الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تبرئة المتهمين في قضية الفساد المالي بمشروع "جزر العالم"

تبرئة المتهمين في قضية الفساد المالي بمشروع "جزر العالم"
7 نوفمبر 2010 12:41
برأت محكمة الجنايات في إمارة دبي خمسة متهمين في قضية فساد مالي في مشروع "جزر العالم" التابع لشركة "نخيل"، وقضت بانقضاء الدعوى الجزائية بحق استشاري المبيعات في الشركة المتهم الرئيس في هذه القضية، والذي كان قضى نحبه في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن ألقى بنفسه من شرفة الفندق الذي كان يستجم فيه، عقب أسابيع قليلة على إخلاء سبيله بالكفالة، بعد أربعة عشرة شهراً قضاها في التوقيف على ذمة القضية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي، وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري، ومنصور العوضي، عقب نحو عام من المدولات، فيما لم يتسن معرفة الحيثيات التي استندت إليها المحكمة في قرارها هذا الذي يعد الأول من نوعه بخصوص قضايا الفساد المالي التي كانت فصلت فيها في أوقات سابقة. وكانت دوائر محكمة الجنايات الثلاث أصدرت في اوقات سابقة العديد من الادانات للمتهمين في قضايا الفساد المالي كان ابرزها قرارها في مارس الماضي بسجن العضو السابق في مجلس ادارة شركة ديار العقارية ورئيس بنك "دبي الاسلامي" السابق لمدة 3 سنوات وتغريمه 115 مليون درهم. وفي الوقت الذي يتيح القانون الاتحادي استئناف برأه المتهمين، إلا انه لم يعرف حتى اللحظة ما إذا كانت النيابة العامة ستتقدم بطلب لهيئة المحكمة لاستئناف الحكم الصادر. وكانت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في هذه القضية في مارس العام الماضي بعد ورود بلاغ من شركة "نخيل" عن وجود تلاعبات بعمليات البيع في مشروع جزر العالم اتهمت سمير شينوي، استشاري المبيعات، تلقى رشى من كل من لوسينا غطاس كندية، وبالبندر سوهال بريطاني، وأحمد شرف بنغالي، وسيرجي ماسلوف روسي، ورفيق شينوي كندي، للإخلال بشروط شركة "نخيل" في عمليات البيع لمشروع "جزر العالم". وبينت ان شينوي استغل منصبه وقبل على نفسه أخذ مبلغ 21 مليوناً و845 الفاً و210 دراهم من المتهمين الثانية والثالث والرابع والخامس، فيما اتهمت والد استشاري المبيعات بالاشتراك مع ابنه في هذه التلاعبات، بأن قام بفتح حساب لدى «بنك الإمارات الدولي» لإيداع مبالغ الرشوة التي يحصل عليها المتهم الأول، وفوضه إدارة الحساب وتحويل تلك المبالغ من حسابه إلى حساب المتهم الأول مع علمه بذلك. يذكر ان النيابة العامة كانت تطالب بايقاع عقوبة السجن المؤقت الذي تصل مدته إلى 15 سنة بحق استشاري المبيعات لكونه موظفا عاما وتغريمه مبلغ الرشوة التي تقاضاها والزامه برد ذات قيمتها بحسب المادتين 227 و230 من قانون العقوبات الاتحادي فيما طالبت بايقاع عقوبة السجن لمدة 5 سنوات والابعاد لبقية المتهمين لعرضهم رشوة على استشاري المبيعات لاداء عمل يخل بواجباته الوظيفية، وتغريمهم بقيمة مالية مساوية لقيمة الرشوة بحسب المادتين 237 و238 من قانون العقوبات الاتحادي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©