدرة للأوراق المالية· وتلجأ العديد من الشركات المصدرة للأوراق المالية إلى المنهج الأول (منهج السعر الثابت) وذلك لعدة اعتبارات منها أن هذا الأسلوب تتمكن من خلاله الشركات المصدرة من تحديد عدد الأسهم المراد طرحها للاكتتاب والتي تستطيع الشركة من خلالها الحصول على احتياجاتها التمويلية في ضوء السعر المحدد من قبل إدارة الشركة لهذه الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب· فمثلاً إذا كان المبلغ المطلوب من جانب الشركة 5 ملايين درهم وسعر السهم الذي سيطرح في الاكتتاب تم تحديده بمبلغ 5 دراهم، إذاً فإن عدد الأسهم الواجب طرحها للاكتتاب يجب أن تكون مليون سهم، أي أن الشركة المصدرة من خلال هذا الأسلوب تكون على يقين تام بقيمة الأموال التي يمكن أن تحصلها في حالة تغطية الاكتتاب والتي تتطابق بطبيعة الحال مع احتياجات الشركة التمويلية لمشروع ما أو لتوسع ما في خطوط إنتاجها· كما أن هذا الأسلوب يعد أسرع إجرائياً وأقل تكلفة للشركة المصدرة من أسلوب البناء الدفتري لسعر الاكتتاب، ففي حالة استخدام أسلوب السعر الثابت يتم تحديد سعر الاكتتاب النهائي في ضوء عدة عوامل منها نوعية المستثمرين الذين سيكون لهم حق الاكتتاب في هذا الطرح· فإذا كان الطرح مقصورا على قدامى المساهمين فقد تختار إدارة الشركة طرح الأسهم الجديدة بالقيمة الاسمية بغض النظر عن القيمة العادلة للسهم أو سعر تداوله في السوق في حالة الشركات المدرجة في الأسواق وهي الطريقة الغالبة لتحديد سعر الأسهم الجديدة في مثل هذه الحالات· وقد تختار إدارة الشركة تحديد سعر الاكتتاب لقدامى المساهمين بذات القيمة العادلة للسهم أو بذات سعر تداوله في السوق من دون حسم أو تحديد سعر الاكتتاب بنسبة حسم من القيمة العادلة للسهم، أو سعر تداوله في الأسواق بحيث يكون سعر الاكتتاب يعادل 50% مثلا من القيمة العادلة للسهم وفقا لطرق التقييم المختلفة أو من سعر تداول السهم بالسوق· أما في حالة طرح الأسهم الجديدة على مستثمرين جدد في اكتتاب خاص أو عام فغالبا ما يكون سعر الأسهم المطروحة للاكتتاب معادل للقيمة العادلة لأسهم الشركة وفقا لطرق التقييم المختلفة وبموافقة قدامى المساهمين على سعر الطرح أو الاكتتاب المقترح من جانب إدارة الشركة، أو بمعدل حسم بسيط عن القيمة العادلة للسهم وقد تلجأ الشركة إلى تحديد سعر الاكتتاب في الأسهم الجديدة باستخدام متوسط سعر التداول للأسهم القائمة خلال فترة سابقة على طرح الأسهم الجديدة غالبا لا تقل عن ثلاثة أشهر وبما لا يزيد على سعر التداول الحالي للأسهم· وأخيرا فإن الشركات الجديدة (تحت التأسيس) فإن سعر الاكتتاب في أسهم هذه الشركات يتم تحديده باستخدام أسلوب السعر الثابت ودائما يكون سعر الطرح معادل للقيمة الاسمية للسهم· يواجه مقاومة عند خمسة آلاف نقطة مؤشر أبوظبي يتجاوز خط الاتجاه الهابط أبوظبي (الاتحاد)- توقع تقرير حديث أن يستكمل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الجاري مساره الصاعد· وقال تقرير التحليل الفني لأسواق الإمارات إن هذا الصعود المتوقع لمؤشر أبوظبي يأتي بعد نجاحه في تخطي خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي تكون منذ منتصف يناير ·2008 أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع الجاري فقد توقع التقرير أن تكون نقطة الدعم الأولى عند 4700 نقطة والثانية عند 4550 نقطة ، أما نقطة المقاومة الأولى عند 4800 نقطة والثانية عند 5000 نقطة· و أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 4773,72 نقطة مقابل 4777,86 نقطة الأسبوع الأسبق، وبالنظر للتحليل الفني للسوق يتضح أن المؤشر قد شهد استقرارا نسبيا وتحرك في اتجاه أفقي ضمن نفس نطاق الأسبوع الماضي· وشهدت بداية جلسات الأسبوع موجة سريعة من عمليات جني الأرباح استمرت حتى جلسة يوم الاثنين التي سجل خلالها المؤشر أدنى مستوى عند 4665,29 نقطة ليرتد منها في ذات الجلسة ويشهد عمليات تجميع حتى نهاية الأسبوع معتمدا على مستوى الدعم عند 4700 نقطة ويغلق بنهاية الأسبوع قرب أعلى مستوى· وفيما يتعلق بـ''سوق دبى المالي'' قال تقرير أمانة كابيتال إن المؤشر شهد مع بداية جلسات الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح سريعة دفعت به ليسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 5586,54 نقطة، نجح في الارتداد منها وإعادة التجميع عند مستوى الدعم 5600 نقطة مسجلا ارتفاعات محدودة ليسجل أعلى مستوى له بجلسة يوم الخميس عند 5780,36 نقطة قبل أن يغلق عند 5735,64 نقطة· وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 5735,64 نقطة مقابل 5777,92 نقطة الأسبوع الأسبق· وحسب التقرير من المنتظر أن يشهد المؤشر مزيدا من الصعود خلال الأسبوع الجاري، أما بالنسبة لمستويات الدعم والمقاومة للأسبوع الجاري فنقطة الدعم الأولى عند 5600 نقطة والثانية عند 5400 نقطة، أما مستويات المقاومة فالأولى عند 5800-5850 نقطة والثانية عند 6050 نقطة· أخبار السوق الدار العقارية أبلغت شركة الدار العقارية إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية موافقتها على إصدار ما يزيد على 6 ملايين سهم، عبر تحويل الصكوك التي سبق أن أصدرتها إلى أسهم· أبوظبي الوطني أعلن بنك أبوظبي الوطني عن الشروط النهائية الخاصة لإصداره من السندات الثانوية بسعر فائدة متغير القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة ملياري درهم مستحقة السداد بالدولار الأميركي في عام ·2018 وتم تحديد سعر التحويل عند مستوى 30,55 درهم والذي يمثل علاوة تحويل قدرها 30% من السعر المرجعي لسهم البنك والذي تم تحديده عند مستوى 23,5 درهم لكل سهم· كما سيتم سداد كافة الدفعات المستحقة عن السندات بما يعادل القيمة المستحقة بالدرهم في حينه محولة إلى الدولار الأميركي وفق سعر الصرف السائد في حينه (يتم تحديدها وفقاً لشروط السندات)· بنك الاتحاد الوطني قال بنك الاتحاد الوطني ومقره أبوظبي إن نمو الأرباح قد يستقر هذا العام وانه ينظر في عمليات استحواذ ضمن وسائل أخرى للدخول إلى سوق خليجية إضافية واحدة على الأقل هذا العام· اللاينس للتأمين حققت شركة اللاينس للتأمين خلال العام 2007 صافي أرباح بلغ 51,3 مليون درهم مقابل 33,5 مليون درهم في العام 2006 فيما بلغت الموجودات نحو 776 مليون درهم مقابل 699 مليون درهم وحقوق المساهمين 228 مليون درهم مقابل 188 مليون درهم· أملاك أبلغت شركة أملاك سوق دبي المالي أنها أنهت بنجاح عملية شراء عدد 87 قطعة ارض في منطقة الخوانيج في دبي مخصصة لإقامة سكن عمال بمساحة إجمالية 1,656 مليون قدم مربعة حيث تعتزم الشركة طرح هذه القطع للبيع بالتجزئة للمستثمرين والمطورين من خلال حلول تمويلية مبتكرة في وقت لاحق· شعاع أعلنت شعاع كابيتال وشركة أوريون هولدينج أوفرسيز (أوريون) وهي شركة تختص بتقديم خدمات الوساطة المالية (غير الاعتيادية) والخدمات التقنية المرتبطة بها، عن إتمام صفقة استحواذ تحصل شعاع كابيتال بموجبها على حصة 20% في شركة أوريون القابضة بالإضافة إلى حصص أغلبية في خمس شركات للوساطة المالية، وقد بلغت قيمة الصفقة 193 مليون درهم· وتعمل أوريون، التي تتخذ من دبي مقراً لها في نشاطات مالية مختلفة وتمتاز في خدمات الوساطة المالية المتخصصة وغير الاعتيادية لفئة الأصول المتعددة بالإضافة إلى خدمات المقاصة· مصرف عجمان أعلن مصرف عجمان (قيد التأسيس) عن طرح 55% من أسهمه للاكتتاب العام أمام المواطنين وغير المواطنين، في إصدار أولي بقيمة 550 مليون درهم اعتباراً من 17 فبراير الجاري ولغاية 27 بحد أدنى للاكتتاب ألفي سهم وبقيمة درهم واحد للسهم· وسوف يتم تداول أسهم المصرف في سوق دبي المالي بعد إنجاز الاكتتاب وإجراءات التأسيس· العربية للطيران أعلنت ''العربية للطيران'' عن ارتفاع صافي الأرباح الذي حققته الشركة في عام 2007 بنسبة 272% ليصل إلى 376 مليون درهم مقارنة بنحو 101 مليون درهم في العام ·2006 ميثاق للتأمين يبدأ بنك أبوظبي الوطني رد الأموال الفائضة من اكتتاب شركة ميثاق للتأمين التكافلي يوم الثلاثاء المقبل حيث سيجري إرسال شيكات بالبريد المسجل على العناوين المثبتة في طلبات الاكتتاب· وأفادت شركة ميثاق أن نسبة التخصيص بلغت 2,3 % وجرى تسلّم 15 ألف طلب تجاوزت 3,6 مليار درهم، وبنسبة تغطية زادت على 43 ضعفاً· تمويل أعلنت شركة ''تمويل''، أنها حصلت على رخصة تمويل عقاري من ''هيئة التمويل العقاري'' في مصر لإطلاق عملياتها في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان· ومن المتوقع أن تباشر الشركة عملياتها في الربع الثاني من العام الحالي برأسمال مرخص قدره 500 مليون جنيه مصري، ورأسمال مدفوع قدره 100 مليون جنيه إعمار اقترح مجلس إدارة شركة أعمار العقارية توزيع مبلغ يوازي 20% من القيمة الاسمية للأسهم كأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ،2007 وترحيل المتبقي من صافي الأرباح إلى الاحتياطي ورفع هذا الاقتراح إلى اجتماع الجمعية السنوي الذي قرر المجلس دعوته للانعقاد في 19 مارس ·2008 كما قرر المجلس اعتماد الشركة لسياسة توزيع أرباح سنوية على المساهمين تبلغ نسبتها 20% من القيمة الاسمية للأسهم· وقد أصدرت شركة إعمار بيانا توضيحيا بشأن ما تم إعلانه من أن نسبة التوزيعات النقدية ستكون 20% سنوياً، حيث أوضحت الشركة أن النسبة المذكورة هي حد أدنى للتوزيعات النقدية في السنوات القادمة وخاضعة لموافقة الجمعيات العمومية للشركة· بنك الفجيرة الوطني اعتمد مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني البيانات المالية للبنك لعام 2007 وأوصى بتوزيع 15% أرباحاً نقدية على المساهمين·