قال جاسم العلي مدير إدارة المطابقات في «مواصفات» لـ «الاتحاد»: إن المواصفة المعتمدة لأجهزة مثبت السرعة» إماراتية تم وضع معاييرها بناء على المعايير العالمية، مع إضافة معايير محلية خاصة بالدولة، منها تحديد السرعة والإشارات الكهرومغناطيسية والضمانات اللازمة لضمان سلامة تشغيل وتركيب هذه الأجهزة، بما يعد حجر أساس خليجي يمكن الاسترشاد به مستقبلاً.
وأوضح أن دور الهيئة يقوم علي تنظيم المنتجات من ناحية السلامة دون النظر إلى الشركة المنتجة وتوفير شهادات فحص لضمان السلامة لكثير من المنتجات منها المكيفات والثلاجات والأجهزة المنزلية ومشاريع كفاءة الطاقة بالنسبة للمركبات.
وأشار العلي إلى أن الحوادث التي نتجت عن السرعة الزائدة كان أغلبها بسبب السرعة غير المنتظمة، مؤكداً أن «مواصفات» تولي عوامل الأمان في السيارات المتداولة في السوق المحلية اهتماماً رئيساً.
وأوضح أن المواصفة تضمن كفاءة أداء وتركيب جهاز «مثبت السرعة» على جميع أنواع المركبات المستخدمة ومسؤولية مورد الجهاز ومراكز الخدمة، وتتضمن المواصفة تصميم الجهاز بحيث يمنع التلاعب في مكونات النظام مثل إمدادات الطاقة وجهاز استشعار السرعة ونظام التشغيل الميكانيكي والتوصيلات وإمكانية برمجة أجهزة التحكم الإلكترونية الموجودة في المركبة لتعمل بنفس وظيفة جهاز تحديد السرعة، والتي عادة ما تكون المركبات الحديثة مزودة بها، كما حددت المواصفة الأشخاص المناط بهم فحص أو تركيب أو تغيير الجهاز.
وقال: إن المواصفة حددت السرعة القصوى لمثبت السرعة بـ 100 كيلو متر في الساعة للحافلات، فيما تركت تحديد السرعة القصوى لباقي المركبات وفقاً للوائح وقوانين وزارة الداخلية.
عدد اليوم
