وافق 27 نادياً من بين 31 ناد بالدولة على الجدول الذي أعده اتحاد الكرة لتحديد سقف رواتب ومكافآت اللاعبين المواطنين المحترفين حيث تم اعتمادها على أن يصدر تعميماً خلال الأيام المقبلة لبدء العمل به بالنسبة للعقود الجديدة أو التي سيتم تجديدها.
وحددت اللائحة بأن يكون الراتب الشهري للاعب شاملاً مقدم العقد وكافة الميزات المالية الأخرى بنظام الراتب الشامل، وتم تحديد الراتب بالنسبة لأندية دوري المحترفين بناء على 3 فئات عمرية الأولى من 16 وحتى 18 عاماً ويكون الحد الأدنى الشهري 4 آلاف درهم والأقصى 8 آلاف درهم، ومن 19 إلى 23 عاماً حدد مبلغ 5 آلاف درهم للحد الأدنى و40 ألف درهم للحد الأقصى، ومن 23 سنة فما فوق حدد مبلغ 10 آلاف درهم للحد الأقصى و100 ألف درهم للحد الأعلى.
وبالنسبة لأندية دوري الدرجة الأولى (أ) تكون رواتب اللاعبين بواقع 60 % من رواتب المحترفين وبالنسبة لأندية الدرجة الأولى (ب) بنسبة 40 % من رواتب المحترفين.
وبالنسبة للمكافآت نصت اللائحة الجديدة ان على الأندية أو الشركات تخصيص مبلغ ثابت من موازناتها يشمل جميع مكافآت اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وعلى كل ناد أن يقدم آلية صرفه للمكافآت ضمن لائحته الداخلية والالتزام بها وإثباتها في سجلاته المالية وبميزانيته السنوية واعتمادها والتدقيق عليها حسب الأصول واعتمادها من الاتحاد.
وحدد المبالغ لأندية دوري المحترفين بـ 6 ملايين درهم، والدرجة الأولى (أ) بـ 3 ملايين و600 ألف درهم، والدرجة الأولى (ب) بـ 2 مليون و400 ألف درهم.
وفرض اتحاد الكرة عقوبات صارمة على المخالفين لضمان عدم التلاعب في التطبيق حيث تتضمن المخالفة في المرة الأولى سواء للنادي أو اللاعب أو وكيل اللاعبين بالإنذار الكتابي للنادي مع غرامة مالية بمبلغ 5 ملايين درهم والمنع من تسجيل أي لاعب في فترة التسجيل التي تلي المخالفة وإيقاف اللاعب لمدة ستة أشهر وإيقاف وكيل اللاعبين إن وجد لسنة كاملة وغرامة مالية بمليون درهم.
وفي حالة إعادة المخالفة مرة ثانية يعاقب النادي أو الشركة بغرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم ويمنع من تسجيل أي لاعب جديد لمدة سنة كاملة كما يتم إيقاف اللاعب المتسبب لمدة سنة كاملة وكذلك إيقاف وكيل اللاعبين إن وجد سنتين وغرامة مالية قدرها مليونا درهم.
وفي المخالفة الثالثة يتم إنزال النادي أو الشركة إلى الدرجة الأدنى أو إيقاف اللاعب المتسبب لمدة سنة وتغريمه ما يعادل راتبه لموسم كامل حسب آخر عقد له مع النادي.
وبالنسبة لوكيل اللاعبين يتم سحب الرخصة وإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي خاص بكرة القدم وتغريمه 3 ملايين درهم.
وحددت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين آلية عمل وكلاء اللاعبين حرصاً على ضبط عملهم وذلك من خلال الالتزام بعدد من النقاط أبرزها انه لا يحق لوكيل اللاعبين تقاضي أية مبالغ أو عمولات غير المنصوص عليها بعقد التمثيل الخاص باللاعب أو النادي، وان يتقاضى الوكيل من اللاعب المواطن 5 % كعمولة من قيمة إجمالي الراتب ومقدم العقد فقط، ويتقاضى من النادي حسب الاتفاق مبلغ 100 ألف درهم كحد أقصى عن كل عقد.
عدد اليوم
