دعا مجلس الأمن الدولي السلطة والمعارضة في اليمن إلى إيجاد مخرج سريع لإنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة في هذا البلد منذ منتصف يناير الماضي ، فيما سيطر لواء عسكري منشق عن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على مبنى المجمع الحكومي (مقر السلطة المحلية والتنفيذية) ، بمحافظة عمران الشمالية ، في حين أبرمت السلطات المحلية بمدينة تعز ورجال القبائل المعارضة هدنة جديدة لإنهاء التوتر التي تشهده المدينة منذ فبراير الماضي.
وأعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ من أن يستغل تنظيم القاعدة المتطرف فراغ السلطة في اليمن لتعزيز نفوذه في شبه الجزيرة العربية ، محذراً من تفاقم تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية فيها إذا ما استمرت الأزمة السياسية الراهنة.
وحث مجلس الأمن الدولي، في بيان تلاه السفير الهندي لدى الأمم المتحدة هارديب سينج بوري، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمن خلال أغسطس الجاري، أنصار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والمعارضة على إيجاد مخرج سريع لهذه الأزمة السياسية التي تشل البلاد وصولا لوقف التدهور الأمني والإنساني الذي تشهده البلاد، منذ مطلع العام الجاري.
ودعا البيان كل الأطراف اليمنية إلى الشروع سريعا في عملية انتقال سياسي واسع يقررها ويقودها اليمنيون أنفسهم.وحض مجلس الأمن الدولي الفرقاء اليمنيين على السماح بوصول المساعدات وفرق الإغاثة الإنسانية إلى اليمن ، محذراً من النقص الحاد والمتزايد في المواد الغذائية الأساسية وتدهور البنى التحتية.
إلى ذلك، أعلن محافظ محافظة تعز اليمنية حمود الصوفي توقيع السلطات المحلية ورجال القبائل المناوئين للنظام الحاكم، وثيقة تهدئة لإنهاء الاضطرابات التي تشهدتها هذه المحافظة (وسط) منذ فبراير الماضي.
وقال الصوفي في أمسية رمضانية ليل الثلاثاء الأربعاء ، إن اتفاق التهدئة ينص على “إنهاء جميع المظاهر المسلحة من المدينة” ابتداءً من الأربعاء، و”إخلاء المكاتب الحكومية من المسلحين” القبليين، وإعادة ممتلكاتها، و”احترام ممارسات العمل السلمي في ظل حماية الأمن وإعادة القيم المدنية للمحافظة”.
وأعرب المحافظ الصوفي عن أمله في نجاح اتفاق التهدئة “وحرص جميع الأطراف على إنجاحه”، داعيا جميع فئات المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها في إنهاء الوضع الأمني المتردي في تعز.
وقال إن مدينة تعز “أكثر المحافظات تضرراً من الأزمة السياسية الجارية على مستوى الساحة الوطنية”.
وبحسب الاتفاق ستعود قوات الجيش إلى قواعدها وسينسحب مقاتلو القبائل من الشوارع ما يسمح بإعادة انتشار قوات الشرطة.
وكانت القبائل المحلية النافذة قد نشرت مقاتليها في تعز في يونيو الماضي، لحماية المحتجين من الهجمات من جانب القوات الحكومية المؤيدة للرئيس علي عبدالله صالح، الذي يتعافى في المملكة العربية السعودية من إصابته البالغة في هجوم غامض استهدف قصره الرئاسي بصنعاء ، في الثالث من يونيو الماضي.وكانت هدنة سابقة تم التوصل إليها نهاية يونيو انهارت في أوائل أغسطس مع تجدد القتال، ما أدى لسقوط قتلى من الجانبين.
وعلى صعيد متصل بالأزمة الراهنة في اليمن، سيطر لواء عسكري منشق عن الرئيس صالح أمس الأول على مبنى “المجمع الحكومي”، مقر السلطة المحلية والتنفيذية، بمحافظة عمران الشمالية، لتكون رابع محافظة تسقط بيد معارضي النظام الحاكم، بعد محافظات صعدة و لجوف وأبين. وقالت مصادر محلية لـ”الاتحاد” إن قوات اللواء 310 مدرع، سيطرت على مقر المجمع الحكومي بمدينة عمران (60 كم شمال العاصمة صنعاء)، مشيرة إلى أن القوات تتولى الآن حماية المجمع الحكومي بعد أن طردت الحراسة السابقة.
ولفتت المصادر إلى أن محافظ عمران كهلان أبو شوارب، صهر الرئيس اليمني، وأحد الزعامات القبلية في عمران، يوجد حاليا في العاصمة صنعاء.
وكان العميد الركن حميد القشيبي قائد اللواء 310، المرابط بمدينة عمران، أعلن في مارس الماضي انضمامه إلى الحركة الاحتجاجية الشبابية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس صالح ، المستمر منذ أكثر من 33 عاما.
ويتبع القشيبي اللواء المنشق علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، الذي انقلب على صالح وانحاز للمحتجين الشباب، الأمر الذي أدى إلى انقسام حاد داخل الجيش اليمني، ما بين مؤيد ومعارض لبقاء النظام الحاكم.
ويسود العاصمة اليمنية هدوء نسبي منذ مغادرة صالح البلاد إلى المملكة العربية السعودية للعلاج من إصابته في الهجوم على مجمعه الرئاسي ، الذي أسفر عن مقتل 12 شخص وإصابة أكثر من 180 آخرين.
وأعلنت الرئاسة اليمنية أمس الأول أن صالح سيعود إلى البلاد بعد قضاء فترة نقاهة في الرياض، نافية بذلك تقارير صحفية تحدثت عن إقناع الإدارة الأميركية الرئيس اليمني بعدم العودة والإعلان عن نقل السلطة إلى نائبه الفريق عبدربه منصور هادي ، وفق المبادرة الخليجية، المقدمة أواخر أبريل الماضي. وحسب المحلل السياسي اليمني علي سيف حسن، فإن الصراع بين القوات العسكرية المؤيدة والمناهضة للرئيس صالح وصل إلى طريق مسدود، مشيراً إلى أن هذا الصراع “قد لا يحل إلا من خلال عملية مساومة أكثر تعقيدا بكثير تغير الميزان على الأرض”.
وقال حسن إن الطريقة الوحيدة التي ستقنع صالح بعدم العودة هي أن يوافق علي محسن أيضا على المغادرة، لافتاً إلى أنهما كانا معا في السلطة و”ارتكبا جرائم معا” ولن توافق جماعة صالح أن يبقى محسن بينما يوافق الرئيس على البقاء بعيدا.
العام الدراسي يبدأ 17 سبتمبر
صنعاء (الاتحاد) - أقرت الحكومة اليمنية أمس الأول ، 17 سبتمبر المقبل موعداً رسمياً لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد.ودعا مجلس الوزراء السلطات المحلية بالعاصمة وبقية المدن اليمنية، ومنظمات المجتمع المدني وأولياء الأمور، إلى “تعزيز الأجواء الإيجابية الكفيلة بانتظام العام الدراسي في الموعد المحدد” تحقيقا لـ”المصلحة العامة” للطلاب اليمنيين.
ووجه مجلس الوزراء اليمني السلطات التعليمية في البلاد بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية” بحق “جميع القيادات التربوية والتعليمية وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمعاهد الذين سيتخلفون أو سيتقاعسون عن أداء واجباتهم المهنية تجاه العلم والتعليم”.واشتكى عدد من المدرسين في محافظة صنعاء من توقيف رواتبهم لشهر يوليو الماضي “لأسباب غير معروفة”، حسبما أفادت مصادر صحفية يمنية. ومنذ مطلع العام الجاري، يشهد اليمن اضطرابات وأعمال عنف على خلفية الاحتجاجات الشعبية المؤيدة والمناهضة للرئيس صالح، البالغ من العمر 69 عاما. ويعتصم آلاف الشباب قبالة جامعة صنعاء، منذ فبراير الماضي، ما أدى إلى توقف العملية الدراسية في هذه الجامعة الأبرز في اليمن ، خلال النصف الثاني من العام الدراسي المنصرم.
عدد اليوم
