الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مؤتمر عن السياسات الاجتماعية في الإمارات سبتمبر المقبل

11 أغسطس 2011 01:04
تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤتمر السياسات الاجتماعية خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر المقبل بهدف التعرف على الملامح المميزة والخصائص التي تجب مراعاتها، لتطوير وتعزيز السياسة الاجتماعية لدولة الإمارات. ويبحث المؤتمر واقع السياسة الاجتماعية وسبل تطويرها، وجعلها أكثر فاعلية، وإشراك القطاعين الأهلي والخاص في البرامج الاجتماعية، وتحديد التحديات التي تواجه عملية التطوير وإعادة بناء تلك السياسات. ووقعت الوزارة، اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تنفيذ دراسات لصالح المؤتمر، ويتولى البرنامج إعداد ورقة عمل حول “السياسات الاجتماعية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الفقر”، وورقة أخرى عن السياسات الاجتماعية في مجال الإعاقة في الدولة. وقالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، في تصريح لـ”الاتحاد”، إن الوزارة في سعيها لتحسين خدماتها وتطوير برامجها حريصة كل الحرص على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية”. وأشارت إلى أهمية الاستفادة من خبرات منظمات الأمم المتحدة نظراً لما تتمتع به من انتشار عالمي وخبرة عملية وممارسات في مجتمعات شتى. وذكرت أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للدور الذي يمكن أن يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلورة رؤية جديدة ومتطورة لمستقبل السياسة الاجتماعية في الإمارات. وقالت الرومي، “هذه السياسة التي تؤكد الوزارة على بقائها متوازنة تتلاءم مع حجم التطور الذي أحرزته الإمارات في شتى المجالات، والذي يتطلب أن يقابله تطور نوعي في المجال الاجتماعي”. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن السياسة الاجتماعية في الإمارات تقوم على أسس راسخة ومتينة تنشد العدالة والحياة الكريمة لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن نتائج هذا المؤتمر سترسم خارطة الطريق لخدمات وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية للسنوات القادمة. وقالت الرومي، إن “أهمية المؤتمر تكمن فيما سيمدنا به المؤتمر من توصيات ونتائج ستشكل مدخلا جديدا لرسم سياسة اجتماعية قطاعية، تغطي كافة مهام وصلاحيات الوزارة في مجالات المرأة والطفل والمعاقين والجمعيات الأهلية ومجالات أخرى. ولفتت إلى أنه منذ أن أرست الحكومة الاتحادية منهجية جديدة لبرمجة أنشطتها وخدماتها، تم إطلاق الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية للأعوام 2008-2010، ومباشرة العمل بالخطة الاستراتيجية للسنوات 2011-2013، وتمثل “رؤية الإمارات 2021” الصورة المستقبلية للدولة. وقالت الرومي، “خطت وزارة الشؤون الاجتماعية خطوات عدة لمواكبة هذه الأهداف وتحقيقها في المجال الاجتماعي، وقد حققت في ذلك نجاحات عدة تمثلت في مضاعفة قيمة المساعدة الاجتماعية وزيادة قاعدة المستفيدين من تلك المساعدات”. وأشارت إلى إصدار قانون حقوق المعاقين الذي كرس حقوق هذه الفئة من المواطنين، وغير ذلك من الخطوات والمشاريع والبرامج الاجتماعية. وقالت الرومي “تعمل الوزارة على تنظيم هذا المؤتمر العلمي إيماناً منها بأن نجاح السياسة الاجتماعية في المجالات المتعارف عليها، ينعكس إيجاباً على التنمية ورفاه المواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للدولة”. من جهته، قال حسين الشيخ وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية، “يتضمن المؤتمر جلسات عامة تطرح فيها أوراق عمل عامة مثل السياسة الاقتصادية وأثرها على السياسات الاجتماعية وأثرها في تعزيز القدرة التنافسية والسياسات الاجتماعية من منظور رؤية الإمارات 2021”. وأشار إلى تقديم أوراق عمل مختارة من قبل متحدثين مدعوين في مجالات محـددة (كالطفولة، المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، الفقر، الجمعيات الأهلية). ويختتم المؤتمر بورش عمل لمجموعات متخصصة لوضع مسودة سياسة اجتماعية في مجالات الطفولة والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. وتشارك في هذا المؤتمر جهات علمية وعالمية ذات خبرة ودراية واسعة في رسم السياسات الاجتماعية، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) واليونيسيف إضافة لجامعة الشارقة وهيئة تنمية المجتمع بدبي. وبموجب الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيقوم البرنامج بإعداد ورقة عمل حول “السياسات الاجتماعية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الفقر”، تقدم مسحا للسياسات الاجتماعية في مجال مكافحة الفقر ضمن الإطار العام لمهام وصلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تقدم مراجعة وعرض النتائج الرئيسية من واقع مسح “نفقات ودخل الأسرة” 2007/2008. وتبحث برامج وأنشطة الوزارة الخاصة بالمساعدات الاجتماعية برنامج المساعدات المالية للأفراد والأسر وبرنامج دعم الأسر المنتجة وجوانب أخرى، بالإضافة إلى برامج وأنشطة الهيئات الأخرى المعنية مثل الصناديق الداعمة للمشاريع الصغيرة. وتطرح الورقة أهم النتائج والتوصيات لوضع سياسات اجتماعية متجانسة في مجال مكافحة الفقر، مع التركيز بشكل خاص على آليات التنسيق بين الوزارة والهيئات الأخرى المعنية. كما سيقوم البرنامج بتحضير ورقة عمل حول السياسات الاجتماعية في مجال الإعاقة في دولة الإمارات، وتتناول نهج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وضع الاستراتيجيات والبرامج لذوي الإعاقة. وتمكين ذوي الإعاقة ممن هم بحاجة إلى رعاية خاصة أكثر من أقرانهم سواء في النواحي الصحية والسلوكية، وتنمية مهاراتهم وتعليمهم وتدريبهم ضمن الإطار العام لمهام وصلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية. وتناقش الورقة، آليات التنسيق بين المراكز المختلفة لخدمة أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©