اندلع خلاف بين سويسرا وفرنسا بعد ما قيل إنه استيلاء على المياه من بحيرة فرنسية، وبينما يبدو أخذ سويسرا للمياه كخطأ بريء وقع أثناء عملية لإرواء ظمأ الأبقار المنكوبة بالجفاف، إلا أن هذا الخلاف الأوروبي ينذر بمشاهد مشابهة قد تهدد بأن تصبح أكثر تواتراً وأكثر عنفاً في مختلف أنحاء العالم، فيما يؤدي التغير المناخي إلى زيادة المنافسة على الأشياء الرطبة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، بلغت درجات الحرارة في جنيف 103 درجة فهرنهايت (39,7 درجة مئوية). وفي فرنسا، في الوقت نفسه فرضت 66 منطقة من بين مقاطعات البلاد الـ96 قيوداً على استخدام المياه، وفرضت ضوابط بسبب الأزمة تتضمن حظراً على استخدام المياه لأغراض الزراعة. ولذا، فعندما استولت المروحيات السويسرية على 14 ألف جالون (53 ألف لتر) من المياه، لم يكن هذا بالأمر الذي يسر السكان المحليين القاطنين بالقرب من إحدى البحيرات «لاك دي روزيز» الواقعة في جبال الألب الفرنسية.
وتعد أزمات المياه أكبر المخاطر التي يواجهها العالم اليوم من حيث التأثير العالمي، بحسب ما جاء في تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2015، لتتفوق بذلك على أزمات الأوبئة وأسلحة الدمار الشامل والصراعات بين الدول. ويقول صندوق النقد الدولي إن الموارد المائية في جميع أنحاء العالم «تتعرض لضغوط شديدة»، وهذا هو العائق المحتمل أمام تحقيق النمو الاقتصادي العالمي:
وفي أسواق الدول الناشئة، تلوح في الأفق مخاطر وقوع صراع خطير حول موارد المياه. فدول مثل الصين والهند وباكستان لديها بنية تحتية غير متطورة، ما يجعل من الصعب زيادة الإمدادات من خلال تحلية مياه البحر أو نقل المياه إلى المكان الذي تشتد الحاجة إليها فيه.
وفي شهر نوفمبر، ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن 60% من المياه الجوفية بالبلاد مصنفة كمياه «سيئة» أو «سيئة للغاية» وأن 17 بحيرة من بحيرات المياه العذبة الـ31 الرئيسة ملوثة بشكل طفيف أو متوسط. وهناك 300 مدينة من مدن الصين الـ657 الكبرى معرضة لخطر نقص المياه، بما في ذلك منطقة شمال الصين التي تضم بكين وتيانجين.
والجهود التي تبذلها الصين لنقل المياه من الجنوب إلى الشمال القاحل لا تخفف من النقص في المياه، بحسب ما جاء في دراسة لجامعة «إيست أنجيليا».
ولكن إذا قامت الصين بدلًا من ذلك ببناء مزيد من السدود على الأنهار التي تصب في الهند وباكستان، فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى نشوب صراع. والحل الأفضل، وفقاً لصندوق النقد الدولي، يتمثل في استخدام أسعار المياه للسيطرة على الطلب، إلى جانب منع السماح للإعانات العامة بالتأثير سلباً على السوق:
«لا ينبغي أن تكون المياه سلعة مجانية؛ فقوانين العرض والطلب تقول إن خفض الأسعار يؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك وقلة المعروض. وقد وجد أن استخدام المياه يرتبط سلباً بتكلفة المياه، ما يشير إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الأسعار في ترشيد استهلاك المياه. وفي بلدان عديدة، تحدد المرافق العامة أسعار المياه دون مستوى استرداد التكلفة، ما يخلق حوافز للاستخدام المفرط ونقص الاستثمارات».
ويؤيد هذا النهج «بيتر برابيك- ليتماذ»، رئيس شركة «نستلة إس إيه» الذي يدق ناقوس الخطر بشأن أزمة المياه العالمية الوشيكة. ومنذ عام 2005، كانت «نستلة»، وهي أكبر شركة للأغذية في العالم، تحاول خفض استهلاك المياه، وتستهدف الوصول بنسبة الخفض إلى 40% هذا العام. ويقول «برابيك- ليتماذ» إنه إذا لم تحد الدول من استهلاك المياه العذبة، فقد ينخفض الإنتاج الدولي من الحبوب إلى أقل من احتياجات العالم بنسبة 30%. وفرض أسعار باهظة على أكبر مستخدمي المياه نظير استهلاكهم هو الوسيلة لمنع ذلك. وأضاف رئيس «نستلة»: «كلما زاد استخدامك دفعت أكثر. وبالنسبة لندرة الموارد، فإن وفورات الحجم هي أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه. وكلما قل استهلاكك قلت التكلفة. هذا أمر بسيط للغاية».
ويبدو أن هذه الاستراتيجية تنجح في كاليفورنيا المنكوبة بالجفاف، وحيث إن المياه هناك أصبحت أكثر تكلفة، فقد انخفض معدل الاستهلاك. وفي يوم الخميس قبل الماضي، ذكرت مجموعة كاليفورنيا لخدمات المياه، التي تدير مرافق المياه في ولايات كاليفورنيا ونيو ويكسيكو وواشنطن، أن أرباح الربع الثاني من العام قد انخفضت مع انخفاض الاستهلاك في سوقها الرئيس.
مارك جيلبرت *
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
