الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

80 مليار درهم قيمة تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 9 أشهر

80 مليار درهم قيمة تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 9 أشهر
7 نوفمبر 2010 20:53
بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي نحو 80 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وبلغت قيمة واردات إمارة أبوظبي خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري 62,72 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات لأبوظبي خلال الفترة نفسها 8,682 مليار درهم، فيما أعادت تصدير سلع بقمة 7,984 مليار درهم، بحسب بيان صادر عن الدائرة. ودعت الدائرة في ورشة عمل بعنوان “نحو آلية لرصد المبادلات السلعية” نظمتها أمس في أبوظبي إلى إضافة فرز وتصنيف للواردات حسب الإمارة التي تكون الوجهة النهائية للسلعة، وتدوين الصادرات حسب الإمارة صاحبة منشأ السلعة. وقال خبراء مشاركون في ورشة العمل إن البيانات والإحصاءات الخاصة بالتجارة الخارجية لكل إمارة على حدة غير دقيقة، نظراً لأن الطريقة والآليات المستخدمة في جمع تلك البيانات ليست دقيقة ولا تعتبر كافية لتعبر عن حقيقة التجارة الخارجية للإمارة. وقال محمود عبيد الباحث الاقتصادي الأول بإدارة الدراسات بالدائرة إن كل إمارة تعتمد البيانات التي توفرها منافذها الجمركية، علماً بأن البضاعة التي تمر عبر المنفذ الجمركي لأية إمارة ليس بالضرورة هي واردات لسوق تلك الإمارة أو صادرات من إنتاجها، وإنما قد تكون لسوق إحدى الإمارات الأخرى. وأشار إلى أن 98% من تجارة الدولة تمر عبر منافذ أبوظبي ودبي والشارقة، بينما تكون البضاعة في كثير من الأوقات مستوردة لأسواق الإمارات الأخرى أو صادرة منها. وقال: “وفقاً للنظام المعمول به، فإن البضاعة الواردة عبر منفذ الغويفات مثلاً تعتبر واردات لأبوظبي، بينما قد تكون متجهة إلى دبي أو الشارقة أو أية إمارة أخرى، وكذلك البضاعة المصدرة عبر المنافذ الجمركية في دبي تعتبر صادرات لدبي، بينما قد تكون هي منتجات مصدرها أية إمارة أخرى، وهذا الأمر في الحالتين ينطبق على جميع المنافذ الجمركية الـ51 العاملة في الدولة”. من جهته، قال محمود الرواشدة الخبير في الهيئة الاتحادية للجمارك إن الدستور يسمح لكل إمارة بالاحتفاظ بالرسوم الجمركية التي تحصلها عند كل منفذ جمركي تابع لها، حيث تذهب تلك الرسوم إلى خزينة الإمارة المحلية. وقدمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال الورشة عرضاً شرحت فيه إشكالية البيانات المتعلقة بالمبادلات السلعية بين إمارات الدولة والتي تعاني خللاً كبيراً في عملية رصدها وتسجيلها. ورأت الدائرة أن هذا يعطي صورة غير دقيقة وغير واقعية عن حركة التجارة الخارجية لكل إمارة ويضعف التنبؤ باتجاهات هذه التجارة ويرسم صورة غير واضحة المعالم للشركاء التجاريين لكل منها. وشارك في ورشة العمل ممثلون عن الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة التجارة الخارجية وإدارات الجمارك في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، إلى جانب المركز الوطني للإحصاء ومركز الإحصاء - أبوظبي ونظيره في دبي. وقدم عبيد خلال الورشة مبادرة من شأنها أن تسهم في التغلب على هذه المشكلة، وتتمثل بتطبيق برمجية صغيرة لدى أقسام الإحصاء في إدارات الجمارك المحلية في جميع الإمارات يتم بموجبها استخلاص بيانات وإحصاءات دقيقة عن حركة المبادلات التجارية السلعية مع الخارج وحصة كل إمارة منها. وأوضح عبيد أن هذه المبادرة تعتمد على البيانات التي يشملها البيان الجمركي، حيث يتم فرز وتصنيف الواردات، حسب الإمارة التي تكون الوجهة النهائية للسلعة، وتدوين الصادرات حسب الإمارة صاحبة منشأ السلعة. وأضاف أن البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمبادلات السلعية لبلدٍ ما مع العالم الخارجي تعطي صورة عن حركة التجارة الخارجية لهذا البلد واتجاهاتها وطبيعتها وتبيّن مدى ارتباطه واندماجه في الاقتصاد العالمي وبيان شركائه التجاريين. وقال الباحث إنه “مع الأهمية الكبيرة للتجارة الخارجية لإمارة أبوظبي ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ودورها في دفع عجلة التنمية، تعتبر دقة البيانات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لكل إمارة وللدولة ككل”. ويبلغ إجمالي عدد المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في الدولة 51 منفذاً، منها 12 منفذاً في أبوظبي و16 في دبي و10 في الشارقة و8 في رأس الخيمة و3 في الفجيرة و1 في كل من عجمان وأم القيوين، فيما يبلغ الوزن النسبي لجمارك دبي وأبوظبي والشارقة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، طبقاً للقيمة، نسبة 98% في عام 2008، مقابل 97% في عام 2007. وقال الباحث محمود عبيد إن المبادرة المقترحة تتمثل بوضع آلية للاستفادة القصوى من البيانات التي يشملها البيان الجمركي خاصةً في ما يتعلق بمنشأ البضاعة ووجهتها النهائية. واقترح الباحث خلال الورشة أن يتم تفريغ البيان الجمركي إلكترونياً وفي جميع المنافذ، وبالتالي يمكن تطبيق برمجية صغيرة لدى أقسام الإحصاء في إدارات الجمارك المحلية في جميع الإمارات يتم بموجبها استخلاص بيانات وإحصاءات دقيقة عن حركة المبادلات التجارية السلعية مع الخارج وحصة كل إمارة منها ومن ثم تزويد مراكز الإحصاء المحلية في كل إمارة و المركز الوطني للإحصاء بهذه البيانات. وقالت منى السويدي رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية بإدارة الدراسات بالدائرة إن أهمية هذه الورشة تكمن في طرح مبادرة لتطوير آلية رصد وتسجيل المبادلات السلعية للدولة وبما يتماشى مع التنمية الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الدولة، معربة عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة على تجاوبها وتفاعلها للحضور والمشاركة. وأضافت السويدي أنه مع الأهمية الكبيرة للتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ودورها في دفع عجلة التنمية، تعتبر دقة البيانات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للدولة ككل ولكل إمارة على حده. ومن جانبها، قدمت الهيئة الاتحادية للجمارك ورقة عمل خلال الورشة أوضحت فيها آلية جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بالمبادلات السلعية على المستوى الاتحادي، فيما قدمت كل من إدارة جمارك أبوظبي ورقة عمل عن الآلية المتبعة في تسجيل الصادرات والواردات والتعريف بـ “نظام ظبي” وإدارة جمارك دبي الآلية المتبعة في تسجيل الصادرات والواردات والتعريف بـ “نظام مرسال”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©