تتواصل الجهود بالسودان في أكثر من اتجاه لنزع فتيل الأزمة المحتدمة في جنوب كردفان والحيلولة دون تحولها إلى منطقة صراع مزمن، على غرار ما حدث في السابق في جنوب السودان الذي أعلن انفصاله في يوليو الماضي.
وتتقاطع هذه الجهود التي تشكل المعارضة جزءاً منها مع تأكيدات مسؤول حكومي رفيع في السودان بضلوع رموز المعارضة في الصراع الذي يجري في ولاية جنوب كردفان، مؤكداً أن الحكومة ستتصدى لمخططاتها التي وصفها بالمستوردة بغرض زعزعة الأمن في البلاد.
وقال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني إن التمرد في جنوب كردفان يعمل بالوكالة عن بعض رموز المعارضة في الشمال، وأضاف أن الطامعين في الداخل والخارج يطمعون لأن تكون جنوب كردفان رأس الرمح في محاولة إنشاء ما يسمى وهما بـ”الجنوب الجديد”، ومكرا ودهاء بـ”تجمع المهمشين”. وكانت المعارضة المتهمة من قبل الحكومة بتأجيج الصراع قد أطلقت مبادرات ورؤى للصلح بين الفرقاء في الولاية المرشحة لمزيد من التصعيد، عقب تحالف أعلنته الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال مع حركات التمرد الثلاث الكبرى في دارفور.
كما طالب برلمانيون الحكومة بإطلاق مبادرة تهيئ أجواء الحوار وتنقذ الوضع الإنساني في الولاية، والذي يكشف عن احتياجات عاجلة تتطلب توفير غذاء يكفي لـ (17965) نازحا إلى جانب احتياجاتهم من المأوى والمياه والدواء.
ويقود حزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” بزعامة محمد عثمان الميرغني مبادرة وطنية لإنهاء الأزمة، كما يعكف الحزب هذه الأيام على تشكيل لجنة تضم عددا من قياداته لوساطة بين الحكومة السودانية وقيادات قطاع الشمال بالحركة الشعبية.
وبادر الصادق المهدي زعيم حزب الأمة بطرح حلول لتسوية الأزمة، حيث كان من أوائل الأصوات التي حذرت من التصعيد الميداني، وطرح في هذا الشأن العديد من الرؤى والحلول من ضمنها تشكيل مجلس قومي انتقالي يضم في عضويته ممثلين عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقطاع الشمال بالحركة إلى جانب القوى السياسية الأخرى ومن مهامه إيجاد آلية للاتفاق على قضيتي المشورة الشعبية والترتيبات الأمنية.
عدد اليوم
