برأ مجلس النواب الأردني 17 وزيراً من حكومة معروف البخيت الأولى (2005 -2007 ) في قضية الكازينو والتي حامت حولها شبهات فساد.وفي التفاصيل صوت 50 نائباً لجهة عدم محاكمة وزراء البخيت فيما صوت 41 نائباً لجهة اتهامهم وامتنع (10) نواب وغاب 18 نائبا عن التصويت. وأثارت قضية الكازينو جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية الأردنية، وتصدرت القضية مسيرات الأردنيين المطالبة بالإصلاح.ويذكر أن البرلمان صوت على رئيس الوزراء معروف البخيت لجهة عدم محاكمته، واتهم وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، فيما أسقطت الحق العام عن وزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية خالد سمارة الزعبي لوفاته.
من جانب آخر، انسحبت أمس هيئة الدفاع عن التيار السلفي الجهادي من قاعة خصصت لمحاكمة 150 شخصا من أعضاء التيار في سجن الموقر (45 كلم جنوب شرقي عمان) ، فيما أعلنت النيابة العامة أنها ستوكل محامين من جهتها للدفاع عن المتهمين .
ويأتي الانسحاب احتجاجاً على إجراء أولى جلسات المحاكمة في قاعة داخل السجن عوضا عن إجرائها داخل محكمة أمن الدولة، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية وينتقص من حقوق الإنسان ويظهر سطوة السلطة التنفيذية، ويشكك في عدالة المحكمة.
ويحاكم السلفيون بتهم:” القيام بأعمال إرهابية بالاشتراك والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين مختلف طوائف الأمة بالاشتراك “ على خلفية اشتباكات بين السلفيين مع “بلطجية “ ، وقوات شرطة أدت إلى إصابة العشرات من الطرفين بجروح.
واستنكر محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات قيام محكمة أمن الدولة تحويل إحدى قاعات الموقر لمكان مخصص لمحاكمة السلفيين المتهمين في أحداث الزرقاء قبل أربعة شهور.وقال العبداللات إن إجراء جلسات المحاكمة في “الموقر” تعد مخالفة صريحة للقانون وإخلالاً بتطبيق مبدأ المحاكمات العادلة.وأكد العبداللات على أن إصرار محكمة أمن على مخالفة القانون يدل على أن العقلية العرفية راسخة وأن المحكمة تضرب بعرض الحائط المطالبات التي تنادي بإلغائها، بل ترد على تلك المطالب بمزيد من التحدي والتعنت.
عدد اليوم
