أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ضرورة التزام كافة مصنعي ومستوردي وتجار أجهزة محددات السرعة بالالتزام بمعايير البرنامج الجديد لـ«تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات» الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي دخل حيز التطبيق الإلزامي بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المنتجين والتجار.
ودعا عبدالله المعيني مدير عام «مواصفات» بالإنابة، كافة المصنعين والمستوردين والتجار المعنيين للإسراع بالتقدم إلى الهيئة، للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية، لمحددات السرعة حتى يسمح لها بالتركيب والاستخدام في المركبات المستخدمة داخل دولة الإمارات.
وأشار إلى أن «مواصفات» بدأت في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج الجديد، مؤكداً ضرورة الالتزام بتطبيق متطلبات وأحكام البرنامج الذي تم إعداده وفقا لأرقى المعايير الدولية في إطار حرص الهيئة على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك في دولة الإمارات .
وأعلن أن «مواصفات» تلقت بالفعل حتى الآن 8 طلبات للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية ضمن برنامج «تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات»، موضحاً أن البرنامج الجديد يحدد بدقة متطلبات أجهزة محددات السرعة المسموح باستخدامها محليا التي من أبرزها كفاءة الأداء والتركيب و سبل اختبار محدد السرعة للمركبة و تسجيل ومراقبة محددات السرعة التي تركب على جميع أنواع المركبات المستخدمة.
وأكد، أن حوادث الطرق تعد من أهم القضايا التي تؤرق الجهات المعنية بكافة دول العالم، حيث تشكل أحد أبرز معوقات عمليات التنمية الاقتصادية والبشرية.
وأضاف: «أن السرعة الزائدة تعتبر من الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق في دولة الإمارات»، مؤكداً أن التطبيق الإلزامي لبرنامج «تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات»، يأتي ضمن منظومة شاملة تستهدف تطبيق مواصفات إلزامية على جميع مكونات السيارات تشمل قطع غيار السيارات والبطاريات وبقية مكونات السيارات بأنواعها المختلفة بهدف محاربة الغش والتقليد وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة بالمركبات التي تجوب طرقات الإمارات.
وقال المعيني: «لمعالجة ظاهرة تجاوز السرعات المسموح بها على الطرق، تم منذ فترة التطبيق الإلزامي لتركيب محددات سرعة لكافة الحافلات المدرسية والمركبات التي تستوعب 14 راكباً فأقل بحيث يكون لها سرعة محددة لا يمكن لهذه الحافلات تجاوزها».
وتابع « تم تحديد هذه السرعات لتكون 80 كيلو متراً في الساعة للحافلات المدرسة و100 كيلومتراً في الساعة للمركبات التي تتسع لأقل من 14 شخصاً، ولذلك يستخدم محدد سرعة وهو جهاز وظيفته السيطرة على كمية الوقود التي تغذي المحرك من أجل الحد من سرعة السيارة إلى قيمة محددة مسبقا، حيث أضافت الهيئة متطلبات جديدة لهذه الأجهزة بناء على الملاحظات والاقتراحات الواردة من الجهات المختصة وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأضاف: إنه في هذا الإطار أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لائحة فنية تشترط على مصنعي ومستوردي وتجار أجهزة محددات السرعة الحصول على شهادة المطابقة الإماراتية حتى يسمح لها بتركيب هذه الأجهزة والاستخدام في المركبات وحتى تتمكن هذه الشركات من الحصول على شهادة المطابقة الإماراتية.
كما يجب على الشركات أن تحقق منتجاتها متطلبات المواصفات القياسية الإماراتية، المتعلقة بالمتطلبات الفنية لمحددات السرعة بالسيارات والمتعلقة بطرق اختبار محددات السرعة بالسيارات.
وطالب المصنعين بالتطبيق الفعال لنظام إدارة الجودة الفعالة المتوافقة مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية «آيزو 9001»، مؤكداً أهمية هذه الشروط للتأكد من أن المنتجات آمن ويتم توفيره من قبل شركات مصنعة مختصة.
وقال: «إن البرنامج يحدد معايير كفاءة الأداء والتركيب لمحدد السرعة واختبار محدد السرعة للمركبة القبول والتسجيل وضمان عدم التلاعب بالجهاز أو فكه بهدف تجاوز السرعة ويطبق ذلك على محددات السرعة التي تركب على جميع أنواع المركبات المستخدمة على الطرق».
كما يحدد النظام مسؤولية مورد الجهاز ومراكز الخدمة والتركيب واشتراطات اختيار هذه المراكز ويحدد إجراءات المطابقة للمنتج وفقاً لنموذج تقويم المطابقة لتوكيد الجودة الكاملة.
ويتضمن البرنامج الجديد المتطلبات العامة، بحيث يجب أن يصمم محدد السرعة بالعمل على مراقبة سرعة المركبة وضبطها عند السرعة المحددة وأن يصمم بحيث يتم تجميعه وتركيبه على المركبة ليؤدي الغرض، الذي صمم من أجله.
كما يجب أن تصنع وتركب أجزاء جهاز تحديد السرعة بحيث تتلاءم مع ظروف التشغيل المستمر داخل المركبة، بما يتناسب مع هذه المتطلبات وأن يكون محدد السرعة مقاوماً لظواهر التآكل والتعتيق التي يمكن أن يتعرض لها وأن يصمم الجهاز بحيث لا يمكن العبث به أو إزالته أو فشل أي من مكونات النظام مثل إمدادات الطاقة وجهاز استشعار السرعة ونظام التشغيل الميكانيكي والتوصيلات أو أي ضبط أو تعديل غير مصرح به وفي حالة حدوثه يكون الفشل الناتج آمناً.
كما شمل البرنامج الجديد، إمكانية برمجة أجهزة التحكم الالكترونية الموجودة في المركبة لتعمل بنفس وظيفة جهاز تحديد السرعة والتي عادة ماتكون المركبات الحديثة مزودة بها.
ووفقا للبرنامج يجب ألا يكون بإمكان أي شخص غير مخول له إعادة ضبط حد السرعة في أي حال من الأحوال أو إزالة محدد السرعة بشكل مؤقت أو بشكل دائم عن المركبات قيد الاستخدام ويجب أن يتم تصميم محدد السرعة بحيث يمكن فحصه والتحقق منه عند سير المركبة على الطريق.
وفي حال تم تصميم المركبة من قبل الشركة الصانعة بحيث يتم تحديد السرعة إلكترونياً يتعين على الشركة المصنعة تقديم الوثائق الفنية والمخططات والرسوم التي تثبت عدم إمكانية العبث والتغيير بقيمة السرعة المحددة بعد معايرتها وضبطها من قبل الشركة أو الوكيل المعتمد فقط وتقع على عاتق الشركة المسؤولية القانونية في حال تبين خلاف ذلك لاحقاً.
كما يوجب البرنامج ألا يؤثر محدد السرعة في سرعة المركبة عند زيادة الضغط على المسرع «الدواسة» إذا كانت المركبة تسير بالسرعة المحددة وعند الوصول إلى السرعة المحددة ويجب أن تكون جميع الوصلات الكهربائية لمحدد السرعة موصولة بشكل مباشر عن طريق الوصلات أو ملحومة أو معزولة بمقاوم للحرارة ولا يسمح باستخدام شريط العازل الكهربائي ويجب أن تتم معايرة محدد السرعة سنوياً في وقت الفحص الفني للمركبة ويجب ألا يؤثر في التشغيل الطبيعي للمركبة.
وأشار إلى أن كل المركبات الملزمة بتركيب محدد سرعة يجب أن تضع ملصقاً غير قابل للإزالة يحدد السرعة القصوى للمركبة في خلفية المركبة على الجهة اليمنى للسائق.
(دبي- الاتحاد)
عدد اليوم
