الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الطاير: الإمارات تدعم تفعيل السوق الخليجي المشترك

الطاير: الإمارات تدعم تفعيل السوق الخليجي المشترك
7 نوفمبر 2010 20:53
أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن الإمارات تؤمن بأن العمل على بناء اقتصاد قوي هو أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ولهذا جاءت القرارات التنفيذية التي بادرت الإمارات باتخاذها لتفعيل دور السوق الخليجي المشترك في إطار دعم المشروعات المشتركة وزيادة تكامل الأعمال والأنشطة لتعزيز القدرة التنافسية لتكتل دول مجلس التعاون الاقتصادي. وقال معاليه خلال افتتاح ندوة السوق الخليجي المشترك "من التعاون إلى التكامل" بدبي أمس إن العمل الخليجي المشترك خلال السنوات الماضية أثبت قوته وقدرته على التغيير والإبداع والتميز على جميع المستويات والاتجاهات، التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة لدول المجلس. وأضاف "لقد جاء الإعلان عن قيام السوق الخليجي المشترك تتويجاً لإيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بوحدة الهدف والمصير، وتتويجاً للجهود المخلصة التي بذلوها خلال المسيرة الطويلة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي لدولنا". وتهدف تلك الجهود إلى تحقيق التقدم والرخاء لأبناء المنطقة من جهة والنهوض والارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دولنا من جهة أخرى. ويشارك في ندوة تعريفية بعنوان "السوق الخليجي المشترك من التعاون إلى التكامل"، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، خبراء ومسؤولون من مختلف دول مجلس التعاون، وتهدف إلى عرض الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، وذلك بما يتماشى مع إستراتيجية دولة الإمارات لتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة في السوق الخليجية. وأضاف وزير الدولة للشؤون المالية "تعكس الندوة جهود وزارة المالية المستمرة والدائمة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من السوق الخليجي المشترك، وتنمية وتطوير أدائه المستقبلي ليواكب المستجدات والتطورات الحالية على صعيد الاقتصاد العالمي. وبين الطاير أن هدف مجلس التعاون منذ انطلاقته الأولى، تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وذلك "من خلال التحرير الكامل وتقديم الدعم للتجارة البينية فيما بيننا، ومعاملة جميع مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنينا دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية". وأشار إلى الالتزام بالتوجيهات والقرارات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهذا الشأن، العامل الأساسي الذي جعل الإمارات في طليعة دول المجلس تطبيقاً وتنفيذاً وتحفيزاً للسوق وقراراته. ودعا وزير الدولة للشؤون المالية المسؤولين في دول المجلس إلى الحذو في نفس طريق الإمارات والإسراع في تطبيق جميع القرارات، لما فيها من خدمة للمواطن الخليجي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس وبما يسهم في تطبيق مفهوم المواطنة الاقتصادية لدول المجلس ويدعم تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة وتبادل الخبرات والرؤى الاقتصادية. 20% نمو التجارة البينية الخليجية وقال معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاتحاد الجمركي أسهم في زيادة نسبة التبادل التجاري بين دول المجلس بنسبة 20% سنوياً منذ بداية دخوله حيز التنفيذ قبل خمس سنوات. وارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس في العام 2009 إلى حوالي 76,5 مليار دولار، مقابل 64,6 مليار دولار، في 2008، ارتفاعا من 53 مليار دولار في العام 2007، بينما كان 43,9 مليار دولار في العام 2006. وأوضح أن هذه الزيادة تأتي رغم أن الاتحاد في مراحله الانتقالية، إلا أنه أسهم في تسهيل التبادل التجاري، كما أنه يعزز من فوائد السوق الخليجي المشترك، وتسهيل الحركة التجارية مع العالم من خلال تخفيض التعرفة الجمركية وتبسيط وتوحيد إجراءات الاستيراد والتصدير. وأشار العطية إلى أن الأمانة العامة بصدد تشكيل لجنة قضائية، مهمتها النظر في أي قضايا لا يتم البت فيها في لجنة السوق الخليجي المشترك. وأشار إلى إن قمة أبوظبي لقادة دول مجلس التعاون ستناقش توصية من الأمانة العامة بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية، مما يساعد على توسعة نطاق السوق الخليجي المشترك ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس. وأوضح أن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجي المشترك ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المعنية تتابع التنفيذ وترفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير العمل فيها. وشملت الندوة جلستين، ألقت الأولى برئاسة محمد عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، نظرة شاملة على الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسوق الخليجي المشترك، وذلك من خلال أوراق عمل لكل من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. واستعرضت الجلسة الثانية برئاسة خالد البستاني المدير التنفيذي لشؤون العلاقات المالية الدولية في الوزارة، الفرص والتحديات التي تواجه السوق الخليجي المشترك، وذلك من خلال المقارنة بين السوق الخليجي المشترك والسوق الأوروبي المشترك، ومناقشة الفرص والتحديات لمجالات العمل الاقتصادي في السوق الخليجي المشترك، والآفاق الاقتصادية للسوق ودور التعليم العالي في السوق المشترك. ويشارك في النقاش ممثلون عن صندوق النقد العربي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، الامانة العامة لمجلس التعاون وجامعة الخليج العربي. لجان لمتابعة سير العمل وبين العطية أن معظم قطاعات الأمانة العامة لمجلس التعاون تقوم بمتابعة سير العمل في مجالات السوق الخليجي المشترك وتقوم الأمانة العامة بنشر المعلومات أولاً بأول عنها على موقعها الإلكتروني، حيث يمكن لمواطني دول المجلس أن يتواصلوا من خلالها مع الأمانة العامة وضباط الاتصال واللجان بشأن أي اقتراحات أو صعوبات قد يواجهونها في الاستفادة من مزايا وفرص السوق. وأشار العطية إلى قيام الأمانة العامة باستطلاع مرئيات مواطني مجلس التعاون والجهات المختصة في الدول الأعضاء عن سير العمل في السوق المشترك ومعرفة أي صعوبات قد تعترض التنفيذ. وقال "نسعى من خلال هذه الاستطلاعات إلى التعرف على مستوى التطبيق الفعلي في الدول الأعضاء وسترفع نتائج ذلك إلى اللجان المختصة العاملة في إطار المجلس والتي أوكل إليها مهمة تذليل الصعوبات وإزالة العقبات التي قد تواجه التطبيق الفعلي للسوق المشترك". وأضاف "تختص لجنة السوق الخليجي المشترك، وهي لجنة مشكلة من وزارات الاختصاص في الدول الأعضاء، بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وتنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، والعمل على حلها أو رفعها إلى لجنة وزراء المالية والاقتصاد التي أناط بها المجلس الأعلى مهمة متابعة سير العمل في السوق المشترك". وتوقع العطية أن تتعاظم مزايا الاتحاد الجمركي بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق على عدد من الموضوعات محل الدراسة، مثل الحماية الجمركية ودور الوكالات التجارية وآيات تحصيل وإعادة توزيع الرسوم الجمركية. وقال "يعتبر تعزيز الاستثمار أحد أهم ما يهدف إليه السوق الخليجي المشترك، فهو يسعى إلى ايجاد سوق واحد يتم من خلاله استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث أن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحد". تيسير مفاوضات التجارة الحرة وأكد أن خطوات التكامل الاقتصادي التي اتخذتها دول مجلس التعاون أسهمت في تيسير مفاوضات التجارة الحرة التي بدأتها دول المجلس مع معظم شركائها التجاريين، وعززت من القدرة التفاوضية لفريق المفاوضات الخليجي. وقد تم التوقيع على اتفاقيات بهذا الشأن مع لبنان، وسنغافورة، ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، والتي تضم كلاً من سويسرا والنرويج وآيسلاندا وليختنشتاين ونيوزيلاندا، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاقيات مماثلة مع غيرهما من الشركاء التجاريين لدول المجلس، مثل الصين واليابان وكوريا والهند وباكستان وتركيا ودول الميركوسور في أميركا الجنوبية، وغيرها. وفي الوقت ذاته تم توقيع اتفاقية إطارية لتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمار مع عدد من أولئك الشركاء التجاريين. وقال العطية "لقد أقر المجلس الأعلى مبدأ المساواة التامة لطلبة التعليم العام من حيث القبول والمعاملة وتصديق الشهادات الدراسية، ويتم تطبيق ذلك في جميع الدول الأعضاء على نحو سلس دون عقبات تذكر، علاوة على المساواة في القبول بالتعليم العالي". وأضاف "تواصل الأمانة العامة المتابعة مع الدول الأعضاء لتطبيق المساواة في مؤسسات التعليم العالي، كما أقر المجلس الأعلى مبدأ المساواة لجميع مواطني دول المجلس في مجال الاستفادة من المستوصفات والمستشفيات والخدمات الصحية، ويتم تنفيذ ذلك في جميع الدول الأعضاء على نحو سلس وفعال". وقال العطية "لقد تجاوزنا مرحلة الإعداد للسوق الخليجي المشترك والإعلان عنها، وبدأت المرحلة التنفيذية الفعلية، وقد تم بالفعل إصدار الأدوات التشريعية والقانونية للمسارات المختلفة للسوق، ومن المهم استكمال ذلك باعتباره مطلباً مهماً لسلامة تنفيذ ما ورد في إعلان السوق الخليجي المشترك". وأشار إلى أن الدول الأعضاء عينت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق الخليجي المشترك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزاته، ولهذا فإن المحطة الأولى والرئيسية للاستفادة من مزايا السوق هي من خلال الأجهزة المختصة في كل دولة من دول المجلس، ومن خلال ضباط الاتصال الذين اختارتهم الدول الأعضاء للتنسيق والمتابعة. وشدد على أن النمو الاقتصادي المتسارع الذي تمر به دول المجلس يوفر فرصاً غير مسبوقة لرجال وسيدات الأعمال ولمواطني دول المجلس بشكل عام، ولذلك فإن انطلاقة السوق الخليجي المشترك في هذا الوقت مواتية لتسهيل الاستفادة من تلك الفرص. وقال "تأتي أهمية السوق بأنه يركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، ويقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس "المواطنون الأفراد والاعتباريون " بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية". وبين بأن السوق الخليجي المشترك يشمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية، التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. مزايا اقتصادية واجتماعية وأشار العطية إلى أن السوق الخليجي المشترك يهدف إلى تحقيق العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس للمستثمر الخليجي والأجنبي، وتوفر السوق للشركات والمؤسسات الوطنية فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وتوسع قاعدة التسويق وأماكن الإنتاج ونقاط التوزيع، مما سيرفع من كفاءة الإنتاج ويخفض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي يوفرها السوق الخليجي المشترك. وأكد على استفادة عشرات الآلاف من مواطني دول المجلس الذين يستثمرون ويعملون خارج دولهم من السوق المشتركة، سواء في تملك العقار، أو مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، أو العمل في القطاعات الأهلية والحكومية، أو في الاستفادة من مد المظلة التأمينية لتشمـل مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم، أو في تلقي التعليم والصحـة، وأعـدادهم في تزايد مستمر. ولفت إلى صدور عدة قرارات تمنح مواطني دول المجلس حق المساواة في مجال العمل في القطاعين الأهلي والحكومي، وقرارات تنفيذية على مستوى دول المجلس لتطبيق المساواة بين مواطني دول المجلس، واحتسابهم ضمن النسب المطلوبة في توطين الوظائف، كما تواصل الأمانة العامة مع الدول الأعضاء العمل على إيجاد حلول لبعض الإشكالات المتعلقة بتطبيق هذا المبدأ في القطاعين الأهلي والحكومي بغية استكمال ذلك على مستوى دول المجلس. وأشار إلى موافقة المجلس الأعلى على مد مظلة الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو، ويسهم ذلك في تسهيل تنقل العمالة المواطنة وتشغيلها فيما بين دول المجلس، ويحفظ لها اشتراكاتها في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد كما لو كانوا يعملون في دولهم. الخوري: إنجاز خطوات متقدمة لتأسيس مكتب الدين العام دبي (الاتحاد) - قال يونس الخوري مدير عام وزارة المالية أمس إن الإمارات اتخذت خطوات متقدمة بشأن تأسيس مكتب للدين العام بوزارة المالية. وأوضح أن الوزارة هي الجهة المكلفة من مجلس الوزراء فيما يتعلق بهذا الموضوع، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمكتب الدين العام، منها تعيين عدد من أعضاء الكادر الوظيفي. وأشار إلى أن الوزارة تعد استراتيجية عمل مكتب الدين العام، والتي تقتضي تقديم تقرير ربعي إلى مجلس الوزراء، للنظر في كل ما تم اتخاذه من خطوات، والخطط المستهدفة في مراحل لاحقة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©