الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مذكرة تفاهم وشراكة بين اقتصاديتي أبوظبي ودبي

مذكرة تفاهم وشراكة بين اقتصاديتي أبوظبي ودبي
7 نوفمبر 2010 20:56
وقعت أمس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي والدائرة الاقتصادية في إمارة دبي، مذكرة تفاهم وشراكة. تشمل الاتفاقية ثمانية مجالات للتعاون، وهي التعاون الإلكتروني، والتعاون في مجال الدراسات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال التفتيش والرقابة والحماية التجارية، والتعاون في مجال العلاقات الدولية (الاستثمار والصادرات)، والتعاون في مجال الجودة والتميز والتدريب، والتعاون في مجال الخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الفعاليات والمهرجانات الاقتصادية والتعاون في مجال التشريعات. ويعتبر التعاون التشريعي بين الدائرتين من ابرز نقاط الاتفاقية، خصوصاً أنه يشمل اقتراح وصياغة وتطبيق القوانين الاتحادية مثل قوانين حماية المستهلك والغش التجاري والقوانين الأخرى المزمع إصدارها، والتنسيق والتعاون حول القوانين والقرارات التي تنظم التراخيص التجارية للشركات والمؤسسات، ومنازعات الأسماء التجارية والمناطق الحرة وإجراءات وشروط فتح فروع خارجها، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون حول إجراءات تأسيس الشركات التي تؤسس في الدولة بين مواطني الدولة والأجانب بنسبة 51%، 49% مدى ونسبة تملكها لشركات جديدة في الدولة. حضر التوقيع محمد عمر عبدالله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسامي ضاعن القمزي، مدير عام الدائرة الاقتصادية في دبي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من الجانبين. وقال محمد عمر عبدالله في بيان صحفي أمس: “إن هذه المذكرة الشاملة في مضمونها تعتبر تتويجاً لنشاط عدد من اللجان المتخصصة وثمرة لجهود حثيثة في سبيل التوصل إلى شراكة استراتيجية تجسد تطلعات قيادتنا الرشيدة صوب تحقيق أقصى درجات التعاون بين مختلف الدوائر المحلية”. وأضاف: “تتميز هذه الاتفاقية بأنها اتفاقية شاملة تغطي مجالات التعاون المتاحة كافة، وستعزز جهود الجانبين في سبيل تقديم أفضل الخدمات لرجال الأعمال بالدولة سواء في مجال الترخيص التجاري أو تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير التشريعات وبيئة العمل الإلكترونية. كما أن هذه الاتفاقية ستعزز دور الجهات الرقابية في مجال الحماية التجارية وتوسع مظلة حماية المستهلك لتشمل إمارتي أبوظبي ودبي، كما وتؤكد سعينا إلى ترقية الجودة والتميز واهتمامنا بتوحيد الجهود البحثية في مجال الدراسات الاقتصادية”. ودعا فرق العمل من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من مضمون هذه الاتفاقية في سبيل ترجمتها إلى إنجازات ملموسة تعود بالفائدة على الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية العاملة فيها. ومن جهته، قال سامي ضاعن القمزي: “تسعى الدائرة الاقتصادية في دبي إلى توفير مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المبتكرة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، وتقديم الخدمات كافة التي تلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال. ويجسد توقيع هذه الاتفاقية حرص الجهات الرسمية على العمل سويةً والمساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية مفضلة. ويسعدنا التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التي نسعى من خلالها إلى الارتقاء بالخدمات التي نقدمها لجمهور المتعاملين”. وقد تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة آلية وإجراءات تطبيق بنود هذه المذكرة خلال شهر من تاريخ توقيعها، على أن يعقد الطرفات اجتماعات دورية مرة كل 3 أشهر وتقييم سير الاتفاقية واقتراح أية تعديلات عليها.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©