عندما يبدأ عمله في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، سيجد نايف الحجرف الرئيس الجديد لهيئة أسواق المال الكويتية في انتظاره عددا من الملفات الساخنة عنوانها الرئيسي ردم الهوة وإعادة الثقة مع المستثمرين وزيادة التواصل معهم لإيجاد بيئة صحية للعمل في البلد النفطي الذي تراجعت فيه جاذبية سوق الأوراق المالية بدرجة كبيرة.
وعلى رأس هذه الملفات يأتي تعديل قانون هيئة أسواق المال وتطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المدرجة والمضي قدما بمشروع خصخصة البورصة وتخفيف العبء على شركات الوساطة.
والحجرف حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وتولى من قبل وزارتي التربية والمالية، وعددا من الوظائف التنفيذية، منها عضوية أول مجلس للمفوضين في الهيئة.
وجاء تعيين الحجرف ليضع حدا للتكهنات التي سادت الأوساط الكويتية حول من سيخلف صالح الفلاح الرئيس المنتهية ولايته في مرحلة شهد فيها الاستقطاب حول الهيئة وقيادتها أعلى مراحله وتسبب في تصعيد بين البرلمان والحكومة وخلافات بين نواب البرلمان أنفسهم.
وفي آخر عامين من عمر مجلس المفوضين المنقضية ولايته كثرت الانتقادات الموجهة من المستثمرين والسياسيين للهيئة وقراراتها إلى الحد الذي جعل البرلمان يناقش تعديلات شملت 37 مادة من مواد قانون الهيئة مع إحالة إحدى أهم مواد القانون للمحكمة الدستورية العليا للبت فيها.
وتحت ضغوط نيابية وشعبية قبلت الحكومة في يونيو الماضي، ما بدا أنه اتفاق مؤقت لتأجيل التعديلات على قانون الهيئة إلى أجل غير مسمى والاكتفاء بتعديل مادة واحدة على نحو سريع تمكنها من تقليص مدة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إلى أربع سنوات بدلا من خمس.
واعتبر المراقبون في حينها هذه الخطوة رغبة حكومية في تهدئة الأجواء مع جبهة المعارضة للهيئة سواء من النواب أو المستثمرين، وهو ما حدث بالفعل بتعيين الحجرف رئيسا وتعيين مشعل العصيمي الذي كان سابقا عضوا في مجلس المفوضين في موقع نائب الرئيس.
وتركزت انتقادات المستثمرين لمجلس المفوضين السابق في عدم التواصل مع الشركات والمؤسسات صاحبة العلاقة المباشرة بعمل الهيئة والتطبيق الصارم لبعض قواعد الشفافية والإفصاح والمبالغة في تحويل المتداولين للجهات القضائية وفرض رسوم عالية على كثير من أصحاب العلاقة مثل شركات الوساطة المالية.
كما يلوم هؤلاء على الهيئة ما يصفونه بالمبالغة في استقلاليتها وعدم خضوعها واقعيا للسلطة التنفيذية رغم أنها جزء منها.
قانون الهيئة
يقول المنتقدون إن قانون هيئة أسواق المال والتشدد في تطبيقه فرضا قيودا على التداولات تسببت في تكبيل السوق وإضعاف قيم التداولات اليومية التي قلت في بعض الأحيان عن 10 ملايين دينار في وقت كانت تصل فيه قبل تطبيقه إلى أكثر من عشرين ضعفا لهذا الرقم.
وفي المقابل فإن الهيئة ترى أنها لا تفعل أكثر من تطبيق القانون الذي يفرض قواعد صارمة على التداولات بهدف تحقيق الشفافية والقضاء على التلاعب في البورصة.
ورغم تغيير قيادة الهيئة إلا أن التعديلات المقترحة على القانون تبقى في انتظار مناقشتها بشكل نهائي في البرلمان وهو ما قد يحدث في أي وقت يرى فيه النواب ضرورة ذلك.
ودعا جاسم السعدون، مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، الحجرف إلى القيام «بعمل استباقي» إذا أراد أن ينتقل بالهيئة لوضع أفضل.
وقال السعدون «عليه أن يقترح تعديلات مهنية على قانون هيئة أسواق المال.
.
تعديلات تنبع من الخبرة المتراكمة في تطبيقه.
تعديل محترف بدلا من التعديل السياسي المقبل من مجلس الأمة».
وأكد السعدون أن على الحجرف أيضا «إعداد معايير التعيين (في وظائف الهيئة)، لأن أكبر مدخل يضعف الهيئة ويغري السياسيين بالتدخل فيها هو عمليات التوظيف، لذلك عليه أن يضع جدارا مثل جدار الصين بين التعيينات والتدخل السياسي أو المصلحي».
وحذر فؤاد عبدالرحمن الهدلق، مدير أول إدارة الأصول الاستثمارية في شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ادام)، من المساس باستقلالية الهيئة في أي تعديل مقبل، لأن هذا الأمر سيضر بالسمعة الدولية لبورصة الكويت ويضع عقبات أمام تعاملها مع المنظمات الدولية.
وقال الهدلق إن «أي تعديل في القانون باتجاه جعل الهيئة غير مستقلة سيحرم بورصة الكويت من الوصول لمستوى الأسواق الناشئة.
.
لأن هيئة أسواق المال عندئذ لن تكون متمتعة بالأهلية الكافية».
قواعد الحوكمة
وتشكل قواعد الحوكمة التي ترغب الهيئة في تطبيقها على الشركات المدرجة إحدى أهم الملفات الساخنة التي تنتظر الرئيس الجديد، حيث يعارضها كثير من المستثمرين قائلين إنها غير متدرجة وتحمل الشركات تكاليفاً إضافية، ولا تفرق بين الشركات الصغيرة والكبيرة، كما أنها تدخل في كثير من تفاصيل العمل، ولا تكتفي فقط بوضع القواعد العامة والخطوط العريضة.
وتتضمن القواعد فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن الرئيس التنفيذي والإفصاح الفوري عن المعلومات للسوق وإقامة نظام للرقابة الداخلية وإدارة مخاطر.
وأدى تزايد الانتقادات إلى تراجع الهيئة في أبريل الماضي عن تطبيقها وتأجيل الموعد النهائي لإلزام الشركات بقواعدها إلى 30 يونيو 2016 بدلا من 31 ديسمبر 2014.
وقالت الهيئة في حينها إن قرار التأجيل جاء «حرصا منها على التيسير والتسهيل على تلك الشركات لتطبيق هذه القواعد، واستشعارا من الهيئة للمعوقات التي تعترض بعض الشركات المعنية بتطبيق قواعد الحوكمة وبغية قيام الشركات بالوصول إلى التطبيق الكامل لقواعد الحوكمة».
وأعرب محمد المصيبيح، مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية الكويتية، عن تفاؤله بتعيين الحجرف رئيسا لهيئة المفوضين، والعصيمي نائبا له، لأنهما محاسبان وهو ما كانت تفتقده الهيئة لاسيما في تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح.
وقال «جاء الوقت الذي يجب فيه تغيير القرارات التي قللت التداولات وأشاعت التخوف في السوق، لابد أن ينظروا نظرة شاملة لقواعد الحوكمة، لا يكفي تأجيلها بل لابد من تغييرها، وأن تكون أكثر مرونة».
وأظهر استطلاع لرويترز شمل 12 مديرا لصناديق دولية في فبراير أنهم وضعوا الكويت في المركز الأخير بين خمس أسواق كبيرة في الشرق الأوسط، فيما يتعلق بإفصاح الشركات وتفعيل القواعد التنظيمية في مواجهة التعاملات غير المشروعة.
لكن الهدلق اعتبر أن «نهج الإدارة الجديدة لن يختلف كثيرا عن الإدارة السابقة.
.
فكلاهما يستهدف تحقيق الشفافية ومحاربة السلوكيات الخاطئة ومنع تسريب المعلومات الداخلية».
وعن التشدد في تطبيق القواعد على التداولات، قال الهدلق «التشدد لم يكن قرار شخص وإنما هو سياسة مؤسسة، أي مرونة يمكن أن تبديها الهيئة لن تكون بنفس الدرجة التي يريدها المضاربون».
ويرى ميثم الشخص، مدير شركة العربي للوساطة المالية، أن التكلفة العالية التي تفرضها قواعد الحوكمة على الشركات كانت أحد الأسباب الرئيسية لعزوف الشركات عن سوق الكويت للأوراق المالية الذي شهد هذا العام انسحاب عدد من الشركات منه.
وقال «الاقتناع بتأجيل قواعد الحوكمة هو في حد ذاته اقتناع بوجود عوائق، قواعد الحوكمة الهدف الرئيسي منها هو تقليل التكلفة والممارسة السليمة في الإدارة، إذا كان تطبيقها ينتج عكس هذا الأمر إذن أنا أسير في الاتجاه المعاكس».
ويلوم كثير من المستثمرين على هيئة أسواق المال فرض رسوم يصفونها بالمبالغ فيها على الشركات المتعاملة مع البورصة ومنها شركات الوساطة المالية إضافة للغرامات والمخالفات التي تحصلها الهيئة لصالحها.
وأكد ميثم الشخص أن الإدارة الجديدة تحتاج لأن تعيد النظر في الرسوم المفروضة على شركات الوساطة المالية والبالغة 100 ألف دينار لكل شركة سنويا، والتي جعلت قطاع شركات الوساطة المالية غير جاذب للمستثمرين ويهدد هذه الشركات بالخطر.
وستكون شركات الوساطة المالية ملزمة خلال السنتين المقبلتين برفع رأسمالها إلى 10 ملايين دينار طبقا للقواعد التي تفرضها الهيئة.
وقال الشخص إن 11 شركة وساطة مالية رأسمالها أقل عشرة ملايين دينار من أصل 14 شركة تعمل في السوق الكويتي، معتبرا أن شركات الوساطة «ليست بحاجة لمثل هذا الرقم (10 ملايين دينار)، بل إن ثلاثة ملايين دينار أكثر من الحاجة حاليا، والهيئة تعلم هذا الأمر».
خصخصة البورصة
ومن المقرر أن تتحول بورصة الكويت إلى شركة خاصة بعد أن تنتهي الإجراءات القانونية لذلك والتي تجرى حاليا.
وتملك هيئة أسواق المال الكويتية شركة البورصة بالكامل خلال المرحلة الانتقالية التي يجرى فيها تهيئة الشركة لطرح أسهمها للمواطنين والشركات المسجلة في البورصة.
ويبلغ رأس المال المصرح به للشركة الجديدة 60 مليون دينار (212.
5 مليون دولار) والقيمة الاسمية للسهم 100 فلس موزعة على عدد 600 مليون سهم.
ومن المقرر أن تطرح أسهم شركة البورصة بنسبة 50? للاكتتاب العام للمواطنين و50? للطرح في مزاد علني على عشر شرائح متساوية للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال السعدون «على الحجرف أن يعرف كيف يحمي البورصة خلال الفترة الانتقالية (للتحول) من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
إنها مرحلة حساسة، إدارة هذه المرحلة تعتبر اختبارا رئيسيا».
وأضاف أن عليه أيضا أن «يرتقي بالسوق إلى مرتبة الأسواق الناشئة، كما فعلت قطر والإمارات، وهذا له متطلبات فنية كثيرة منها، مستوى السيولة ونوعية البيانات الصادرة (من الشركات المدرجة)، لسنا بالضرورة بحاجشة للاستثمار الأجنبي، وإنما نحن بحاجة أن تكون المعايير والمقاييس لدينا متقدمة».
(الكويت ـ رويترز)
عدد اليوم
