قال مسؤولون أفغان يوم الأربعاء الماضي إن مكتب النائب العام الأفغاني فتح عدداً من ملفات التحقيق الجنائي في ادعاءات تشير إلى ممارسة لجنة الانتخابات الوطنية عمليات تزوير واسعة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر المنصرم.
وقال رحمة الله نازاري، مساعد النائب العام، إن موظفيه بدأوا التحقيق في تسع قضايا توجه فيها اتهامات لمسؤولي الانتخابات بممارسة التزوير. لكن نازاري لم يوضح ما إذا كانت التحقيقات تشمل أعضاء لجنة الانتخابات أنفسهم، أم الموظفين العاملين باللجنة. غير أن حَذر نازاري وعدم تحديده للأشخاص الذين تشملهم هذه التحقيقات، مع تفادي ذكر وظائفهم ومسؤولياتهم، لا ينفي حقيقة أن الشبهة تحوم الآن حول لجنة الانتخابات نفسها، لكونها هي التي أصدرت قرارات استبعدت بموجبها أصوات عدد كبير من الناخبين بزعم حدوث ممارسات تزوير فيها.
من جانبه قال عبدالله أحمدزاي، أحد أعضاء لجنة الانتخابات المستقلة، إن النائب العام ليس له صلاحية التحقيق في المسائل الانتخابية، ما لم تحل هذه القضايا مباشرة إلى النائب العام من إحدى الهيئتين الانتخابيتين الأفغانيتين.
وحسب ما قاله أحمدزاي، فقد تلقت لجنة الانتخابات كتاباً رسمياً من مكتب النائب العام يوم الثلاثاء الماضي، بهدف التحقيق في حالتي اثنين من المرشحين، أحدهما من محافظة هيرات، والآخر من محافظة كابسيا. وكان كلاهما قد استبعدت ترشيحهما لجنة الشكاوى الانتخابية التي تؤدي دور الرقيب الانتخابي، وتتولى مسؤولية التحقيق في أي حالات تزوير محتملة. وقال أحمدزاي إن كتاب النائب العام كان يفترض أن يوجه إلى لجنة الشكاوى الانتخابية وليس إلى لجنة الانتخابات المستقلة. ونفى المتحدث علمه بأي ادعاءات بشأن ممارسة أعضاء لجنة الانتخابات لأي أعمال تزوير جنائي. وأكد أن اللجنة سوف ترد على كتاب النائب العام المذكور يوم الجمعة المقبل.
ويذكر أن لجنة الانتخابات المستقلة كانت قد استبعدت لدى الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل أسبوعين، حوالي 1.3 مليون صوت، بسبب حدوث تجاوزات انتخابية. ويلاحظ أن هذا العدد يطابق تقريباً عدد الأصوات المستبعدة في حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، والتي وسمتها ممارسات التزوير الانتخابي.
وكرد فعل منهم على الحكومة ولجنة الانتخابات، خرج المرشحون الغاضبون ومؤيدوهم في مظاهرات احتجاج في العاصمة كابول، طالبوا فيها بإجراء انتخابات جديدة، بينما اتهموا اللجنة الانتخابية بتزوير النتائج. وفيما لو زاد عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح على نسبة 90 في المئة في صندوق اقتراع واحد، أو في حالة احتواء صندوق الاقتراع على ما يزيد على 600 صوت، وهو العدد الأقصى الذي يجب وضعه داخل الصندوق الواحد، فإن ذلك يستدعي مراجعة لجنة الانتخابات لهذه الحالات والبحث فيما إذا كانت شملت عمليات تزوير أم لا.
لكن المعضلة أن الطريقة التي اتبعتها اللجنة لاتخاذ قرار بشأن استبعاد عدد معين من الأصوات الانتخابية، لا تزال غامضة تماماً ومجهولة لجمهور الناخبين. والغريب أن هذا هو رأي بعض المسؤولين المشاركين في إدارة العملية الانتخابية!
وفي السياق نفسه، قال مسؤول غربي في كابول -يعمل في القضايا الانتخابية وفضل عدم ذكر اسمه في هذا التقرير نظراً لعدم تمتعه بصلاحية الحديث العام عن هذه القضايا- لا أحد يعلم الطريقة التي توصل بها مسؤولو الانتخابات إلى قرارات استبعاد أصوات الناخبين هذه. فما الذي فعلوه للتأكد من أن الأصوات التي استبعدت من صناديق الاقتراع أو في مراكز التصويت شملت ممارسات تزوير توفرت أدلة ملموسة عليها؟ إلى ذلك ذكر مسؤولون أفغان آخرون أن لجنة الشكاوى الانتخابية لم تخطط بعد لمراجعة القرارات التي اتخذتها لجنة الانتخابات المستقلة بشأن استبعاد الأصوات المذكورة آنفاً من صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وفي كل هذا ما يثير شكوك المرشحين والناخبين في نزاهة الانتخابات وصحة النتائج التي أسفرت عنها، طالما أن المتهمين بالتزوير هم القائمون على إدارتها وفرز نتائجها حسب ما تتطلبه مسؤولية تنظيم العملية الانتخابية.
جوشوا بارتلو - كابول
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
