أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن فوز الإمارات بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة «ب»سيعطي دفعة قوية للمساعي الوطنية الدؤوبة لترسيخ حضور الإمارات كمساهم بارز في تسريع وتيرة نمو التجارة البحرية عالمياً، سيّما وأنها تعتبر حالياً إحدى أكبر 10 دول مزودة للنفط والغاز إلى التجارة البحرية العالمية، في الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع إنتاج النفط الخام من 2.9 مليون برميل يومياً إلى 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040.
وأوضح النعمي أن الفوز سيمهد الطريق أمام الدولة للاضطلاع بدور محوري في رسم ملامح مستقبل المنظومة البحرية العالمية، بالاستفادة من مقوماتها التنافسية وتجربتها الرائدة باعتبارها بيئة حاضنة لـ 20 ميناء يندرج عدد منها ضمن قائمة أفضل 10 موانئ عالمية من حيث البنية التحتية المتطورة في مجال النقل والشحن البحري، إلى جانب نجاحها اللافت في إدارة وتشغيل 78 ميناء في العالم، بما فيها موانئ حيوية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.»
وقال إن القطاع البحري في دولة الإمارات شهد نمواً إجمالياً يتراوح بين 170 إلى 190 مليار دولار أميركي خلال الفترة بين عامي 2014 و2017، وأن الدولة تستحوذ حالياً على ما يقدّر بين 30 و35% من إجمالي استثمارات القطاع البحري الإقليمي، أي ما يعادل تقريبا 66 مليار دولار أميركي.
وأوضح النعمي أن الإمارات لاعب رئيس في دفع النشاط الاستثماري ضمن القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد فوزها بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة الثانية الذي يعتبر إنجازاً تاريخياً يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، سيّما وأنه دفعة قوية باتجاه تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين ورواد المجتمع البحري العالمي بالفرص الواعدة والمقومات الاستثمارية المتاحة ضمن القطاع البحري المحلي والتجارة البحرية العالمية، في ظل ما يقدمه من خدمات بحرية لوجستية عالية المستوى يتجاوز عددها 20,000 خدمة بإشراف نخبة الكوادر البشرية المؤهلة مما يزيد على 220 جنسية، في حين أن القطاع البحري حالياً يساهم بـ 5% في الاقتصاد الوطني وسط توقعات بارتفاع مساهمته لتصل إلى 25%.
وأردف النعيمي بالقول: «يحفل سجل الإمارات بإنجازات استثنائية جعلت منها إحدى الدول العشر الأوائل عالمياً في كثافة حركة الحاويات في الموانئ، مدعومةً بموقع استراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي يؤهّلها للاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في المنطقة بنحو 60%. وفي ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، أولت الحكومة اهتماماً لافتاً بتطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتحقق نجاحاً غير مسبوق في الوصول إلى المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً والرابعة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية في «مؤشر التنافسية 2014-2015».
وبين بأنّ الفوز بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة الثانية لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتاج مسيرة حافلة بالإنجازات النوعية في تطوير أحد أسرع القطاعات البحري نمواً في منطقة الشرق الأوسط، استناداً إلى استراتيجية طموحة لإيجاد بنية تحتية متكاملة ومرافق لوجستية متطورة تعتبر من بين الأفضل عالمياً. ولفت معاليه إلى أنّ الإمارات نجحت في أن تصنع لنفسها مكانة مرموقة كقوة مؤثرة على الخارطة البحرية الإقليمية والدولية.
ونتطلع إلى السير قدماً على درب الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير والعنصر البشري المؤهل لصنع واستشراف مستقبل القطاع البحري، واضعين نصب أعيننا ترجمة رؤية القيادة الحكيمة والتي تتجسد في أهداف «مئوية الإمارات 2071» الرامية إلى جعل الإمارات أفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً.»
وتتّجه أنظار العالم اليوم إلى الإمارات التي نجحت في منافسة أقوى المرشحين لتحرز قصب السبق عربياً في الانضمام إلى العضوية ضمن الفئة «ب»، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز ريادتها العالمية عبر إضفاء المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل البحري الدولي والشحن البحري من خلال مشاركتها في سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة البحرية العالمية، استناداً إلى ركائز متينة قوامها البحث والتطوير والابتكار والاستثمار البشري مع التركيز على الارتقاء بسياسات السلامة البحرية والأمن البيئي.
عدد اليوم
