أكد المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف”، أن الإمارات أول دولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي تقدم لائحة تنظيمية مفصلة ومفسرة لتطبيق معايير الأمن والسلامة للسفن، التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.
وأضاف خلال ورشة عقدتها “تصنيف” مؤخراً، “نحن في هيئة الإمارات للتصنيف سنقوم بدورنا المنشود بشفافة وبصورة حيادية بحيث تتمثل أولوياتنا في الحفاظ على الحياة والممتلكات البحرية وحماية البيئة البحرية من خلال إصدار المعايير والمقاييس وتطبيقها وإصدار الشهادات الإلزامية وتكثيف جهودنا لنشر الوعى اللازم”.
وقال “سوف نعمل مع القطاع البحري، لتنفيذ هذه القرارات من خلال هذه الورش التوعوية وذلك قبل البدء بتطبيقها لما يترتب على ملاك السفن والشركات الملاحية بعض الاشتراطات والشهادات، التي لم تكن إلزامية في السابق، ونحن حريصون على تطبيق القرار الوزاري وفي نفس الوقت عدم تعطيل عمل السفن بالمشاريع البحرية”.
وعقدت الورشة التوعوية، لملاك السفن لتطبيق لوائح السلامة للسفن التى لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، برعاية الهيئة الوطنية للمواصلات، وبحضور العديد من ملاك السفن ومشغليها وممثلي الشركات الملاحية وشركات التأمين من أجل توعيتهم فيما يتعلق بلائحة السلامة.
وسيتم تطبيق هذه اللائحة على جميع السفن العاملة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الاثنين الأول من سبتمبر المقبل على كل من: سفن الركاب التي يبلغ طولها الإجمالي 12 متراً (39,37 قدم) ولغاية 24 متراً (78,74 قدم) وتحمل أقل من 200 راكب وسفن البضائع والصيد بما في ذلك الصنادل التي يبلغ طولها الإجمالي 24 متراً (39,37 قدم) وحمولتها الإجمالية أقل من 500 طن (500 GT).
وتضم لائحة السلامة الـ GGCCODE”18” فصلا مكونا من 134 قانونا بشكل كلي يتعلق بتحديد استطلاعات السفن وعمليات التفتيش والمسح الفني بالإضافة إلى احتياطات السلامة، طرق النجاة، الوقاية من الحرائق، معدات الملاحة، طرق الاتصال، المكائن وأنظمة التهوية في الأماكن التي تحتوي على الآلات، بالإضافة إلى قوانين متعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية.
وتعتبر هذه الورش التوعوية التي نظمتها “تصنيف” خطوة متقدمة من أجل ترسيخ أهمية تطبيق لوائح السلامة على السفن التي لا تشملها المعاهدات الدولية والتي ستساهم بدورها في تقليل عدد الحوادث البحرية بشكل ملحوظ.
وفي هذا السياق، قال المهندس عمر أبو عمر، المدير التنفيذي للعمليات بالهيئة “إنه مع الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الإمارات حالياً فمن الطبيعي أن تكون مياهها عرضة للسفن التي لا تلتزم بمعايير السلامة الملاحية إما إهمالاً من جانب مالكيها أو كونهم لا يمتلكون الموارد الكافية للالتزام بهذه المعايير”.
وتأسست هيئة الإمارات للتصنيف في عام 2012 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي ويعد النشاط الرئيسي للهيئة هو تصنيف السفن البحرية بالإضافة للاستشارات البحرية وإجارة المشاريع، حيث إن تصنيف عضو في مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية وهي المظلة التي تعزز القطاع في الدولة.
والجدير بالذكر أن “تصنيف” هي أول هيئة وطنية تهدف إلى رفع كفاءة ومواصفات السفن التي ترفع علم الدولة والالتزام بها وتطبيقها علي جميع الشركات الوطنية والدولية وبذلك تفتح آفاقاً جديدة أمام المهندسين من مواطني الدولة للعمل في القطاع البحري.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
