الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري يدعو إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين دول «التعاون»

المنصوري يدعو إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين دول «التعاون»
7 نوفمبر 2010 20:54
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس. جاء ذلك خلال مشاركة المنصوري على رأس وفد من الوزارة في الاجتماع الـ”43” للجنة التعاون التجاري والاجتماع الـ”32” للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض مؤخراً. وداعا المنصوري إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بصورة دائمة بين الدول الخليجية، من خلال تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الصناعة الذي بات يشكل داعماً رئيساً للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال معاليه إن الاجتماعات الدورية المنتظمة للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بدول المجلس هي فرصة مهمة للقاء الوزراء المعنيين بالشأن التجاري والصناعي وتعزيز التعاون والمضي قدماً في طريق الوحدة الخليجية المنشودة. وأكد ضرورة الاستفادة من هذه الاجتماعات لتعزيز العمل المشترك كضرورة أساسية لتنمية القطاع الصناعي ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن ما تم إقراره في الاجتماع الـ43 للجنة التعاون التجاري الخليجي يعتبر إضافة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسيكون عاملاً مؤثراً في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، موضحاً أن الاجتماع أقر دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وبحث إزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بينها، كما شهد الاجتماع مناقشة اقتراح مجالات جديدة للتعاون في المجالات التجارية. كما أقر الاجتماع عدداً من القوانين والأنظمة التجارية الموحدة لدول المجلس والتي تم الانتهاء من أعدادها تمهيداً لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون. وقال معالي وزير الاقتصاد إن من بين هذه الأنظمة قانون المنافسة بدول مجلس التعاون وقانون مكافحة الغش التجاري وقانون حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً توصيات لجنة دراسة أوضاع مركز التحكيم التجاري الخليجي ولجنة منظمة التجارة العالمية وتقريراً عن آخر التطورات في مفاوضات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية وتقريراً آخر بشأن متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق (42) للجنة التعاون التجاري. وناقش الوزراء مسألة إعادة النظر في تعديل النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. وبحث الاجتماع اقتراح الأمانة العامة برفع الوثيقة المحدثة حول “سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس” للمجلس الأعلى لاعتمادها كوثيقة استرشادية وموضوع مشروع “القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس”، وكذلك اعتماد تشكيل “اللجنة التنسيقية الدائمة لتنمية الصادرات غير النفطية بدول المجلس”، ومشروع “استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول المجلس”. وتضمن جدول أعمال الاجتماع النظر في مقترح الأمانة العامة بشأن إعداد دراسة لتقييم ما تحقق من إنجازات في إطار العمل الصناعي الخليجي المشترك ونتائج اتصالات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مع منظمة اليونيدو بشأن إعداد البرنامج الشامل المقترح للتعاون بين دول المجلس واليونيدو. وبين المنصوري أن لجنة التعاون الصناعي ناقشت عدداًً من المواضيع التي تهم مسيرة العمل المشترك في المجال الصناعي، من بينها اقتراح الأمانة العامة رفع الوثيقة المحدثة حول سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس للمجلس الأعلى لاعتمادها كوثيقة استرشادية، وموضوع مشروع “القواعد الموحّدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس”، وكذلك اعتماد تشكيل “اللجنة التنسيقية الدائمة لتنمية الصادرات غير النفطية بدول المجلس” والمهام والاختصاصات المناط بها، وآلية عملها، وما تم إنجازه بشأن إعداد وتمويل دراسة مشروع “استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول المجلس”. وأشار إلى أنه تم مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن إعداد دراسة لتقويم ما تحقق من إنجازات في إطار العمل الصناعي الخليجي المشترك وما تشهده من عقبات، وما تبقى من متطلبات مستقبلية في هذا السياق. وضم وفد الوزارة في عضويته كلاً من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام الوزارة، وحميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية، ومحمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية، وعبدالله سلطان الفن مستشار شؤون الصناعة، ونزار فيصل المشعل مدير إدارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية، وسعيد بن خادم مدير مكتب الوزارة بالشارقة، ويعقوب يوسف البلوشي رئيس قسم الاتصال المؤسسي، وسيف الحمراني إداري بمكتب معالي الوزير.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©