حول أسباب هزيمة «الديمقراطيين»

دائماً ما تسفر الانتخابات عن أرقام وإحصاءات ينشغل أمثالي بالنظر فيها على أمل إعطائها معنى ما. ولنبدأ رحلة الأرقام هذه بالصفر. فقد كان ممكناً لعدد السيناتورات الجمهوريين الذين انتخبوا الأسبوع الماضي عبر سباق انتخابي تنافسي حقيقي -وهذا ما يجعلنا نستثني مرشح ولاية داكوتا الذي فاز بأصوات الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً- أن يشمل فوزهم بمقاعد في ولايات أخرى مثل بنسلفانيا وإلينوي وويسكونسن، وكذلك في ميزوري ونيوهامشير وأوهايو. غير أن الناخبين الشباب في هذه الولايات صوتوا لصالح الحزب الديمقراطي. فحتى في ولاية أوهايو التي هزم فيها المرشح الجمهوري روب بورتمان خصمه الديمقراطي لي فيشر متفوقاً عليه بـ18 نقطة مئوية، فاز فيشر بأصوات الشباب فيها بفارق نسبة 49 إلى 45 في المئة. أما في انتخابات مجلس النواب، فقد خسر الجمهوريون أصوات الناخبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً بفارق 17 نقطة مئوية لصالح الديمقراطيين، بينما كان أداؤهم أفضل بين الناخبين الأكبر سناً. ونستنتج هنا أن الجمهوريين أثاروا موجة انتخابية كبيرة يوم الثلاثاء الماضي، غير أنها موجة أكثر شبهاً بماضيهم وليس مستقبلهم السياسي. ويأمل الجمهوريون أن تنطبق عليهم مقولة الكاتب الروائي فولكنر: ليس بالضرورة أن يكون الماضي قد مات. ويتعلق الرقم واحد بعدد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين البيض في الكونجرس الجديد، والذين فازوا في عمق الجنوب الأميركي، مثل المسيسيبي وألباما وجورجيا وكارولينا الجنوبية. فلا يزال الديمقراطيون قادرين على انتخاب تسعة أعضاء لمجلس النواب من هذه الولايات التي طالما عرفت بكونها معقلاً لهم. غير أن ثمانية من الذين انتخبتهم هذه الولايات من الأميركيين الأفارقة الذين فوزتهم دوائر انتخابية لا أغلبية فيها للناخبين البيض. وكان النفوذ الديمقراطي في الولايات الجنوبية البيضاء قد تراجع منذ أن وقع الرئيس الأسبق جونسون على قانون الحقوق المدنية. وحتى انتخابات الثلاثاء الماضي كان هناك سبعة أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس من ولايات العمق الجنوبي هذه. غير أنه لا يوجد اليوم منهم سوى السيناتور جون بارو من ولاية جورجيا. وفي الرقم الرابع والعشرين، ننظر إلى فجوة النسب المئوية في مستويات تأييد مرشحي كلا الحزبين بين الناخبين البيض الذين لا يحملون درجات أكاديمية، لكن يوجد بين أفراد أسرهم أعضاء نقابيون، والناخبون البيض الذين لا يحملون درجات أكاديمية ولا يوجد بين أفراد أسرهم أعضاء نقابيون. ففي انتخابات يوم الثلاثاء الماضي، صوت الناخبون البيض من الطبقة العاملة بالأغلبية لصالح الجمهوريين. وفي المقابل صوت أولئك الذين يوجد بين أسرهم أفراد نقابيون أو يسكنون في مناطق وأحياء بها نقابيون لصالح الديمقراطيين بهامش 55-43 نسبة مئوية على الأقل. وفي الجانب الآخر صوت العمال البيض الذين لا يوجد نقابيون بين أفراد عائلاتهم بأغلبية كبيرة لصالح الجمهوريين بنسبة 68 في المئة إلى 31 في المئة فحسب للديمقراطيين. وهو فارق كبير بالطبع. لكن ليس السبب وراء هذا الفارق أن سائقي خدمة توصيل البريد الأميركي المنظمين نقابياً، وسائقي خدمة فيدكس للبريد السريع غير النقابيين يمثلون نوعين مختلفين من البشر. بل يفسر هذا الفارق الكبير بفعالية وقوة تأثير برامج التوعية والتعبئة النقابية على العمال. وعلينا في الوقت نفسه ألا ننسى الأرقام التي تشير إلى تراجع نفوذ النقابات العمالية على الناخبين العمال. فقد كانت النقابات تمثل نسبة 35 في المئة من مجموع القوى العاملة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. أما اليوم، فلا تمثل النقابات سوى 7 في المئة فحسب من القوة العاملة الأميركية. وفي الرقم الثاني والعشرين، ننظر إلى نسبة الناخبين اللاتين الذين صوتوا في ولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضي. ويمثل هذا الرقم زيادة تقدر بأربع نقاط مئوية على نسبة مشاركتهم في انتخابات عام 2008 في الولاية نفسها. وهذا ما يثير الدهشة والاستغراب بالطبع. فقد كان الإقبال الكبير للناخبين اللاتين وقوة تأييدهم للديمقراطيين عاملاً أساسياً في اكتساح الحزب الديمقراطي لهذه الولاية يوم الثلاثاء الماضي. وكان العامل نفسه حاسماً في الفوز الكبير الذي حققه الديمقراطيون في سباقات ولايتي نيفادا وكلورادو في اليوم ذاته. وينطوي هذا التأييد القوي للناخبين اللاتين للديمقراطيين على درس استراتيجي بعيد المدى في غاية الأهمية بالنسبة للجمهوريين من ذوي النزعة الوطنية القائمة على تأكيد الأصل الأميركي للمواطن. فبالنظر إلى تزايد تأثير الكثافة السكانية اللاتينية على التركيبة الديموغرافية، فليس من مصلحة الجمهوريين والمحافظين الاستمرار في حملة الانتقادات بل الرفض المباشر الذي يستهدفون به اللاجئين بصفة خاصة. وأخيراً، هناك الرقم 14 الذي يرمز إلى نسبة نقاط الهامش التي بموجبها صوت الناخبون الذين يلقون باللائمة على وول ستريت ويحملونها مسؤولية الضيق الاقتصادي المالي الذي حل بهم، لصالح الجمهوريين. وكان استطلاع الرأي العام الذي تلا انتخابات الثلاثاء الماضي قد حوى سؤالاً عما إذا كان المستجيبون للاستطلاع يحملون مسؤولية الأزمة الاقتصادية لوول ستريت أم للرئيس السابق بوش، أم الرئيس الحالي أوباما. ولم يكن غريباً أن صوت أولئك الذين ألقوا باللائمة على أحد الرئيسين بنسبة كبيرة لصالح الحزب المعارض لحزب الرئيس الذي يلومونه بنسبة كبيرة. أما الذين حملوا المسؤولية عما حدث لوول ستريت، فقد صوتوا بنسبة 56 في المئة لصالح المرشحين الجمهوريين، مقابل 42 في المئة لصالح الديمقراطيين. وفيما لو أراد الديمقراطيون معرفة الأسباب التي أدت إلى خسارتهم الكبيرة في الانتخابات النصفية، فعليهم تأمل هذه الأرقام، إلى جانب الأخذ في الاعتبار بمعدل البطالة المرتفع الذي بلغت نسبته 9.5 في المئة. هارولد ميرسون محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفيس»