برلين (رويترز، د ب أ) - جاءت الصادرات الألمانية دون التوقعات في يونيو، وانخفضت الواردات بشكل مفاجئ ما يوحي بأن مبيعات السلع والخدمات في الخارج قد تلقي بظلالها على النمو للربع الثاني على التوالي، على الرغم من أن بيانات أخرى تشير إلى انتعاش.
وقال المكتب الاتحادي للإحصاءات أمس، إن الصادرات وهي القاطرة التقليدية للاقتصاد الألماني، زادت 0,6% على أساس معدل موسمياً في يونيو. وجاء النمو دون التوقعات التي دارت حول 1%، ما يوحي بأن الصادرات شهدت ركوداً بشكل عام في الربع الثاني.
وكانت بيانات الواردات أسوأ من المتوقع، إذ انخفضت مشتريات البضائع الأجنبية 0,8% عن مايو، وهو ما جاء أقل بكثير من متوسط التوقعات في مسح أجرته «رويترز» بارتفاعها 0,5%، ودون حتى أقل التوقعات بانخفاض نسبته 0,5%.
وتثير البيانات الشكوك بشأن قوة الطلب المحلي الذي تأمل الحكومة أن ينعش النمو في وقت تواجه فيه منطقة اليورو متاعب وتتراجع أسواق بديلة مثل الصين. إلا أن بيانات قوية عن الطلبيات والإنتاج الصناعي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع توحي بأن الصادرات قد تتحسن في النصف الثاني من العام، وربما تساعد في تعويض البيانات التجارية المخيبة للآمال.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الصادرات بنسبة 2,1% في يونيو، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1,2%. واتسع الفائض التجاري المعدل وفقاً للمتغيرات الموسمية ليصل إلى 15,7 مليار يورو (21 مليار دولار) في يونيو، مقابل 14,6 مليار في الشهر السابق عليه.
من ناحية أخرى، قالت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» أمس الأول إن ألمانيا حققت نجاحاً أكثر من المتوقع في بعض مجالات سياستها المالية في الوقت الذي أبقت فيه المؤسسة على تصنيفها الممتاز لأكبر اقتصاد في أوروبا، وهو «أيه.أيه.أيه» رغم الاضطرابات الاقتصادية في منطقة اليورو.
كما أبقت «فيتش» على توقعاتها لاقتصاد ألمانيا عند درجة مستقر، وهو ما يعني استبعاد أي تغيير في تصنيفه خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً مقبلة. وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أيضاً قد أبقت على التصنيف الممتاز للاقتصاد الألماني، في حين أن مؤسسة «موديز» ثالث مؤسسات التصنيف الدولية، اعتبرت آفاق الاقتصاد الألماني سلبية، وهو ما يعني إمكانية خفض التصنيف الممتاز الحالي.
وذكرت «فيتش» في تقييمها أن ألمانيا حققت فوائض في الميزانية العام الحالي لأول مرة منذ 2007، وكذلك الخفض المتوقع لمعدل الدين العام لألمانيا، مع تراجع احتمالات تضرر اقتصادها من أزمة الديون الأوروبية.
وقالت المؤسسة من مقرها في لندن «الحكومة حققت أكثر من المستهدف في بعض الأهداف المالية الرئيسية». يذكر أن أي تصاعد لأزمة ديون منطقة اليورو يمكن أن يؤثر سلباً على تصنيف ألمانيا باعتبارها أكبر مساهم في حزم قروض الإنقاذ للدول المتعثرة، وكذلك بسبب استثمارات قطاعها المالي في الاقتصادات المضطربة بمنطقة اليورو.
وكانت أزمة منطقة اليورو قد أفقدت فرنسا وبريطانيا التصنيف الائتماني الممتاز في وقت سابق.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الأول تعافي الإنتاج الصناعي في ألمانيا في يونيو، ليسجل أسرع وتيرة نمو في نحو عامين في مؤشر على أن قطاع الصناعات التحويلية يقود النمو في أكبر اقتصاد أوروبي.
وعقب الإعلان عن تسجيل أكبر زيادة للطلبيات الصناعية منذ أكتوبر، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد نمو الإنتاج الصناعي 2,4% في يونيو، متجاوزاً حتى أعلى التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، وشمل 39 اقتصادياً. وكان متوسط التوقعات للزيادة 0,3%.
وقالت الوزارة إن عوامل فنية تفسر جانباً من التعافي بعد أن نزل الإنتاج 0,8% في مايو بسبب عطلات، إلا أن وتيرة النمو وهي الأعلى منذ يوليو 2011 تظل مثيرة للإعجاب.
وتتوج بيانات الناتج الصناعي سلسلة من الأرقام التي صدرت في الآونة الأخيرة، وتبين تحسن الاقتصاد، ما يسهم في تعاف أوسع بمنطقة اليورو. وأظهر مسح يوم الاثنين نمو أنشطة الشركات بمنطقة اليورو للمرة الأولى في 18 شهراً. وارتفع الناتج الصناعي في الربع الثاني بنسبة 2,8% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. كما أسهمت أحدث البيانات الشهرية في تهيئة الساحة أمام صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الثاني الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن يحدث ارتفاعاً قوياً بعد بداية ضعيفة لهذا العام.
وقال أولريكه روندورف الخبير الاقتصادي لدى كومرتسبنك إن «بيانات الإنتاج تشير إلى نمو قوي للغاية في الناتج المحلي الإجمالي». وأسهم ارتفاع نسبته 2,2% في القطاع التصنيعي، وقفزة نسبتها 4,1% في إنتاج السلع الاستثمارية التي تشمل الاستثمار في المعدات والآلات في دفع الناتج الصناعي للارتفاع خلال يونيو بالمقارنة بالشهر السابق عليه.
وسجل قطاع التشييد الذي أضير من فصل شتاء طويل زيادة بنسبة 1,6% في يونيو، حسبما قالت الوزارة، وارتفع توليد الطاقة بنسبة 5%.
عدد اليوم
